50 شركة مصرية تستثمر في سوق البرمجة والاتصالات السعودي

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة، عن دخول 50 شركة مصرية متخصصة السوق السعودي، خلال الفترة المقبلة، لديها أحدث البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، وخصوصاً مجال الاتصالات وذلك خلال ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يجمع المستثمرين في البلدين، 24 مارس المقبل، بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وعقد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة، اجتماعاً مشتركا بمقر الغرفة، أول أمس، مع المفوض التجاري المصري عبد الستار الصاوي؛ للاتفاق على الترتيبات النهائية للملتقى السعودي المصري في مجال تقنية المعلومات؛ والذي يحضره معالي وزير الاتصالات المصري وممثلو غرفة التقنية المصرية، حيث تم الاتفاق على الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل موعداً للملتقى.
وأشار مندورة إلى أن الملتقى والمعرض المصري اللذين يقامان بعد شهر من الآن، يأتيان في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين منذ أكثر من عامين، والتي ساهمت الأحداث المتلاحقة بالمنطقة العربية في تأجيل تفعيلها، مشيراً أن مصر تعد أول دول المنطقة التي أطلقت غرفة متخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تأكيد على اهتمامها الكبير بهذا المجال الحيوي الذي يمثل إحدى علامات التطور والتحضر في جميع دول العالم.
ولفت إلى ضرورة تنشيط التعاون بين الشركات في البلدين في هذا المجال المتخصص، الذي سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى، مؤكداً أن سوق الاتصالات السعودي الذي تتجاوز استثماراته 200 مليار ريال، قادر على استيعاب الكثير من البرامج، واستقطاب الكثير من الشركات العالمية والإقليمية، في إطار سعيه المتواصل لتطوير آلياته ومواكبة النمو المستمر.
من جانبه، أشار المفوض التجاري المصري عبدالستار الصاوي إلى سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مشدداً على رغبة الجانب المصري على التواجد والتعاون مع كافة الجهات والشركات في السوق السعودي،
وأكد أن زيارة وفد متخصص في مجال التقنية يعد نقلة نوعية في التعامل التجاري، الذي ما زال أقل من الطموحات ولم يرتق للعلاقات الحميمة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي والشعبي، لافتاً إلى أن ميزان التبادل التجاري وصل إلى 19 مليار ريال، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 21 مليار ريال، في مقابل استثمارات مصرية بالسعودية تصل إلى 7 مليارات ريال.