وزارة الثقافة والإعلام بصدد معاقبة المتسببين في التعصب الرياضي

تدرس وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع عدد من الجهات ابرزها هيئة الصحفيين السعوديين والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الاذاعة والتلفزيون.
وضع قواعد وسن قوانين للحد من ظاهرة التعصب الرياضي التي اصبحت واضحة ومنتشرة في المجال والوسط الاعلامي الرياضي السعودي، وكذلك الجماهير الرياضية التي اصبحت تتحدث بتعصب، وشهدت المدرجات من خلال منافسات كرة القدم السعودية وعلى رأسها بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم، العديد من حالات الخروج عن النص والحديث بتعصب ووصل الحال الى العبارات العنصرية، كما ان هنالك العديد من الاسقاطات والحديث بكلام غير لائق من قبل مسؤولين ومحسوبين على الأندية وأيضا رجال الصحافة والإعلام في المجال الرياضي، وتوجيه الاتهامات والتشكيك بالذمم والتجريد من الوطنية ايضا، وهو الامر الذي دعا وزارة الثقافة والإعلام لدراسة هذا الامر ومعها العديد من الجهات حتى وان كانت خارج نطاق الشباب والرياضة والإعلام؛ لما لمثل هذه الظواهر من أثر في نشر الكراهية وتأجيج المدرجات وتفريق اللحمة الوطنية بين افراد المجتمع.
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اقام ورشة عمل حول التعصب الرياضي، وما هي الاسباب وابرز الحلول للقضاء على ظاهرة التعصب الرياضي، وشهد مشاركة نخبة من الاعلاميين والرياضيين والمختصين في المجالات الشبابية، وتم بحث التفاصيل الدقيقة لإغلاق هذا الملف، حيث ان التعصب الرياضي تسبب في احتقان الشارع الرياضي وبات مصدرا لبعض العبارات والإساءات فيما بين الاعلاميين ومنسوبي الاندية عبر القنوات الخليجية، وعدم الاكتفاء بالحديث داخل القنوات المحلية، ولذلك اصبح هنالك ضرورة ملحة لتدخل فوري ووجود حلول عاجلة وعقوبات رادعة لكل من يساهم في تأجيج التعصب.
كما ان جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، اقامت ندوة عن التعصب الرياضي تحت عنوان «دور الإعلام الرياضي في الحد من التعصب والعنف»، وذلك من اجل دراسة هذه الظاهرة وكيفية الحد من انتشارها والعمل على ابراز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الاندية الرياضية.
في حين يعتبر قضاة الملاعب «الحكام» هم الأكثر تضررا من ظاهرة التعصب الرياضي؛ حيث يتم اتهامهم والتشكيك في ذممهم امام الملأ دون أي دليل ودون وجود عقاب رادع، حيث ان الحكم يجد الهجوم من رؤساء الاندية ومنسوبيها ومن الاعلاميين، ويتم التشكيك بهم دائما وعدم احتساب الاخطاء التي يقعون بها كهفوات او اخطاء طبيعية، بل يتم إلصاق صفة التعمد في الكثير من هذه القرارات.
ومن المرجح ان تبدأ الخطوات الاولى لهذه الدراسة خلال الايام القليلة القادمة من اجل استكمال الآليات والإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.