في اشارة لطمأنة المستثمرين والاجانب بمصر من ان الانخفاض الحالي للدولار امام الجنيه المصري لن يكون مؤقتاً وطارئاً لظروف اقتصادية اقليمية ودولية اعلنت هيئة قناة السويس المصرية ارتفاع عائداتها خلال العام المنصرم الى 3 مليارات و 870 مليون دولار بزيادة قدرها مليارا دولار عن العام الاسبق وهو ما سيؤدي لزيادة الحصيلة الدولارية في السوق المصرفي المصري مع زيادة الموارد السياحية وبالتالي استقرار الدولار في السوق امام الجنيه المصري وقال الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس المصرية ان زيادة الايرادات في شهر ديسمبر الماضي الى 297 مليون دولار وهو رقم قياسي منذ افتتاح القناة للملاحة الدولية قبل 135 عاماً اكبر رد ودليل على عدم تأثر القناة بالتهديدات التي اطلقها تنظيم القاعدة حول تنفيذ عمل ارهابي في القناة مؤكداً تأمين القناة تماماً وعدم تأثر حركة الملاحة الدولية بمثل هذه التهديدات حيث عبرت القناة خلال العام الماضي 16 الفا و 911 سفينة كما استبعد ان تفقد قناة السويس اهميتها رغم التهديدات الارهابية وقال ان رفع رسوم المرور الحالية على جميع انواع السفن اعتباراً من يناير الجاري لن يؤدي الى تناقص عدد السفن العابرة وقال ان الزيادة في الرسوم عادلة في ظل انتعاش سوق النقل البحري بشكل غير مسبوق نتيجة انتعاش حركة التجارة العالمية اضافة الى ارتفاع اسعار النقل البحري واسعار بناء السفن والخامات المستخدمة في عمليات البناء، بالاضافة الى ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة نتيجة ارتفاع اسعار الدولار. عائدات واشار رئيس هيئة قناة السويس الى ان عائدات القناة تجاوزت حاجة الثلاثة المليارات دولار في نهاية 2004 صعوداً من مليارين و 77 مليون دولار العام الماضي مسجلة نمواً نسبته 8 في المائة، مرجعاً الغاء بعض التخفيضات الممنوحة لناقلات النفط الخام الى قلة الكميات المارة بالقناة من خلال هذه النوعية من السفن اضافة الى ان ناقلات النفط لم تعد العميل الاول للقناة حيث اصبحت تحتل المرتبة الثالثة بعد سفن الحاويات والبضائع، حيث قررت ادارة القناة ابتداء من فبراير المقبل تعديل التخفيضات التي تمنحها لناقلات النفط الفارغة وحمولتها 200 الف طن فأكثر والقادمة من منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لامريكا الجنوبية من 5 في المائة الى 40 في المائة وتعديل قيمة التخفيضات التي تحصل عليها الناقلات من موانئ خليج المكسيك من 45 في المائة الى 35 في المائة كما قررت الغاء التخفيضات الاضافية الممنوحة لناقلات النفط الخام المرتبطة بكميات النفط المنقولة خلال عام ميلادي عبر قناة السويس، متوقعاً ان تصل كمية البضائع التي تعبر القناة الى 600 مليون طن او بزيادة قدرها 16 في المائة عن العام الماضي، مشيراً الى ان الاحصائيات الكمية وحركة تدفق التجارة عبر القناة تشير الى زيادة مستمرة في اعداد وحمولات سفن الحاويات العابرة للقناة، حيث بلغ عدد سفن الحاويات العابرة للقناة خلال النصف الاول من العام الجاري 2238 سفينة حمولتها 100 مليون و 534 الف طن بزيادة ستة ملايين و 451 الف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما دفع ادارة قناة السويس للاستمرار في تعميق غاطس قناة السويس للوصول الى عمق 72 قدماً ولو تدريجياً، حتى تسمح بمرور السفن الضخمة التي تحمل ثمانية آلاف وعشرة آلاف ثم 15 الف حاوية، واضاف ان القناة في ابريل 1996 كانت تسمح بمرور السفن حتى غاطس 58 قدماً واصبح الغاطس 62 قدماً بحلول عام 2001، ومن المتوقع حسب الجدول الزمني لخطة التطوير والتعميق ان يصل الى 66 قدماً عام 2005 و 72 قدماً بنهاية مرحلة التطوير عام 2010 وعندها تستطيع قناة السويس ان تستوعب جميع انواع السفن في العالم، حيث انها تستوعب في الوقت الراهن نحو 95 في المائة من سفن الاسطول العالمي. وتابع فاضل ان سفن الحاويات الكبيرة هي زبون اساسي للقناة فقبل اغلاق القناة سنة 1967 كانت ناقلات النفط تشكل 60 في المائة من الحمولات العابرة للقناة الا انها الآن تأتي في المركز الثالث من حيث الاهمية خاصة بعد ان ارتفعت طاقة نقل النفط في خط الانابيب سوميد الذي يمر في الاراضي المصرية من 84 مليون طن عام 1996 الى 117 مليوناً العام الماضي فضلاً عن منافسة خطوط انابيب اخرى لقناة السويس. المنافسة الإسرائيلية وحول امكانية منافسة مشاريع اسرائيلية للقناة في الملاحة الدولية قلل رئيس هيئة قناة السويس من اهمية مشروع السكة الحديد الذي تعتزم اسرائيل مده بين ايلات على البحر الاحمر واشدود على البحر المتوسط بتمويل امريكي وتأثيره على الحركة الملاحية بقناة السويس، وقال ان ما يثار حول انشاء مشاريع منافسة او بديلة لقناة السويس سواء كانت مشاريع برية او بحرية هو من قبيل الوهم والسذاجة ولا يمت للواقع بصلة، واوضح ان قناة السويس خارج المنافسة لعدة اسباب من بينها المناخ الآمن الذي يحيط بها في ضوء التذبذب السياسي الذي يشهده العالم لدرجة تجعل ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع ملاحية مستقبلية او طرق برية داخل المنطقة العربية امراً شبه مستحيل مؤكداً ان مثل هذه المشاريع لن يكون لها أي عائد اقتصادي، واضاف ان التفكير في اقامة قناة ملاحية بديلة لقناة السويس او مد خط سكة حديد لمنافسة المجرى الملاحي المصري يعد ضرباً من ضروب المستحيل نظراً للكلفة العالية لمثل هذه المشاريع والتطور الذي حدث في وسائل النقل البحري اضافة الى التطوير المستمر لمجرى قناة السويس مما يحد من قدرة أي مشاريع اخرى على منافستها، كما ان مد خط سكة حديد امر محاط بخطورة شديدة نظراً لان المنطقة غير آمنة بل ان اسرائيل من الداخل غير آمنة كما ان تجهيز خطوط سكك حديدية يحتاج لعدد من الموانئ البحرية ومحطات تخزين وهو ما لم يتوافر كما ان عملية تبديل البضائع تضر باقتصادات الرحلات البرية، واشار الى ان هناك اكثر من 2800 ناقلة بترولية تمر بالقناة وان هذا الارتفاع في شحن النفط الخام عبر قناة السويس يعود الى زيادة الطلب في الاسواق الآسيوية على بترول البحر الاسود الذي بلغت كمياته العابرة للقناة 6.8 مليون طن مقارنة، واوضح ان نشاط حركة النقل البحري على مستوى العالم وبخاصة البترول الخام ساهم في ارتفاع ايرادات قناة السويس مشيراً الى ان سياسة هيئة القناة تتركز على اجتذاب ناقلات البترول والنفط الخام العملاقة للعبور بالمجرى الملاحي للقناة مع منحها حوافز وتخفيضات متنوعة وفقاً لكميات البترول العابرة مشيراً لقدرة القناة على استيعاب الناقلات البترولية العملاقة حتى حمولة 220 الف طن، وقال ان قناة السويس التي تم افتتاحها للملاحة الدولية في 17 نوفمبر 1869 تعد من اهم الطرق الملاحية الدولية التي تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط وستظل آمنة امام الملاحة الدولية. البورصة المصرية تستعيد ثقة المستثمرين
