20 بالمائة نمو الاقتصاد القطري في 2004

توقع محافظ مصرف قطر المركزي أنّ تصل نسبة النمو في عام 2004 إلى 20 بالمائة مدعومة بأسعار النفط و الغاز و النمو الكبير في القطاعات الأخرى مثل الخدمات و التأمين و البنوك و شركات الاستثمار إضافة إلى القطاع العقاري .
وقال عبد الله بن خالد العطية إنّ انخفاض الدولار خلال سنتي 2003 و 2004 كان له أثر كبير على التضخم في دولة قطر، بحيث أنّه وفقاً لإحصاءاتنا وراء 70 بالمائة من مجموع معدل التضخم .
و أضاف أنّه كلما انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسة أثّر على زيادة التضخم في دولة قطر لتصل نسبة التضخم في الربعين الأول والثاني إلى 5 _5ر5 بالمائة ما يعتبر نسبة كبيرة لدى مقارنتها بنسبة التضخم في عام 2001 التي كانت حوالي ربع بالمائة سالباً .
و أشار إلى أنّ القطاعات الأخرى غير النفطية ساعدت على التضخم مثل زيادة أسعار الأراضي و العقارات و الإيجارات .
و عبّر المحافظ عن اعتقاده أنّ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى يتبع دورات اقتصادية مختلفة و بالتالي سيكون هناك تصحيح في سوق الصرف .
و قال إنّ انخفاض الدولار أثر سلباً على القوة الشرائية للدولة لأن دولة قطر تستورد الكثير من احتياجاتها التنموية و الاستهلاكية من اليابان و أوروبا و غيرها من الدول التي لا تستعمل الدولار كمثبت لعملتها .
و أضاف لا أعتقد أن الدولار سينهار كما يتوقع له العديد من الاقتصاديين، لأنّ ذلك غير مجد أو منطقي ، منوهاً إلى اعتقاده بأنّ مشكلة التضخم قضية هامة لكنها ستكون آنيّة .
و نوه إلى أنّ فوائد القطاع المصرفي تتأثر بالفوائد على الدولار الأمريكي بسبب ارتباط الدولار بالريال .
و قال إنّ مصرف قطر المركزي كان من أوائل الدول التي بدأت بتطبيق مقاصة الشيكات عن طريق الأميج دون التداول المباشر .. حيث أصبح من الممكن تقاص الشيكات بما يسمح بالمسح الدوري.
و أضاف أنّه يأمل في عام 2005 كمصرف مركزي في إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني في دولة قطر . و ذكّر أنّه في عام 2004 سنت عدة قوانين للبنوك مثل تحديد نسبة الإقراض العقاري، بحيث لا تزيد القروض الممنوحة للقطاع العقاري على 150 بالمائة من حقوق الملكية أو 15 بالمائة من الودائع أو أيهما أقل و ترتفع النسبة بالنسبة للبنوك الإسلامية إلى 200 بالمائة من حقوق الملكية أو 20 بالمائة من مجموع الودائع أو أيهما أقل ، مشيراً إلى أنّ الهدف من الإجراء السابق يكمن في الحد من مخاطر الإقراض العقاري التي مرت بها دولة قطر في بداية الثمانينات.. و التي عانت منها أيضاً البنوك اليابانية و الأمريكية .
و أكّد أنّ أرباح البنوك في عام 2004 مشجعة و إيجابية حيث فاق بعضها نسبة 20 بالمائة بسبب النمو الكبير في الاقتصاد القطري و زيادة أسعار النفط و الغاز إلى جانب زيادة تصدير ه . و أضاف أنّ أرباح القطاعات غير النفطية زادت أيضاً مثل العقارات و الأسهم ما دعّم الاقتصاد الوطني .
و أوضح أنّ أرباح البنوك هي أرباح متوقعة حيث تمتعت بإقراض جيد في السنوات الأربع الفائتة، كما أنّ هناك زيادة في الإقراض المباشر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو المشاريع الحكومية مثل مشاريع الغاز ، مضيفاً أنّ زيادة الودائع كان له أثر كبير على دعم البنوك بشكل مباشر، ما انعكس على زيادة القروض إلى جانب أنّ فروق الأسعار بين الفوائد المدفوعة على القروض و الودائع الذي دعّم أيضاً أرباحها بشكل كبير .
و أضاف أنّ البنوك عمدت على عدة خطط لتنويع مصادر دخلها مثل العملات و الحقائب الاستثمارية و غيرها ، متوقعاً أنّ النمو الكبير للقطاع البنكي سيكون له أثره الإيجابي على ربحيتها و حجمها .
و أشار المحافظ إلى أنّ تدريب الموارد البشرية من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون للتماشي مع نسب النمو المرتفعة .