"الخليج للاستشارات الصناعية" تعقد ندوة حول المناولة والشراكة الصناعية

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يوم امس ندوة حول المناولة والشراكة الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة, وغرفة تجارة وصناعة قطر, وبنك قطر للتنمية الصناعية, وبمشاركة فاعلة من عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بقضايا المناولة والشراكة الصناعية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
الندوة التي عقدت في الدوحة بدأت بكلمة الدكتور محمد صالح السادة مدير الشؤون الفنية بمؤسسة قطر للبترول, عضو مجلس المنظمة, تحدث فيها عن اهتمام دولة قطر بتنمية وتدعيم النشاط الصناعي كونه الخيار الافضل لتنويع مصادر الدخل ولتوفير الطلب المحلي من السلع وايجاد المزيد من فرص العمالة للمواطنين مضيفا: ان الصناعة القطرية تواجه اليوم تحديات كبيرة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد, الامر الذي يتطلب وباستمرار العمل على رفع الكفاءات الانتاجية لدى الشركات القطرية والتخصص الانتاجي بما يحقق الوصول الى منتجات ذات مواصفات عالمية توطد من مكاناتها في الاسواق العالمية والمحلية, وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تقوية وتطوير نظام المناولة والشراكة الصناعية بما يرفع الكفاءة الانتاجية لشركاتنا الصناعية ويربط القطاع الصناعي في شكل حلقات انتاجية تمول بعضها البعض بالطلب والامدادات, خاصة ان نسبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل اكثر من 80% من عدد المنشآت الصناعية القطرية مما يساعد في ايجاد فرص استثمارية جديدة تتكامل صناعيا مع الصناعات القائمة التي سوف تقوم مستقبلا في دولة قطر.
ثم القى الدكتور احمد خليل المطوع الأمين العام للمنظمة كلمة تحدث فيها عن المحاولات التي قامت بها دول مجلس التعاون في الماضي لتفعيل المناولة والشراكة الصناعية, واصفا اياها بأنها كانت متواضعة جدا, وبقيت كلها قيد الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ, داعيا الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى خاصة دول الاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان التي كانت لبرامجها في هذا المجال فوائد جمة وواضحة تمثلت في الاستغلال الاقصى للطاقات الانتاجية وتعزيز الروابط والتنسيق بين المنشآت الصناعية.
وتطرق الدكتور المطوع الى انشاء المنظمة مؤخرا لبرنامج المناولة والشراكة الصناعية, موضحا الوظيفة الاساسية للبرنامج وهي تسهيل اقامة روابط الانتاج بين الشركات الصناعية في دول مجلس التعاون, من خلال عمله كبرنامج اقليمي, يعمل على تقديم المعلومات والخدمات الفنية, واضاف انه من خلال الربط بين المنشآت الآمرة والمنفذة يمكن تحقيق الربط المتكافىء, الذي يساعد في التعرف على الموردين الاجانب والمحليين, والتعرف على المتعاقدين ومنفذي الاعمال, ويساهم في تطوير المشاريع الصناعية الجديدة بالاضافة الى تخفيض الكلفة الانتاجية وتحقيق جودة اعلى في المنتج.