رئيس الوزراء التركي في وضع صعب مع اقتراب الانتخابات

قبل شهر من انتخابات محلية أساسية، يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وضع هش أكثر من أي وقت مضى، ومتهماً مباشرة في فضيحة الفساد التي تهدد حكمه بلا منازع منذ 12 عاماً.
بعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي الى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت.
إلا أن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل شكل ضربة جديدة قد تكون قاضية، لرئيس الحكومة.
ويقول سنان أوغلن من «مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية» في اسطنبول»: حتى وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصياً».
ويضيف المحلل نفسه: إن «هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان».
ومنذ مساء الإثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال.
وفي المحادثة الأولى والأكثر أهمية، يطلب اردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة.
وقال اردوغان لابنه: «عليك بإخراج كل ما لديك»، ليأتيه الرد «لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن».
ذكرت قنوات إخبارية أن النواب حددوا الجمعة، أول سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لإغلاق مدارس فتح الله غولن، والتي يلتحق بها ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية
اللص الأول
وكان لتلك المحادثة أثر مدو. وطالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً ووصفته «باللص الأول». كما تحرك الشارع بشكل قوي لإدانة «الفساد المعمم» للنظام.
ودانت الحكومة في البداية ثم اردوغان نفسه «الفبركة غير الأخلاقية» وتحدثا مجدداً عن «المؤامرة» التي حاكها ضده «خونة» تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله غولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة.
ولكن بالنسبة لعدد من المراقبين، فإن السيئ قد وقع فعلاً والخطاب الذي يزداد ضراوة من قبل رئيس الحكومة لا يغير شيئاً.
ويقول كرم أوكتيم من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد: «إذا لم يكن قادراً على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الأدلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها».
إغلاق المدارس
وفي سبيل مواجهة فتح الله غولن أقر البرلمان تشريعا يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة يعد كثير منها مصدرا للدخل والنفوذ لرجل الدين الإسلامي يتهمه أردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به.
وذكرت قنوات إخبارية ان النواب حددوا في وقت متأخر من مساء الجمعة، أول سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.
وتتهم الحكومة غولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة الفساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته. وتفجرت الفضيحة بمداهمات للشرطة في 17 ديسمبر لكن العلاقات بين الحليفين السابقين ظلت متوترة منذ عدة سنوات.
وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز أواخر العام الماضي الى اثارة التوتر قبيل الانتخابات البلدية، والتي تعتبر اختباراً حاسماً لمدى شعبية أردوغان.
والتعليم أمر أساسي بالنسبة لرسالة حركة غولن المقيم في الولايات المتحدة والتي تسمى (خدمة). وتساعد مدارسها الإعدادية التي تحظى بالاحترام في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا وإغلاقها سيحرم (خدمة) من مصدر رئيسي للتمويل.
وكون أتباع غولن الذين يدعون إلى احترام العلم والديمقراطية والحوار مع الديانات الأخرى شبكة مجتمعية قوية ونشطة. وينفي غولن الذي يقول: إنه لا يعتزم إنشاء حزب سياسي ضلوعه في تحقيق الفساد.
وفي البرلمان يواجه اردوغان معارضة ضعيفة ويقول أنصاره: إن نجاحه في دفع الاقتصاد التركي إلى مصاف الاقتصادات الكبرى يجب أي ضرر قد ينجم عن اتهامات الفساد.
ويقول أردوغان: إن إلغاء المدارس الإعدادية يجيء في إطار إصلاح أكبر لنظام تعليمي «غير صحي» يصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.
ويتيح القانون لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة، حيث سمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة، وسمح لوزارة التعليم بتعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية.
تراجع الشعبية
ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية «حرب التنصت». لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعاً كبيراً لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلاً بقمع التظاهرات ضد الحكومة في يونيو 2013، وضعفاً واضحاً لحزبه، حزب العدالة والتنمية.
وقد بين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36,3 % من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50 % في 2011.
وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحاكم.
وبحسب محمد عاكف أوكور الأستاذ في جامعة غازي في أنقرة، فإن «الجناح المحافظ والقومي في حزب التنمية والعدالة غاضب جداً من رئيس الحكومة». ويضيف أنه «في حال حصل الحزب على أقل من 40 % من الأصوات، فإننا قد نشهد استقالات جماعية قد تهدد الحزب ورئيسه».
ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل اردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في اغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية.