200 مليار قيمة العقار في الإمارات عام 2010

سجل قطاع العقارات في الامارات العربية المتحدة نموا متسارعا ومتزايدا بشكل صار معه اسرع القطاعات الاقتصادية نموا في كل المنطقة على الاطلاق بعد ان اشارت التوقعات الى وصوله الى عتبة ال 200 مليار درهم في العام 2010.
وقال رجلا اعمال يعملان في السوق العقاري ان الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي ودولة الامارات العربية المتحدة مرشحة للنمو بمعدلات اكبر واسرع في ظل التوقعات بأن يصل حجم السوق العقارية في الدولة الى 8ر201 مليار درهم (50 مليار دولار) حتى العام 2010 والى 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في دبي وحدها خلال نفس الفترة.
واكدا ان هذه القفزة التنموية الكبرى في القطاع العقاري في دولة الامارات صاحبتها طفرة مماثلة في قطاع التمويل والتسهيلات العقارية.
وقال رجل الاعمال الاماراتي سليمان الفهيم ان النمو المتسارع في اعداد الوافدين المقيمين في دولة الامارات ساهم في تعزيز قدرة الدولة على الاستفادة من رأس المال البشري والقدرات الفكرية وتعزيز قدرتها على التفاعل مع عدد كبير من المراكز الدولية.
واضاف الفهيم ان القطاع العقاري اصبح احد القوى الاساسية المحركة للنمو خلال السنوات العشر الاخيرة اذ بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 10 بالمائة تقريبا.
واوضح ان السنوات ال 15 الاخيرة شهدت نموا نسبته 126 في المئة لعدد الوحدات السكنية المتوافرة فضلا عن نمو نسبته 66 في المئة للمباني السكنية اضافة الى عدد من المبادرات الحكومية لتطوير البنية الاساسية في امارة دبي. واشار الى ان هذا الامر اسهم في اقامة مشاريع سكنية وتجارية جديدة ومناطق صناعية ومجمعات سكنية متكاملة ومتعددة الاغراض بين سكني وتجاري.
من ناحيته قال رجل الأعمال والمستثمر الاجنبي الدكتور محمد حكمي ان قطاع الانشاءات والتطوير العقاري في دبي ودولة الامارات من اسرع القطاعات نموا وازدهارا على مستوى المنطقة خاصة مع الاعلان شبه اليومي عن انطلاق مشروعات تنموية عقارية.
واشار رهيف الى احدث الدراسات الاقتصادية الصادرة عن (شعاع كابيتال) التي توقعت ان يستمر القطاع العقاري في لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.
واوضح ان نجاح حكومة دبي في جذب الشركات الاجنبية من خلال المناطق الحرة وما تبعه من اطلاق استراتيجية جديدة لجذب السياح والمقيمين الاجانب وتخفيف قيود الملكية الاجنبية وتوالي مشروعات التطوير التجارية الكبرى مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الصحية سيساهم ايضا في جذب استثمارات بمليارات الدراهم في مشروعات تطوير سكنية وتجارية.
واشار الى ان عملية شراء العقارات في دبي لم تعد حكرا على المواطنين والمقيمين فقط بل تعداها الى مشترين من دول مجاورة وبوجه خاص من دولة الكويت والسعودية في منطقة الخليج والهند وايران في آسيا وذلك سعيا وراء ايجاد موطىء قدم في دبي.
ازدهار حركة العقار في دبي