55 دولارا السعر المستهدف للنفط على المدى القصير

تتنقل السوق النفطية من حالة اضطراب الى أخرى جراء ما تواجه من مؤثرات تهدد حركة انسياب الامدادات بشكل مطمئن، حيث يؤدي ذلك الى حالة من الهلع ينتج عنها تصاعد في حركة الاسعار بشكل غير مرتبط بمؤثرات العرض والطلب وآليات السوق التقليدية، وبشكل يصعب التدخل في التأثير عليها حتى من قبل دول منظمة أوبك التي عمدت الى زيادة انتاجها بأقصى طاقتها، لعلها بذلك تحد من جموح الاسعار وتهدئتها.
أن الاوضاع الجيوسياسية الناجمة عن تصاعدالاوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة وبالتحديد أوضاع العراق، الى حالة الاضطرابات الشعبية والعمالية التي شهدتها فنزويلا خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حاليا، مرورا بحالة القلق بسبب سوء الاحوال الجوية في خليج المكسيك، وتعثر أداء شركة يوكوس المالي الذي أدى بالحكومة الروسية الى تجميد حساباتها وتوقيفها عن العمل، كانت عوامل رئيسية في ترسيخ حالة القلق الذي تعيشه أسواق النفط، ليكون بالمحصلة ما شهده مطلع شهر اكتوبر الجاري من قفزة جديدة في سعر النفط الامريكي في العقود الاجلة الذي سجل مستوى قياسيا جديدا فوق 53 دولارا للبرميل (أي بزيادة قدرها 20 دولارا للبرميل خلال هذا +العام) بسبب مخاوف واسعة من نقص امدادات المعروض الناجم عن القلق من احتمال تعرقل امدادات الطاقة الى العالم جراء الاضراب غير المتوقع لعمال تحميل النفط في نيجيريا و تراجع المخزونات الامريكية من المشتقات النفطية و لاسيما وقود التدفئة الى جانب الطلب الصيني المتزايد على النفط.
لقد أسهم اضراب لعمال النفط في نيجيريا العضو في منظمة اوبك (الدولة التي تحتل المركز السابع على مستوى العالم في تصدير النفط) في تأجيج الخوف والقلق بشان مخزونات الوقود مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الارضية الشمالي.
ويتوقع المحللون استمرار زيادة الاسعار التي ارتفعت بنسبة حوالي 60 بالمائة منذ مطلع السنة في نيويورك مما يجعل الهدف المقبل للاسعار على المدى القصير يقارب +55 دولارا للبرميل. في الوقت الذي يرى فيه المحللون ان انتاج النفط في خليج المكسيك لم يتعاف بعد من مرورالاعصار "ايفان" منتصف سبتمبر الماضي ولا يزال هناك 480 الف برميل في اليوم ناقصة بالمقارنة مع مستوى الانتاج العادي في الولايات المتحدة.
وتتوقع السوق النفطية القلقة ازاء ضعف المخزون الامريكي من النفط ووقود التدفئة لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء ان تواصل اسعار النفط ارتفاعها المطرد والذي لم تعرفه منذ 25 عاما. حيث أشارت وزارة الطاقة الاميركية والمعهد الاميركي للنفط في تقاريرها حول احتياطي النفط الاميركي الى تراجع في مخزون المنتجات المكررة اكبر بكثير مما كان يتوقع المحللون.
الآثار المتوقعة
بخلاف بقية دول العالم تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة خاصة وفريدة مع النفط، هذه العلاقة لعبت دورًا في رسم خطوط السياسة الأمريكية وتحكمت في علاقاتها، فالولايات المتحدة الأمريكية تستهلك ما لا يقل عن 25% من النفط العالمي وهذه النسبة تزداد بشكل مستمر بنسبة 1.7% سنويًا، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مرشحة للانهيار حال حدوث أية اضطرابات في السوق النفطية.
ويزيد الوضع الأمريكي سوءًا حرص الإدارات الأمريكية على زيادة مخزوناتها النفطية حتى تصبح بمأمن من اضطرابات السوق، إلا إن هذا لا يمنع من ارتفاع الأسعار. لذلك فإن لارتفاع الأسعار آثارًا بالغة في أمريكا، يكشف بعض هذه الآثار تلك الأرقام التي ذكرها خبراء الاقتصاد. حيث يؤكد ديفيد روزنبرج كبير الخبراء الاقتصاديين في ميريل لينش أن ارتفاع أسعار النفط بمعدل 37 سنتًا يعنى منذ بداية السنة سحب 50 مليار دولار من المستهلكين إذا احتسب سنويًا، وهو ما يكون ذا أثر سلبي على الاقتصاد الأمريكي.
