الكويت.. الأمن مستتب واستنفار أمنى في مواجهة بلاغات كاذبة

الأوضاع الأمنية الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام متوترة بسبب إنذار الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول من احتمال وقوع حوادث إرهابية القصد منها استهداف منشآت حيوية في هذه الدول وكانت على رأس هذه الدول التي تم تحذيرها الكويت والمملكة العربية السعودية.
فعلى قرار الأحداث الإرهابية التي حدثت خلال الأيام الماضية في المملكة أعلنت الكويت الاستنفار الأمني وضربت طوقاً أمنياً على المنشآت النفطية والوزارات والأماكن الحساسة خشية وقوع هجمات إرهابية أو أي عمل يؤدي إلى زعزعة أمن الكويت.
واجتمع وزير الداخلية الكويتي نواف الأحمد خلال اليومين الماضيين مع قياديي الوزارة تحدث وإياهم عن الأوضاع الأمنية وطالبهم بالجدية والحزم في التعامل مع كافة الأمور لتوفير الأمن والأمان لكل من يعيش على أرض الكويت.
ووضعت خطة أمنية ضمت ممثلين من إدارات الأمن وإدارات المباحث ومباحث الهجرة والإدارة العامة للمرور والدوريات الشاملة لتكثيف المراقبة. وعمليات التفتيش والمداهمات الأمنية المفاجئة خاصة خلال الفترة المسائية من خلال نشر دوريات الأمن ونشر نقاط التفتيش المفاجئة. وحملات المداهمات الليلية المستمرة والتي يتم اختيارها عشوائيا ووسط محيط ضيق منعا لتداول الإخبارية.
الملاحقات الأمنية موجهة لملاحقة المخالفين و الأشخاص المطلوبين جنائيا ومدنيا بالإضافة إلى الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وقد تم تطعيم هذه الحملات بمجاميع من رجال الأمن وباصات للحجز عند نقاط التفتيش وشاليهات لإقامة نقاط متحركة وثابتة، والاعتماد على رجال المباحث من خلال الانتشار في الأماكن التي يكثر بها العزاب، وسيتم التعامل مع المطلوبين جنائيا من خلال تحويلهم إلى الجهات الأمنية لمتابعة قضاياهم الجنائية للبت بها.
كما شدد وزير الداخلية الكويتي على قياديي وزارته بضرورة مواصلة الانتباه واليقظة والتأهب لكل ما من شأنه تعكير صفو الأمن والنظام الكويتي ومواجهته بشدة وحزم.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى عن مكافأة المجد وإعفاء المسيء أو المقصر، نظرا لما تمثله المرحلة المقبلة من أهمية، خصوصا في ضوء الأخطار التي تتهدد العالم اجمع بسبب الخلايا الإرهابية والإرهابيين.
وشدد على أهمية وضع خطة متكاملة لحماية الطائرات الكويتية والاهتمام بالتدريب وإجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة لأمن المحطات الخارجية وضرورة تكامل العمل الأمني في كل المنافذ البرية والبحرية من أجل تأمين منشآتها.
وما ان تم إعلان التشديد الأمني حتى وقعت حوادث متفرقة أدت إلى استنفار أمني سريع منها ورود اتصال إلى بدالة البنك المركزي الكويتي من شخص مجهول يتحدث باللهجة الكويتية قال لمأمورة البدالة ان قنبلة في الدور السادس من البنك ستنفجر وأغلق الهاتف، وأُعلنت حال استنفار قصوى، حيث ضرب رجال الأمن طوقاً على المبنى وتم إخلاء المجمع ، وتم الطلب من أفراد قوات بريطانية كانوا متواجدين في الموقع بإخلاء المكان فوراً، وأجريت عمليات مسح وتفتيش بواسطة كلاب بوليسية وتبين أن البلاغ كاذب ولا توجد قنبلة بالأساس.
والحادثة الثانية كانت من مواطنة كويتية أبلغت رجال الأمن باتصال هاتفي ادعت فيه لعمليات الوزارة أن إطلاق نار كثيف في المنطقة وإنها خائفة، مما أثمر عن استنفار أمني سريع قام به عدد من الضباط ورجال الدوريات الكويتية مشطوا من خلاله منطقة الصباحية ولم يتبين أي وجود لإطلاق نار.
كما ورد خبر نشرته احدى الصحف الكويتية الصادرة يوم الخميس تحدث عن وروود بيانات عن زوارق مفخخة تستهدف مصافي النفط والموانئ الكويتية ومنشآت أخرى حيوية ونفطية.
لكن وزارة الداخلية الكويتية نفت ما نشرته الصحيفة من خلال بيان صادر عن الوزارة يوضح أن هذه المعلومات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وان حالة رفع الاستعدادات الأمنية الحالية لاتخص خفر السواحل فقط وإنما جميع أجهزة الأمن البرية منها والبحرية وكذلك أجهزة امن المنشآت النفطية والحيوية كإجراءات احترازية لتأمين الاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات.
الأوضاع الأمنية الكويتية كلها تسير على ما يرام ولم يرد لوزارة الداخلية أي بلاغ من شأنه زعزعة الأمن مما يترتب عليه ارتياح من قبل قيادي الدولة.