مشروع للتنبؤ بأسعار السلع الغذائية لتحجيم ارتفاعها

تستعد لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإعداد دراسة شاملة عن تنبؤات الأسعار للسلع الغذائية الأساسية لمعرفة ما هي التوقعات للأسواق في المستقبل بخصوص تلك السلع والتقليل من مخاطر الزيادات بأسعار السلع فيما تشير المؤشرات الاولية لوجود نقص في محزون اللحوم بينما هناك مخزون جيد من من الارز والسكر والقمح مع توقعات بارتفاع اسعار اللحوم.
دراسة تمكّن من التنبؤ بالاسعار المستقبلية للمواد الغذائية (اليوم)
وأكد مصدر في لجنة الامن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة بصدد إعداد دراسة عن تنبؤات الأسعار للسلع الغذائية الأساسية للخمس عشرة سنة القادمة لمعرفة ما هي التوقعات للأسواق في المستقبل بخصوص تلك السلع، مؤكدا أن لجنة الأمن الغذائي في الغرفة تتطلع إلى وجود شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية للخزن الغذائي تأخذ في الاعتبار الاحتياج الوطني والتوقعات المستقبلية وتجارب الدول الأخرى.
فيما اشارت مصادر الى بعض المؤشرات الاستهلاكية حتى عام 2015م، حيث إن هناك مخزناً جيداً من الأرز والسكر والقمح، بينما هناك نقص في مخزون اللحوم، وأن نحو 90 % من واردات المملكة من السلع الغذائية تتركز في تسع دول فقط.
واكد سعد الخريف رئيس لجنة الامن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان لجنة الامن الغذائي أولت اهتمامًا بالأمن الغذائي بمفهومه الشامل وعملت على تنفيذ أهدافها من خلال عدة وسائل وأساليب مثل تنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات وإعداد الدراسات، حيث تعكف اللجنة حاليًا على إعداد دراسة عن سوق اللحوم الحمراء بالمملكة لتقدير حجم تجارة اللحوم الحمراء في المملكة وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى الأسواق السعودية المناسبة.
واضاف: شهد الجميع ما أحدثته أزمة الغذاء العالمية من آثار وانعكاسات سلبية على جميع الدول مما جعل الكثير منها تفكّر وبشكل جدي في سياساتها تجاه أمنها الغذائي، ليس لمعالجة الأزمة التي طرأت ولكن لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية.
واوضح ان الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية يمثل ذاته صناعة متكاملة لها مقوّماتها وأساليبها وتقنياتها، حيث تسهم هذه الصناعة عند إدارتها وفق برامج دقيقة متطورة في استقرار السوق وإعادة التوازن له عند شحّ المعروض وارتفاع الأسعار، كما يسهم بدرجة كبيرة في كسر الاحتكار والقضاء على السوق السوداء لأي سلعة، ويبعث بالاطمئنان لدى المستهلكين وصناع القرار، ويساهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو بذلك يدخل ضمن استراتيجيات الأمن الوطني لأي بلد.