سجل قطاع العقارات في الامارات نموا متسارعا ومتزايدا في الاونة الاخيرة الى حد يرى المتتبعون لتطورات هذا القطاع انه سيصبح اسرع القطاعات الاقتصادية نموا في منطقة الشرق الاوسط على الاطلاق, وبحسب تقديرات بعض المختصين فان الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي خاصة ودولة الامارات العربية المتحدة عامة والتي صاحبتها طفرة مماثلة في قطاع التويل والتسهيلات العقارية مرشحة للنمو بمعدلات اكبر واسرع وتوقع رئيس بنك الشرق أن يصل السوق العقارية في الإمارات الى 200 مليار دولار بحلول عام 2010م. وتظهر التقديرات ان القطاع العقاري اصبح احد القوى الاساسية المحركة للنمو خلال السنوات الاخيرة اذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 10 % تقريبا. واسهم نجاح حكومة دبي في جذب الشركات الاجنبية من خلال المناطق الحرة وما تبعه من اطلاق استراجيته جديدة لجذب السياح والمقيمين الاجانب وتخفيف قيود الملكية للجانب وتوالي مشروعات التجارية الكبرى مثل مركز دبي العالمي ومدينة دبي الصحية الى جذب استثمارات بمليارات الدراهم في مشروعات تطوير سكنية وتجارية, وتشير احدث الدراسات الاقتصادية الصادرة عن شركة شعاع كابيتال الى استمرر القطاع العقاري الاماراتي في لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويرى مستثمرون أجانب أن قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في دولة الإمارات من أسرع القطاعات نمواً وازدهاراً على مستوى الشرق الأوسط خاصة مع الإعلان شبه اليومي عن انطلاق مشروعات تنموية عقارية. أخذاً بعين الاعتبار أن عملية شراء العقارات في دبي لم تعد حكراً على المواطنين والمقيمين فقط بل تعدت إلى مشترين من الكويت والسعودية وكذلك الهند وإيران سعياً وراء إيجاد موطئ قدم في دبي. ويعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من الاستثمارات المضمونة في دولة الإمارات باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية بسبب اتساع مساحة المتعاملين معه وتنوع فئاتهم ليشمل الكبار والصغار والأفراد والمؤسسات والشركات والمصارف. وتتضح أهميته من خلال مساهماته الكبيرة في الناتج القومي والمحلي في الإمارات. وتشير إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط عام 1999 إلى أن قطاع العقارات وقطاع البناء والتشييد اسهما في الناتج المحلي للإمارات ب 33 مليارا و74 مليون درهم. ويشهد قطاع التشييد والبناء في دبي نشاطاً ملحوظاً حيث أصبحت في بؤرة اهتمام الشركات والمؤسسات المهتمة بهذا المجال على المستويين الأقليمي والعالمي. ونجم عن هذا النشاط الكبير طرح مشروعات عمرانية عملاقة يستغرق العمل فيها سنوات عدة سواء من الجانب الحكومي أو من جانب القطاع الخاص. الأمر الذي انعش قطاع التشييد والبناء وأعطى انطباعاً متفائلاً باستمرار هذا الانتعاش لسنوات أخرى مقبلة. ووفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط والمصرف المركزي خلال السنوات الست الماضية من عام 1995 وحتى 2000م. فإن حجم ناتج قطاع التشييد والبناء ارتفع بصورة كبيرة من 6.13 مليار درهم في عام 1995 إلى 19.25 في عام 2000م حيث لعب دوراً بارزاً في تحريك العجلة الاقتصادية في الإمارات خلال العقد الماضي ومحققاً وفورات اقتصادية أسهمت في تنشيط العديد من الأنشطة. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة في قطاع التشييد والبناء من حيث نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي. ويظهر الدور المهم الذي يقوم به قطاع التشييد والبناء في إنماء القطاعات الأخرى من خلال التداخل والتبادل فيما بينها. حيث تشترك عمليات التشييد والبناء في تنفيذها وتتأثر بها جهات عدة ومتنوعة. كشركات مواد البناء وشركات توظيف العمالة والمصارف وغيرها من الأنشطة وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يستقطب جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي العام من خلال ظهور مشروعات حيوية جديدة كبناء المراكز التجارية وإقامة المشروعات الحكومية. إضافة إلى التوسع في مقاولات الطرق والإنشاءات الصناعية وغيرها من الإنشاءات التي لا تزال الإمارات في حاجة إليها لمتطلبات التطوير والتنمية. وتتبنى دبي قوانين مرنة لبيع العقارات وفق مفهوم الملكية الحرة إلى جانب الشفافية في كافة المعاملات. مما جعلها وجهة أقليمية مفضلة في قطاع الاستثمار العقاري. وقد تم بيع معظم الوحدات السكنية والتجارية في مشاريع " نخيل" إلى مستثمرين أفراد ومجموعات من كافة أنحاء العالم. ويرجع هذا الإقبال الكبير إلى الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في هذه المشاريع سواء في مجال تملك فلل أو شقق سكنية. أو تشييد فنادق ومنتجعات سياحية. أو شراء وحدات تجارية. وفي الشارقة شهدت السوق العقارية نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول والتي شملت العديد من مناطقها وأن كانت المناطق الصناعية لا تزال تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين مما يؤهل أسعار الأراضي بهذه المناطق لتحقيق مكاب جديدة. ويقول عبد العزيز كشواني صاحب إحدى المؤسسات العقارية بالشارقة أن إجمالي المبيعات يتراوح بين 50 و60 مليون درهم وتمت على أراض وبنايات في مناطق مختلفة وتوقع استمرار الحركة النشطة بالسوق رغم ارتفاع أسعار مواد البناء مشيراً إلى أن البنوك توفر التمويل اللازم لمن يطلب وبنسبة 40 إلى 50%. وتوقع كشواني أن تستقر الإيجارات في الفترة الحالية وحتى نهاية الصيف بعد أن ارتفعت بنسبة 30 و50% خلال الفترة الماضية لوجود طلب متزايد على الشقق السكنية ووجود عمالة وافدة متزايدة مشيراً إلى أن العائد السنوي للعقار والذي يتراوح حالياً ما بين 10 و12% يشكل عامل جذب للمستثمرين لهذا القطاع حيث يعد الأكبر بالنسبة للقطاعات الأخرى.
