«جنرال مكافحة الإرهاب» وزيرٌ للداخلية حازمٌ حين لا تنفع «المناصحة»

صادفت ترقية «جنرال مكافحة الإرهاب» الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ليل أول من أمس (الإثنين)، إلى منصبه الجديد وزيراً للداخلية في المملكة، مواجهة عنيفة بين قوات حرس الحدود السعودية ومجموعة من العناصر الإرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي اليمنية، حيث ينشط فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وانتهت المواجهة بإلقاء دوريات حرس الحدود السعودية القبض على 10 مواطنين ومقيم يمني واحد، أظهرت التحقيقات الأولية معهم أنهم جميعاً سبق لهم أن أوقفوا في قضايا أمنية وأطلق سراحهم أخيراً، كما أسفرت المواجهة عن مقتل اثنين من أفراد حرس الحدود.
وتؤشر هذه الحادثة إلى استمرار الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة على الأمن والاستقرار في المملكة التي شهدت عدداً من الأعمال التخريبية، بدءاً من العام 2003، قبل أن تتوقف هذه العمليات في السنوات الأخيرة، نتيجة النجاحات الكبيرة التي تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية تحقيقها في ملاحقة خلايا التنظيم وتفكيكها، عبر سلسلة مستمرة من العمليات الأمنية تشهدها مناطق المملكة.
لكن تنظيم «القاعدة» استغل الأوضاع غير المستقرة في اليمن المجاور لاتخاذ أراضيه مركزاً لإدارة عملياته الإرهابية ضد أهداف متعددة في السعودية، من بينها منشآت نفطية ومقار أمنية ومجمعات سكنية يسكنها مقيمون أجانب، وشخصيات حكومية بارزة، تم إحباط أغلبها وتوقيف المتورطين فيها.
واُستهدف الأمير محمد بن نايف، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية منذ العام 1999 قبل تعيينه في منصبه الجديد، في عملية إرهابية شهيرة، بعد تعرضه لتفجير انتحاري في 27 آب (أغسطس) 2009 من مطلوب أمني قادم من اليمن زعم رغبته في تسليم نفسه، وأخفى قنبلة داخل أحشائه.
وعرض التلفزيون السعودي بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة صوراً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمير محمد بن نايف في المستشفى، وأثناء المقابلة وجّه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوماً علنياً نادراً للأمير محمد، على طلبه من رجال الأمن عدم إخضاع المطلوب الأمني للتفتيش الدقيق قبل مقابلته.
كما أظهر التلفزيون السعودي في الليلة ذاتها صوراً لمجلس الأمير محمد بن نايف حيث وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة توضح حجم الدمار الكبير الذي تعرض له نتيجة التفجير الانتحاري.
ولم تكن هذه المحاولة الأولى الذي يتعرض لها، إذ أكدت وكالة الأنباء السعودية مساء أول من أمس، في عرضها للسيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد، صحة شائعات قديمة عن تعرضه لمحاولات اغتيال عدة قبل تلك المحاولة.
كان من بينها واحدة جرت في مكتبه بوزارة الداخلية في الرياض، وأخرى أثناء زيارته لليمن عبر إطلاق قذيفة صاروخية من نوع (سام 6) إلى الطائرة التي كانت تقله أثناء استعدادها للهبوط في مطار صنعاء، قبل أن يقرر قائد الطائرة إلغاء الهبوط ويعود أدراجه فوراً إلى الأراضي السعودية.
وخضعت التجربة السعودية لمواجهة الإرهاب التي قادها محمد بن نايف لمتابعة واهتمام دوليين، إذ حصل على تنويهات عدة من داخل السعودية وخارجها على نجاحه في إدارة «واحدة من أكثر العمليات الفاعلة لمكافحة الإرهاب في العالم»، ودوره في التعاون الدولي في هذا المجال، إضافة إلى إشرافه على إطلاق مبادرة مناصحة الموقوفين في قضايا أمنية فكرياً، وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع عبر مركز متخصص يحمل اسمه، والتي يؤكد المسؤولون السعوديون نجاحها، من خلال عودة أغلب المفرج عنهم إلى حياتهم الطبيعية.
ويواجه وزير الداخلية الجديد تحدياً آخر لا يقل أهمية عن تحدي مكافحة الإرهاب، يتمثل في إدارة وتحديث واحدة من أكبر وأهم الوزارات السعودية، إذ تنضوي تحت مظلة هذه الوزارة 13 إمارة، تمثل منظومة الحكم المحلي في البلاد، إلى جانب 23 قطاعاً أمنياً وخدمياً مختلفة المهمات والأنشطة.
وينظر السعوديون إلى الأمير محمد بن نايف كشخصية قيادية ناجحة في العمل الأمني، ولذلك أحدث قرار تعيينه وزيراً للداخلية ارتياحاً في الشارع السعودي، مع توقعات إيجابية باستمراره في تحديث أجهزة وزارة الداخلية، التي تعد الوزارة الأكثر مساساً بحياة المواطنين والمقيمين.