ثلاث مواد في لائحة التسجيل والإدراج تحدد آليات الإلغاء والتعليق وشروط إعادة السهم

أكدت هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، التي جرى تحديثها مطلع العام الجاري، تحدد صلاحيات تعليق إدراج أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إلغاء الإدراج، وكذلك الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج والتعليق المؤقت. وتقع اللائحة في 53 مادة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في أكتوبر 2004، ثم جرى تعديلها في يناير 2012.
ووفق اللائحة تحدد المادة 35 صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، إذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، إذا لم يستوف المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30 %)، إذا رأت الهيئة أن المُصْدِر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك.
أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر.
وبعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، يجب على المُصْدِر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. وعندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المُصْدر، يجب عليه أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء بحسب تقديرها.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون آليات التعليق المؤقت، وتشير إلى أنه يجوز للمُصْدِر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير بموجب هذه القواعد ولا يستطيع المُصْدِر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. ولتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي: الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة، نسخة من الإعلان الذي بثه في حال كان التعليق المؤقت بناءً على طلبه. وعندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المُصْدِر، يجب عليه أن يعلن – في أقرب وقت ممكن- سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
وللهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المُصْدِر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطاته وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين. ويجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. ويُرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الذي صدر عن المُصْدِر، الذي يتضمن سبب التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث سبب التعليق، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة لتنظيم السوق المالية وزيادة كفاءتها وحماية المستثمرين فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في نظام السوق المالية، وتحديداً في مادته السادسة التي تحدد مهام الهيئة وصلاحيتها ومن بينها: وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وإبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمُصْدِر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة، منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.