في السابع من ديسمبر تجمع حوالي 50 من النساء اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي خارج مدرسة ابتدائية في ضاحية نانتير بباريس للاحتجاج على منعهن من مرافقة اطفالهن في رحلاتهم خارج المدرسة. وانتقدت النساء اللاتي كن يحملن اللافتات ومعهن اطفالهن الذين لم يذهبوا إلى المدرسة للمشاركة في هذه المناسبة بشدة وقلن انه تطبيق تعسفي وغير مشروع لقانون الحجاب الذي صدر في فرنسا. ورغم أن هذا الاحتجاج لم يحظ بقدر كبير من العلانية فإنه يوحي بأن المادة 141-5-1 من القانون رقم 2004-228 المعروف باسم (القانون ضد الحجاب) لم يحسم كل المشاكل بين المدارس العامة في فرنسا وبين المعتقدات والممارسات الاسلامية. القواعد الداخلية وينص القانون الذي وقعه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 15 مارس الماضي على أنه يحظر في المدارس العامة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ارتداء رموز أو ملابس يظهر الطلاب من خلالها بشكل جلي انتماءاتهم الدينية، وتتطلب القواعد الداخلية ان يتم القيام بإجراء حوار مع الطلاب قبل فرض أي إجراء تأديبي. وأكدت السلطات الفرنسية أن القانون لا يستهدف الحجاب الاسلامي بوجه خاص ولكنه يستهدف أيضا الصليب الكاثوليكي والقلنسوة اليهودية، لكن ذلك الكلام لم يخدع أحدا. واحتج الاف المسلمين في فرنسا بينما تظاهر الاف آخرون في شوارع بيروت وعمان والقاهرة وسيدني وبرلين من بين دول اخرى في انحاء العالم للاعراب عن معارضتهم للقانون. وبالاضافة إلى ذلك تعرض (قانون الحجاب) للانتقاد من مجموعة مختلفة من الشخصيات العامة البارزة في الغرب من بينها البابا يوحنا بولس الثان وجون أشكروفت الذي كان يشغل منصب وزير العدل الامريكي آنذاك. كما تردد أنه حتى وزير الخارجية الفرنسي السابق دومنيك دي فيلبان كانت له شكواه من القانون حيث قال: "إن القانون سيجعل مهمته أكثر صعوبة لانه سيضع فرنسا في " موقف حساس على المسرح الدولي. كما كانت هناك تهديدات باللجوء إلى العنف من جانب متطرفين وفي أغسطس تم اختطاف صحفيين فرنسيين في العراق. وهدد خاطفوهما بقتلهما إذا لم تقم فرنسا بإلغاء القانون. وحدد الخاطفون موعدين لتنفيذ تهديداتهم ولم تستجب الحكومة الفرنسية ومازال الصحفيان على قيد الحياة ومازالا مفقودين. الهوية العلمانية وكان الهدف من القانون إنهاء 15 عاما من الشكوك من جانب المعلمين في المدارس الفرنسية حول كيفية التعامل مع الطالبات المسلمات اللاتي يتحدين الهوية العلمانية التامة لفرنسا فيما يتعلق بالملبس واعتراضهن بشكل متزايد على بعض الموضوعات التي يتم تدريسها في المدارس مثل الهولوكست وتاريخ الاديان والعلوم. كما كان يهدف إلى وقف نفوذ المتطرفين الفرنسية بين شباب المسلمين الذين يعيشون في الاحياء المعزولة في الضواحي. ومن ناحية اخرى فقد كان الاسلوب والسرعة التي تم بهما اصدار القانون يشيران إلى أنه كانت هناك اسباب اخرى. فانتخابات المناطق في فرنسا كانت على الابواب وكان شيراك ورئيس وزرائه جان بيير رافاران يريدان توجيه ضربة انتخابية استباقية لليمين المتطرف بقيادة جان ماري لوبان الذي كان موقفه المناهض للمهاجرين يجتذب الناخبين من معسكرهما. ونتيجة لذلك لا يعالج القانون المشكلة الحقيقية المتعلقة بدمج المسلمين الذين يقدر عددهم بنحو خمسة ملايين مسلم في فرنسا والذين يمثلون أكبر عدد من المسلمين في الغرب. أساس قانون الحجاب وشكا أعضاء من اللجنة الخاصة بالعلمانية في فرنسا والتي شكل تقريرها اساس قانون الحجاب من أنه تم تجاهل جميع مقترحاتهم التي تعالج الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المسلمون الفرنسيون ماعدا الاقتراح الخاص بالحجاب. وقال أحد أعضاء اللجنة لمجلة نيويوركر: لقد قدمنا مقترحات خاصة بتعليم الدين في المدارس ومقترحات خاصة بالمستشفيات وفرص العمل ولم نكن في مثل هذه العجلة للتركيز على الحجاب. ولم يسفر القانون الذي تم تطبيقه لاول مرة مع بدء موسم الدراسة في المدارس العامة في سبتمبر الماضي عن عدد كبير من المواجهات مع الطالبات الرافضات لخلع الحجاب كما كان يخشى من قبل. وقال مسئول بوزارة التعليم الفرنسية إنه مع نهاية نوفمبر الماضي دخلت الفصول 640 طالبة ترتدين الحجاب أو رموز دينية أخرى واضحة. وتم حسم 595 حالة منها حيث وافقت معظم الطالبات على خلع الرمز الديني. بينما رفضت حوالي 30 طالبة ذلك وتم طردهن من المدارس. لم يتضح بعد ما إذا كان قانون الحجاب سيواجه المزيد من الاعتراضات الشديدة في المحاكم على سبيل المثال. وقد دعت جميع الجماعات الاسلامية الفرنسية الراديكالية إلى فترة توقف عن الاعتراض على القانون بعد اختطاف الصحفيين الفرنسيين في العراق. وعلى الرغم من أنه لم يتم اطلاق سراحهما فقد انتهت فترة التوقف عن الاعتراض. وربما يكمن التحدي الحقيقي للقانون ضد الحجاب في المستقبل.