كما أنه يترتب على ارتفاع الأسعار ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما يعنى زيادة أسعار المنتجات الأمريكية وانخفاض قدرتها التنافسية سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدل البطالة طبقًا لبعض المصادر من 2.7% إلى 7.5%.
أما المواطن الأمريكي فلأسعار النفط تأثير مباشر عليه حيث إن السيارات ووسائل النقل الأمريكية تستهلك نصف ما تحتاجه أمريكا من النفط، فلهذا فإن المواطن الأمريكي له احتكاك مباشر مع ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا الإطار كشف استطلاع أجراه معهد جالوب أن نسبة الأمريكيين الذين سبب لهم ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة لهم مشاكل مالية ارتفعت من 35% في فبراير 2003 إلى 47% في مارس 2004، الأمر الذي يعني أن ارتفاع سعر النفط يولد ضغوطًا سياسية واجتماعية كبيرة على أية إدارة أمريكية.
الانتخابات الامريكية
إن ارتفاع أسعار النفط قد يحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية حيث يرى بعض الخبراء أن الأمر يستلزم تغيير الرئيس الأمريكي حتى تنخفض الأسعار، إلا أن ما قد يجعل الرئيس الأمريكي جورج بوش يفلت من هذا المصير هو أن منافسه جون كيري ليست لديه أية خطط لاستغلال هذا الوضع فضلاً عن إيجاد حلول عملية وسريعة لها، فكل ما لدى كيري في هذه القضية هو رغبته في زيادة إنتاج الطاقة البديلة لتقليص اعتماد أمريكا على الطاقة الخارجية. ويقول كيري: إنه يعتزم في حال انتخابه تخصيص عشرين مليار دولار لبرامج البحث والتطوير لإيجاد مصادر طاقة بديلة. وهي رغبات وأمنيات بعيدة عن واقع الشارع الأمريكي الذي قد يفضل بوش الذي اختار أن يحتل العراق من أجل توفير النفط لأمريكا.
ويعود المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في ذات الاطار ليؤكد ان ارتفاع تكلفة النفط الخام لا يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الأمريكي، مشيرا أمام مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال إن الاقتصاد الأمريكي اليوم سليم الأسس ويوشك على النمو بقوة خلال بقية العام. مبينا أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط لا يبدو أنها تمثل تهديدا كبيرا للانتعاش الأمريكي، مشيرا في الوقت نفسه الى أن كل 10 دولارات زيادة في سعر برميل النفط تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين ثلث ونصف نقطة مئوية فقط على مدى عام أو اثنين.
امدادات أوبك
أما دول منظمة أوبك فقد عمدت الى رفع امداداتها لسوق النفط الى مستوي جديد لم يتحقق منذ 25 عاما في سبتمبر الماضي مع زيادة صادرات العراق لاعلى مستوى منذ انتهاء الحرب وتدفق انتاج باقي الاعضاء بما يقرب من الطاقة القصوى.
وفي استطلاع حديث شمل اراء مستشارين ووكلاء شحن ومصادر بصناعة النفط وفي دول أوبك أظهر ان اجمالي انتاج المنظمة في سبتمبر زاد 690 الف برميل في اليوم الى 15ر30 مليون برميل يوميا، ليسجل أعلى مستوى منذ أواخر 1979.
وجاءت الزيادة الرئيسية في انتاج أوبك من العراق الذي رفع انتاجه بواقع 510 الاف برميل يوميا الى 26ر2 مليون برميل في اليوم بفضل تراجع العمليات التخريبية مما سمح بزيادة الصادرات من المنافذ الجنوبية والشمالية.
ويأتي بورنومو يوسجيانتورو رئيس منظمة اوبك بتوقعاته المتفائلة التي تشير الى أن أسعار النفط ستهبط الى أقل من 40 دولارا للبرميل في الربع الاول من العام القادم اذا تراجعت المخاوف الامنية في الدول المنتجة علي الرغم من الطلب القوي، مبينا أن الطلب في الربع الأول سيبقى قويا إلا أن أسعار النفط ستنخفض إذا زالت العوامل غير الأساسية مثل الوضع في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في العراق.
أما على رودريجيز رئيس شركة البترول الفنزويلية الحكومية فقد بين ان بلاده العضو في منظمة اوبك تضخ النفط قريبا من اقصى طاقة لها وليس لديها خطط لاضافة كميات كبيرة الى الانتاج هذا العام على الرغم من مقترحات زيادة الطاقة الانتاجية عام 2005، مشيرا الى امكانية زيادة الانتاج العام القادم لكن ليس هناك زيادات كبيرة لما تبقى من العام الحالي. مبينا ان اوبك لن يمكنها زيادة الانتاج هذا العام لان المملكة والامارات العربية المتحدة هما وحدهما اللذان لديهما فائض في الطاقة الانتاجية.