مخاوف من "الرجل الحامل" في مصر

حذرت دراسة حديثة من تسرب السلوكيات الشاذة من الدول التي أفرطت في تقديس الحريات الفردية إلى المجتمع المصري تحت لواء الحرية والمساواة بغية التستر لإرضاء نزوات مرضية لقلة ضئيلة من الشواذ والمحولين جنسيا. وتناولت الدراسة التي قام بها د.السيد محمود مهران بكلية الشريعة والقانون جامعة أسيوط السلوكيات الشاذة التي لا تفرق بين الشذوذ في ممارسة الحقوق الجنسية، والشذوذ في ممارسة الحقوق الإنجابية، ومن بينها قضية السماح للرجال المحولين إلى إناث من خلال عملية جراحية بالحمل بدعوى ممارسة حقوقهن الأنثوية وتحقيق رغباتهن في الإنجاب.
واستعرضت الدراسة فكرة نشأة حمل الرجال التي تشدق بها الشواذ، حيث قالت: إن فكرة حمل الرجال جاءت من تشابه الغشاء البريتوني عند الرجل والمرأة، وذلك بعد حدوث حالات نادرة الوقوع في النساء وهي الحمل خارج الرحم، والتي يرجع سببها إلى اتجاه البويضة في اتجاه البوق من قبل المبيض بدلا من أن تسير في قناة فالوب باتجاه الرحم فتنزلق في تجويف البطن لتستقر فيه، وتعلق بالغشاء البريتوني ليحدث الحمل في تجويف البطن. وأشارت الدراسة إلى الإحصائيات الحديثة التي ترى أن نسبة حدوث حمل خارج الرحم هي واحدة إلى ثلاثة حالات من كل ألف حالة حمل طبيعي، وذلك تبعا لاختلاف الظروف البيئية، والعوامل الصحية.
وأضافت الدراسة أنه من الناحية النظرية يمكن نقل بويضة ملقحة داخل تجويف بطن الرجل لتعلق بالغشاء البريتوني قياسا على إمكانية حدوث ذلك في المرأة، ولتجاوز اختلاف التركيب الهرموني عند الرجل مقارنة بالمرأة يعطى الرجل الهرمونات المناسبة لتثبيت الجنين، كما يتحتم بعد ذلك أيضا إعطاؤه جرعات كبيرة من هرمونات الأنوثة للتكيف مع الجنين من ناحية ومنع تأثير هرمونات الذكورة على الجنين من ناحية أخرى.
وأشارت الدراسة إلى مخاطر تنفيذ فكرة الحمل داخل تجويف بطن الرجل لتتضاعف المخاطر مقارنة بمخاطر حدوث حمل في تجويف بطن المرأة، حيث يتعذر انغلاق الأوعية الدموية ذاتيا التي كانت تمد الجنين بالغذاء عند تآكلها وفصل الغشاء عن أحشاء الأم الأمر الذي قد يتسبب في نزيف خطير عند فصل أغشية الطفل عن أحشاء البطن، وأيضا تتأكد خطورة ذلك في أثناء الحمل إذ يشكل مجرد الاهتزاز في ظروف تداخل الحمل وأغشيته مع الأحشاء خطرا جسيما على حياة الحامل نتيجة الاحتمال الكبير للإصابة حينئذ بالنزيف. كما تتضاعف المخاطر التي تهدد حياة الجنين عند حمل الرجال، حيث ترتفع للغاية نسبة التشوهات، ويكون احتمال موت الجنين كبيرا. بالإضافة إلى التأثير الذي يشكله التركيب الهرموني والكرموزي الذكري للرجل الحامل على الجنين متمثلة في تأثيرها على الغدة النخامية للرجل وتقلب كل موازين الكيمياء الحيوية والتداخلات الهرمونية في جسمه، مما يؤثر بالضرورة على الجنين ويفشل الحمل بعد القضاء على الرجل الحامل وتحوله إلى أنقاض رجل.
وعن حكم الشرع في حمل الرجال، قالت الدراسة أنه لا يسوغ إزاء حمل المرأة خارج الرحم إلا القول بعدم الجواز تقديما لدفع الأضرار المؤكدة على جلب مصلحة متوهمة إعمالا لقاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
أما حمل الرجال فلعله من فضل القول الإشارة إلى أنها فكرة بادية السوء ظاهرة الفساد، لا يحتاج حكمها إلى إعمال الذهن، فهي مؤكدة الحرمة لما فيها من وضوح الطاعة والامتثال لأمر إبليس لعنه الله فيما يحكيه القرآن بقول الله عز وجل ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، كما أنها محققة الإثم لورود الخبر الصحيح بالوعيد على ما دونها من المعاصي في ذات المعنى، وهو التشبيه الظاهري بالنساء، وذلك فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأما عن نسب الولد في حالة وقوع الكارثة فتقول الدراسة أن البعض يرى أن الولد ينسب في جهة الأب إلى الرجل الحامل إذا كانت البويضة من زوجته ولقحت بمائه، وينقطع نسبه لجهة الأم فلا ينسب لصاحبة البويضة ولو كانت زوجته لعدم حصول الحمل والولادة منها وهو ما يثبت به النسب في جهة الأم.
وأضافت الدراسة ان الذي يبدو صوابه والله أعلم انقطاع نسب هذا الولد من الجهتين سواء أكانت اللقيحة من زوجين أو خلافه، أما أنه لا ينسب لأبيه ولو كان من مائه فلأنه جاء بصنيع أقبح من الزنا، والزنا مسقط للنسب في كل حال عند الجمهور، وأما أنه لا ينسب لأمه ولو كان من بويضتها فلأن ملابسة الحمل والولادة وقعت من ذكر وهي أعظم إثما من الزنا لما فيها من مخالفة الشرع والطبع، ومن ثم يلزم جب النسب وقطعه من الجهتين مع تعزير الفاعل والمشارك لما في ذلك إن وقع من فساد للبلاد والعباد. أما عن الموقف القانوني من حمل الرجال، فقالت الدراسة أنه لا ينفك الحكم القانوني عن الحكم الشرعي في هذه المسالة، فإنكارها ليس موضع نزاع، والنفور من فحشها يستوجبه الطبع السوي فضلا عن العرف والعادة، ومن ثم فليس من شك في مخالفاتها بل مصادمتها للنظام العام والآداب ليس في مصر فحسب، بل في جميع الدول الإسلامية أو الدول التي تعنى بالقيم الإنسانية.