الحكومة العراقية تعزز الأمن للتغلب على أزمة الوقود

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ان الحكومة العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة تعزز اجراءات الامن على الطرق لحماية شاحنات الوقود المتجهة الى بغداد بعد هجمات للمسلحين أصابت إمدادات النفط الى العاصمة العراقية بالشلل.
وزادت الهجمات التي تشن على المنشآت النفطية في وسط وشمال العراق منذ ان شنت القوات الامريكية هجوما واسعا على مدينة الفلوجة الشهر الماضي مما أوجد نقصا في البنزين وانواع الوقود الاساسية الاخرى.
وهاجم المسلحون ايضا قوافل شاحنات الوقود التي تنقل المنتجات البترولية الى البلاد من الخارج وشنوا هجمات بقذائف المورتر على مصفاة تكرير النفط الرئيسية في بغداد والمتوقفة عن العمل منذ عدة ايام بسبب عدم وصول النفط اليها.
وقال الغضبان "مهمتنا صعبة ونحن نواجه اعداء مصممين وتهديدا لم يسبق له مثيل. انهم يريدون حرمان بغداد من الوقود لإيجاد ازمة سياسية".
واضاف قائلا "اطقم الفنيين تعمل على اصلاح خطوط الانابيب وقوات الامن تعمل لتأمين شحنات المنتجات البترولية من المصادر المختلفة". واعرب عن أمل الحكومة في ان يتحسن الوضع في غضون ايام.
وقال مسؤولون عراقيون وامريكيون يشعرون بقلق من تنامي عدم الاستقرار قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في العراق في نهاية يناير كانون الثاني ان النقص في الوقود وصل الى معدلات الازمة خاصة في بغداد.
وقال الغضبان ان مصفاة الدورة النفطية في بغداد والتي تبلغ طاقتها 110 آلاف برميل يوميا تعمل بشكل متقطع مع تعرض ثلاثة خطوط انابيب تغذيها بالخام لعمليات تخريب مستمرة.
ومضى قائلا "قذائف المورتر وصواريخ الكاتيوشا تسقط ايضا على المصفاة. وتقوم اطقمنا باصلاح الاضرار بلا كلل".
ورفض الوزير تقارير اخبارية تشير الى ان دولا أجنبية تقف وراء التخريب قائلا ان خطوط الانابيب التي يبلغ اجمالي اطوالها سبعة آلاف كيلومتر قد تبقى عرضة للتخريب الى ان يسود الاستقرار ولحين نشر المزيد من القوات الافضل تدريبا.
واضاف قائلا "النظام السابق كانت له قوات متعددة منتشرة بشكل جيد لحماية البنية التحتية النفطية".
ويقول تجار ان غياب الامن على الطرق في العراق وعدم منح عقود الواردات لموردين يعتمد عليهم زاد من نقص الوقود الذي بدأ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي.
وقال مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ان نقص امدادات الوقود والطاقة الكهربائية في منطقة بغداد يزداد سوءا ويمكن ان يهدد الثقة في الحكومة العراقية المؤقتة.
واعتاد العراق تصدير منتجات نفطية مكررة قبل الحرب. لكن واردات المنتجات البترولية تكلف البلاد الآن 200 مليون دولار شهريا. وتأتي تلك الواردات بالشاحنات من تركيا وايران والاردن وسوريا وعبر ميناء خور الزبير على الخليج.
ويبلغ سعر جالون البنزين في السوق السوداء بالعراق الآن 14 دولارا مقارنة مع 20 سنتا السعر الرسمي المدعوم في محطات الوقود حيث الامدادات شحيحة وتقف السيارات في طوابير تمتد لاميال.
وتعاني المنازل ايضا من نقص في الكيروسين وزيت الغاز (السولار) للتدفئة وغاز البترول المسال للطهي.
ودخلت مئات الالوف من السيارات العراق بعد الحرب وتسبب التوسع في استخدام المولدات الكهربائية لمواجهة نقص الكهرباء في قفزة للطلب على المنتجات النفطية المكررة.