من الصحافه العالمية

تحسن الأداء المصرفى فى الصين
وول استريت اسيان
توصل بنك الشعب الصينى ( البنك المركزى ) مؤخرا الى أحدث استنتاج يقول: ان الأداء المصرفى فى الصين يتسم ب(الاتجاه نحو التحسن من خلال الاستقرار), ويواصل التطور فى الاتجاه المطلوب للسيطرة الكلية.
والقاعدة الداعمة لذلك تتمثل رئيسيا فى تغير مؤشرين: تباطؤ اتجاه انخفاض معدل نمو القروض فى الربع الثالث من هذا العالم والمعدل المناسب أساسا لنمو المعروض النقدى فى هذه الفترة.
ومنذ مطلع هذه السنة, سيطر البنك المركزى بصورة معقولة على مجموع المعروض النقدى والقروض باستخدام أنواع عديدة من السياسات والادوات النقدية.
وفى نهاية سبتمبر, بلغ رصيد المعروض من العملة بمعناها الواسع24.4 تريليون يوان ( حوالى 2.9 تريليون دولار امريكى ) بزيادة 13.9% على أساس سنوى, ومعدل الزيادة أقل 6.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضى و5.7 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضى وأعلى 0.3 نقطة مئوية عن نهاية أغسطس هذا العام, بينما أخذت تتباطأ سرعة انخفاض معدل النمو للمعروض من العملة بمعناها الضيق وحجم العملة المتداولة فى السوق.
وسيواصل سعر الصرف هذا الحفاظ على الاستقرار حسبما ذكر متحدث باسم مصلحة الدولة لمراقبة النقد الاجنبي.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصينى مؤخرا: ان سياسة السيطرة الكلية الصينية قد أحرزت فعالية جيدة, ولكن الضغط الناتج عن الاستثمارات مازال كبيرا, والضغط المترتب على التضخم المالى لم يتم تخفيفه على نحو واضح. وذلك يعنى ان السيطرة على الاقتصاد الصينى كله مازال فى المرحلة الحازمة.
وأشار تشو الى ان البنك المركزى سيراقب عن كثب تطورات الاقتصاد الكلى باستمرار, وسيتخذ التدابير اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستقرة والمتواصلة والمتوازنة.
الملف الاقتصادي الامريكي
هيرالد تربيون
فضلا عن التعامل مع الوضع الأمني في العراق، سيكون الملفّ الاقتصادي مسألة حيوية في السنة الأولى من ولاية بوش الثانية.
ويتوقع الملاحظون أن تكرّس إدارة بوش جهدها على التعامل مع خمس مسائل حيوية وهي أسعار النفط والعجز والوظائف والتجارة والاحتياطي الفيدرالي.
وقال المحلل مارك زاندي: إنّ الوضع الاقتصادي تحسّن كثيرا خلال السنة الأخيرة من ولاية بوش الأولى، غير أنه مع ذلك مازال يحتاج لدفعة قوية.
وأضاف المحلل ديك ريب كبير الاقتصاديين في إحدى المؤسسات الدولية: إنّ السياسات التي من المنتظر أن تطغى على عام 2005 موجودة فعلا على أرض التطبيق.وتميّز عهد بوش بارتفاع مهول في أسعار النفط الذي وصل إلى 50 دولارا للبرميل مقابل نحو 26 فقط عند فوزه بانتخابات عام 2000.
وقال فيل فلاين المحلل بمؤسسة ألارون التجارية في شيكاجو فوز بوش سيشجع على زيادة في الطلب على النفط وسيبقي الأسعار مرتفعة...إنهم لن يكتفوا بملء احتياطي البترول الاستراتيجي بل اعتقد انهم ربما يوسعونه.
وقال البيت الأبيض: انه يعتزم ضخ 30 مليون برميل إلى احتياطي البترول الاستراتيجي للوصول به إلى طاقته القصوى التي تبلغ 700 مليون برميل بحلول العام القادة مما يضيف إلى طلب قوي بالفعل من المستهلكين.
أما بخصوص العجز، وقبل أسبوعين فقط من الانتخابات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة الفدرالية بلغ مستوى قياسيا بوصوله إلى 413 مليار دولار لعام 2004 مسجلا ثاني مستوى قياسي على التوالي منذ تولت إدارة الرئيس جورج بوش السلطة.
ورغم أن هذا العجز القياسي هو الأعلى في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يعتبر تحسنا ملحوظا مقارنة بتوقعات المحللين الإقتصاديين، وهو يشكل تقدما إيجابيا، بحسب وكالة الأسوشيتد برس، مقابل الأرقام التي كانت وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في شهر فبراير الماضي، والتي بلغت 512 مليار دولار.
ويقول بوش: إنّه سيخفض العجز القياسي إلى النصف في السنوات الخمس المقبلة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق. وفي عام 2004 بلغت نسبة العجز المالي 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويقدر البيت الأبيض أن نسبة عجز الميزانية عام 2009 ستنخفض إلى أقل من اثنين في المائة أما بخصوص الوظائف، فقد دعا بوش مرارا الكونغرس إلى جعل تخفيضاته الضريبية دائمة قائلا: إن الامتناع عن هذا سيكون معادلا لزيادة الضرائب وسيهدد إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي نشط قادر على إيجاد وظائف جديدة.
وأعلن بوش في برنامجه أنه سينفق 500 مليون دولار على التعليم والتدريب لتحسين مهارات العمال الأمريكيين بمقتضى مبادرة يسميها البيت الأبيض "وظائف للقرن الحادي والعشرين" وتستهدف تطوير المدارس والكليات المحلية أما بشأن التجارة، فقد بدأ بوش السعي لإبرام سلسلة من الاتفاقات التجارية مع دول في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. لكن ادارته واجهت اتهامات بانتهاج سياسات حمائية فيما يتصل بالرسوم الجمركية على الصلب التي قررت منظمة التجارة العالمية أنها غير مشروعة وكذلك اتهامات بالتقاعس عن تقليص القيود التجارية على الواردات لحماية المنتجات المحلية من السكر والألبان واللحوم.
وعلى أية حال فإنّ بدء الولاية الجديدة لبوش تتزامن مع انتهاء اتفاقية دولية لتنظيم التجارة وذلك في الأول من يناير 2005، وهو ما سيسمح بإعطاء فكرة عن كيفية تعامله مع الملفات الاقتصادية في ولايته الثانية.