البنك الدولي يطالب بإلغاء دعم المنتجات الزراعية

ذكرت دراسة للبنك الدولي أن استمرار دعم الدول الغنية لمزارعيها وفرض قيود جمركية على وارداتها يؤدي إلى تدمير مستوى المعيشة في المناطق الريفية بالدول النامية.
وكشفت الدراسة التي جاءت في 327 صفحة وتناولت مختلف المجالات الزراعية من منتجات الالبان إلى الحبوب والمنتجات البحرية عن الدور الفعال الذي يمكن أن يؤدي إليه تحرير تجارة المنتجات الزراعية في الحد من الفقر في الدول النامية خاصة في المناطق الريفية.
كما تضمنت الدراسة أسماء المستفيدين والمتضررين من مثل هذه التغييرات المطلوبة.
ولم تقتصر انتقادات الدراسة على الدول الصناعية الغنية بذكر الدعم الذي تقدمه لحاصلاتها لكنه أشار إلى دول نامية تفعل نفس الشيء مثل الهند والصين اللتين تنتجان 63 في المئة من الحبوب الزيتية وتقدمان دعما للحفاظ على أسعارها المرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن خفض الدعم المقدم لمثل هذه الحاصلات سيحقق فوائد للهند والصين أيضا.
وما زالت دول العالم عاجزة عن تسوية خلافاتها بشأن تحرير تجارة الحاصلات الزراعية وإلغاء الدعم الزراعي خاصة في الدول الصناعية الكبرى.
وتتميز هذه الدراسة الدولية الجديدة بالقدر الكبير من التفاصيل الذي تضمنته حيث تناولت الحاصلات الزراعية المهمة كلا على حدة مع الاشارة إلى أفضل أساليب التعامل معها دعما للتنمية والتي تختلف من "محصول إلى آخر".
وقال كريستوفر نيل المتحدث باسم البنك الدولي إن الدراسة تقدم عرضا أكثر تفصيلا للمبررات التي قدمها البنك من قبل للمطالبة بتحرير تجارة المنتجات الزراعية بين دول العالم بهدف مساندة جهود التنمية في الدول الفقيرة.
وأشار التقرير إلى أن الدول الصناعية الغنية الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدمت دعما زراعيا خلال أول عامين في الالفية الثالثة بلغ 230 مليار دولار بنسبة 46 في المئة من إجمالي إنتاجها الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن تلك الدول تقدم هذا الدعم في صورة مباشرة للمزارعين بنسبة 37 في المئة وتفرض رسوما جمركية على الواردات الغذائية بنسبة 63 في المئة.
ويعني هذا أن منتجي الحاصلات الزراعية في الدول النامية الذين يعرضون أسعارا بسيطة لمنتجاتهم بسبب رخص الايدي العاملة لا يمكنهم تحقيق منافسة شريفة وحرة مع المزارعين في الدول الغنية الذين يحصلون على مليارات الدولارات من الدعم من حكوماتهم.