أكدت دراسة اقتصادية حديثة ان حوالي 65% من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددها حوالي 7360 مصنعا عبارة عن مصانع صغيرة ومتوسطة بحسب معيار حجم العمالة وتشكل ما نسبته 80% من إجمالي عدد المصانع بحسب معيار حجم رأس المال المستثمر قبل السنوات الاربع الماضية. وأوضحت الدراسة التي أعدها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أخيرا أن قيمة الأموال المستثمرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 7.7 مليار دولار تمثل حوالي 9% من إجمالي رأسمال الصناعات الخليجية المقدر بحوالي 84 مليار دولار، فيما يبلغ عدد العاملين في هذه الصناعات حوالي 307 آلاف عامل يمثلون ما نسبته 52% من إجمالي الأيدي العاملة المقدر بحوالي 588 ألف عامل. المعوقات وقالت إن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من المعوقات والمشاكل يتأتى معظمها من طبيعة وهيكلية اقتصاديات هذه الدول على وجه العموم والقطاع الصناعي على وجه الخصوص. ولخصت الدراسة هذه المعوقات في الاعتماد على الموارد الشخصية والذاتية في التمويل نظراً لارتفاع مستوى الدخل وصغر حجم رؤوس الأموال اللازمة للبدء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن ملكية معظم هذه الصناعات هي ملكية فردية أو عائلية تجعل فرص اندماجها أكثر صعوبة , وانخفاض القيمة المضافة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث ان حوالي 60% فيها لا تزيد نسبة القيمة المضافة لها على 40% من القيمة الإجمالية للمنتج النهائي مما يؤدي إلى عدم قدرة هذه المنشآت على الحصول على شهادات منشأة وطنية تؤهلها للتصدير والدخول إلى الأسواق الأخرى. ومن المعوقات التي اشارت اليها الدراسة ان معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على مدخلات أولية مستوردة من الخارج وأن غالبيتها يعتمد على وكلاء ووسطاء في إمدادهم لهذه المدخلات ولا يقومون باستيرادها مباشرة . وبينت انه نتيجة لضعف درجة التكامل والتنسيق الصناعي بين دول المجلس فقد قامت العديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنتج صناعات متشابهة بل ومتماثلة وأدى ذلك إلى تعرض هذه المنشآت إلى منافسة محلية وإقليمية كبيرة قبل أن تبدأ بالتعرض للمنافسة الأجنبية القادمة من الخارج بموجب قوانين العولمة مما يؤدي إلى تعطيل طاقاتها المستغلة وتعثرها نتيجة تراجع حصتها في السوق. فضلا عن أن معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على أسلوب التوزيع المباشر للتسويق وليس من خلال مؤسسات تسويق متخصصة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. آثار إعادة الهيكلة ورأت الدراسة أن الصناعات الخليجية عموماً الصغيرة والمتوسطة منها على وجه الخصوص ستعاني من الآثار المتوقعة لإعادة هيكلة اقتصاديات المنطقة وتغيير دور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اعتمدت هذه المنشآت بشكل كبير على الخدمات المجانية أو الزهيدة الثمن التي وفرتها الحكومات لهذه المنشآت. واوضحت ان كثيرا من حكومات دول المجلس بدأت الآن إعادة النظر في تلك السياسات فإن انعكاساتها على نشاط المنشآت الصناعية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة تبدو كبيرة حيث ستؤثر على كلف الإنتاج وبالتالي على أسعار منتجاتها في النهاية مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق. واوضحت الدراسة ان دول المجلس اتخذت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تنمية دور القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل. وضمن هذا الإطار وفرت دول المجلس حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات والشركات الصناعية عامة دون التمييز بينها وتتمثل الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي في مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع إقامة أو توسعة المشروعات الصناعية، ودعم قدراتها الإنتاجية والتسويقية، والتي قسمتها الدراسة إلى مجموعتين رئيسيتين : المجموعة الأولى عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى إلى توفير التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية، وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار في هذا القطاع مثل المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية. أو تزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية. كما تشمل إقامة وتطوير البنية الأساسية المجهزة بمختلف المرافق الضرورية، إضافة إلى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلف التخصصات. أما المجموعة الثانية من الحوافز والتسهيلات، فهي تشمل عدداً من وسائل الدعم المادي للمشاريع الصناعية القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق عائد مادي مناسب. ومن هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسّرة بفوائد محدودة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، وتقديم خدمات التجهيزات الأساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة. كما سلكت كافة دول المجلس أساليب السياسات الحمائية لبعض منتجاتها الوطنية لمواجهة المنافسة الأجنبية. وأخذت جميعها بمبدأ الأفضلية في مشتريات الحكومة للمنتجات الوطنية. الخدمات الأساسية وقالت الدراسة إن كافة دول مجلس التعاون اهتمت بتوفير الخدمات الأساسية للصناعة، ومن أهمها: إنشاء المناطق الصناعية المزودة بالمرافق الأساسية من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات. كما شملت الخدمات الأساسية تطوير المرافق العامة الضرورية للنهوض بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني عموماً. وإنشاء الطرق الحديثة والمطارات والموانئ المجهزة بكافة الوسائل الحديثة لتسهيل عمليات الشحن ونقل البضائع والركاب. كما تناولت إنشاء شبكة كهربائية متطورة تفي باحتياجات الصناعات القائمة. وكذلك شبكات المياه العذبة، ومياه الصرف الصحي، وتوفير الوقود والغاز من خلال شبكات حديثة. كذلك اهتمت دول المجلس بإنشاء شبكة متطورة من وسائل