حملة بالكويت للتعريف بضريبة دعم العمالة الوطنية

تنظم وزارة المالية ندوة حول /ضريبة دعم العمالة الوطنية/ وهي موجهة للشركات الكويتية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية المنوطة بدفع ضريبة دعم العمالة الوطنية في 17 من الشهر الجاري.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية في الوزارة فوزي القصار: ان الندوة تهدف الى تعريف الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية بضريبة دعم العمالة المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم 19 لسنة 2000 واسس خضوع الشركات لهذه الضريبة وكذلك كيفية حسابها والبنود المسموح بخصمها.
واوضح القصار ان هذه الندوة التي ستعقد في فندق جي دبليو ستستعرض اهم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في ادارة الفحص والمطالبات الضريبية وادارة الخضوع الضريبي والتخطيط.
واضاف ان الوزارة ستقوم بشرح القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2004 بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقرر بالقانون المذكور الذي ينظم اسس حساب صافي ارباح الشركات والبنود المسموح بخصمها للوصول الى ضريبة دعم العمالة البالغة 5ر2 بالمائة من صافي الربح الى جانب شرح حالات عملية لكيفية حساب الضريبة.
واكد القصار ضرورة التزام جميع الشركات المدرجة بالبورصة بتقديم الاقرار الضريبي والميزانية العمومية لوزارة المالية خلال ثلاثة شهور ونصف من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة حسب قرارات وزارة المالية وسداد الضريبة بالكامل.
وذكر ان اجمالي المبالغ المحصلة عن السنة المالية 2004/2005 بلغت 815ر564ر20 دينارا وان عدد الشركات المدرجة حتى ديسمبر 2004 بلغت 129 شركة.
وبين القصار ان وزارة المالية تقوم بمراجعة الاقرار الضريبي والميزانية العمومية للتأكد من صحة حساب ضريبة دعم العمالة وتقوم بتصحيحها ومطالبة الشركات بالفروقات بالزيادة بكتب رسمية واجبة السداد خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار.
وطالب في هذا الشأن بسرعة مبادرة الشركات لسداد هذه الفروقات وعدم التأخير فيها لان ذلك يصب في مصلحة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وشدد القصار على ان الشركات المتخلفة عن السداد تعرض نفسها للمساءلة القانونية لاسيما ان الوزارة تقوم حاليا بتقييم مدى التزام الشركات بدفع ضريبة دعم العمالة خلال السنوات الثلاث الاولى للتطبيق 2002/2003/2004 والتي قد يسفر عنها فرض غرامات تأخير وكذلك تحويل الشركات المتخلفة عن السداد الى القضاء لمطالبتها بالضريبة المستحقة.
ودعا جميع الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الى حضور الندوة والمشاركة الايجابية فيها لما لها من اثر في استفادة جميع الاطراف المعنية بما فيها الحكومة والقطاع الخاص.