الاتصالات الحديثة تربط دول المنطقة بمختلف دول العالم بسرعة وسهولة وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات. ويتم توفير الخدمات الأساسية بأسعار تشجيعية بهدف دعم وتنشيط عملية التنمية الصناعية. كما ان كافة القوانين الصناعية بدول المجلس دعت الى ضرورة فرض الحماية الجمركية لصالح مجموعة من المنتجات الوطنية لحمايتها من المنافسة الأجنبية. لكنها تباينت في مستوى الرسوم المفروضة لحماية الصناعة المحلية ومدى شمولها وفي الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذه الحماية. تشريعات الحماية واشارت الدراسة إلى انه من خلال مراجعة تشريعات الحماية المعمول بها في دول مجلس التعاون أنها تمنح لحماية منتج صناعي معين وليس لحماية منشأة صناعية محددة، كما أن الحماية ليست مطلقة بدون حد زمني بل هي لمدة زمنية محددة. وذلك حرصاً من الدول على تطور المنتجات الوطنية وعدم تواكلها. أو احتكارها السوق المحلي. كما اقرت جميع دول مجلس التعاون مبدأ إعطاء الأفضلية للمنتجات الصناعية المحلية في المشتريات الحكومية. واشترطت لتحقيق هذا الحافز أن لا تزيد أسعار المنتجات المحلية التي تحظى بمثل هذه الأفضلية على 5% بالنسبة لأسعار المنتجات المستوردة ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون، وعلى 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية المستوردة من غير دول المجلس، بشرط أن تحقق الغرض بعد التأكد من جودتها وتوافر كمياتها في السوق المحلية. وقد اشترطت دول المجلس أن تكون المنتجات وطنية المنشأ حتى تحصل على مثل هذه الحوافز وذلك بأن لا تقل مساهمة العناصر المحلية في المنتج الوطني عن 40% من قيمته، وأن لا يقل رأس المال الوطني في المشروع الصناعي المنتج له عن 51% من رأس المال. مشكلة التمويل وقالت الدراسة إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس تواجه مشكلة الحصول على التمويل اللازم لها من قبل البنوك التجارية حيث لم تتجاوز نسبة هذا التمويل إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك التجارية نسبة 10% خلال السنوات الماضية، ويوجه القسم الأكبر من هذا الائتمان إلى الصناعات الكبيرة فيما تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسب ضئيلة جدا، هذا فضلا عن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها هذه البنوك. من أجل ذلك أسست دول المجلس عدة بنوك وصناديق لتمويل ودعم المشاريع الصناعية بشروط ميسرة , وقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من المؤسسات المالية المتخصصة إلى القطاع الصناعي في العام 1999م حوالي 514 مليون دولار منها 352 مليون دولار للمملكة و42 مليون دولار للإمارات. غياب السياسات وخلصت الدراسة الى أنه لا توجد لدى دول مجلس التعاون سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بالمشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة فالسياسات والإجراءات هي ذات طبيعة عامة بل يمكن الإدعاء بقدر كبير من الموضوعية بأن جزءا من هذه السياسات والاجراءات -لا سيما سياسات الاستثمار الأجنبي - متحيزة ضد المشاريع (الصناعات) الصغيرة ولا تقدم امتيازات تستفيد منها الصناعات المتوسطة بالقدر الكافي. كما أن الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات (الصناعات) تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما تخضع لمعايير حكمية ذاتية وشخصية من قبل المسؤولين في الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الحوافز بالاضافة الى أن الإجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على الامتيازات والإعفاءات المقدمة مكلفة من حيث الوقت والمال مما قد يضعف من حماسة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السعي للحصول على مثل هذه الامتيازات والحوافز. إزالة التحيز ودعت الدراسة دول المجلس الى ضرورة إزالة التحيز للمشاريع والصناعات الكبيرة وتبني سياسات وإجراءات خاصة بالصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات عديدة تتمثل في إقامة مناطق خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات الحرفية واليدوية (المشاريع بالغة الصغر) , وتقديم الخدمات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرها بأسعار تفضيلية لمثل هذه المشاريع بالمقارنة مع الصناعات والمشاريع الكبيرة , والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة وللمستثمرين العرب في المشاريع الصغيرة , بالاضافة للاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية والضريبية للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط أفضل بالمقارنة مع المشاريع والصناعات الكبيرة , وتسهيل الإجراءات الروتينية أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء في مرحلة الإنشاء والتأسيس أو مرحلة الحصول على الإعفاءات والامتيازات. التحفيز كما دعت الدراسة الى اتباع سياسات مالية ونقدية تحفز من إقبال البنوك التجارية على تمويل المشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة مؤسسات خاصة لضمان القروض والعمل على إنشاء صناديق خاصة بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يساهم في رأسمال هذا الصندوق كل من الحكومات المركزية والمصارف المتخصصة على أن تترك إدارته للقطاع الخاص تحت إشراف ورقابة الحكومة , تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الخليجية على إنشاء شركات ومؤسسات تمويل أهلية تتخصص في تمويل المشاريع الخاصة من خلال العمل على تقديم كافة أنواع الدعم والحوافز لمثل هذه الشركات وضمان المخاطر المصاحبة للقروض التي تقدمها , ضرورة التوسع في الاستفادة من برامج التعاون والمساعدة الدولية التي تقدمها المنظمات الدولية حيث توجد لدى هذه المنظمات برامج مخصصة لتطوير وتعزيز المنشآت والصناعات الصغيرة بما في ذلك برامج التدريب وإقامة شبكات الاتصال ومراكز المعلومات وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بمتطلبات تعديل البيئة القانونية والمؤسسية لتصبح مناسبة لنشاطها.
