كيف يتم اختيار رئيس للولايات المتحدة في حال التعادل؟

يطرح النظام الانتخابي غير المباشر المعتمد في الانتخابات الرئاسية الاميريكية، مقرونا بالتنافس الحاد الذي يشهده السباق الى البيت الابيض هذه السنة، احتمال عدم خروج الانتخابات بفائز في تشرين الثاني/نوفمبر، مما سيجعل النتيجة تنتظر حتى السنة المقبلة للصدور.
ويبلغ عدد كبار الناخبين المؤلف من ممثلين منتخبين في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في كل ولاية اميركية وفي العاصمة الفدرالية واشنطن، 538 ناخبا.
وهذا يعني احتمال حصول تعادل كامل في عدد اصوات كبار الناخبين بين المرشحين الرئاسيين، الامر الذي سيشكل سابقة تترك الباب مفتوحا امام احتمال تولي وزير الخارجية كولن باول او وزير الدفاع دونالد رامسفلد... الرئاسة.
ويفترض من حيث المبدأ، ان يعكس كبار الناخبين المفوضين من الشعب، تصويت هذا الشعب، الا ان هناك 21 ولاية امريكية لا توجد فيها قوانين ترغمهم على ذلك. ومنذ العام 1796، صوت عشرة من كبار الناخبين بخلاف الاتجاه الشعبي.
ويفترض ان تحل الخلافات المحتملة المرتبطة بالانتخابات في كل ولاية بحلول السابع من تشرين الثاني/نوفمبر كاقصى حد، لكي يتمكن الناخبون الكبار من التصويت مجددا في 13 كانون الاول/ديسمبر. ويعلن رئيس مجلس الشيوخ المجدد، نتيجة تصويتهم في السادس من كانون الثاني/يناير.
وبالتالي، إذا حصل كل من الرئيس الامريكي جورج بوش والمرشح الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية جون كيري، على 269 من اصوات كبار الناخبين، فسيكون على مجلس النواب الجديد تحديد الرئيس من بين المرشحين الثلاثة الذين جمعوا اكبر عدد من الاصوات في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. ويصوت اعضاء مجلس النواب بالنيابة عن الولايات، بحيث يكون لكل ولاية صوت (يجمع نواب كل ولاية في وفد واحد) ويجب ان يحصل الرئيس الجديد على 26 صوتا ليفوز.
ويفترض ان يقوم مجلس الشيوخ بالمثل لانتخاب نائب الرئيس، على ان يفوز المرشح الذي يحصل على اغلبية الثلثين. واذا لم يتوصل مجلس النواب الى انتخاب رئيس، فالوضع يصبح اكثر تعقيدا لا سيما ان الدستور ينص على ان يتولى الرئيس مهامه ظهر 20 كانون الثاني/يناير.
وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس المنتخب من مجلس الشيوخ - ديك تشيني او جون ادواردز - الرئاسة بالوكالة.
اما اذا عجز مجلس الشيوخ عن انتخاب نائب رئيس، فتتم دعوة رئيس مجلس النواب لتولي الرئاسة بالوكالة. واذا رفض، يدعى رئيس مجلس الشيوخ. ولكن عليهما في حال موافقتهما، الاستقالة من الكونغرس.
وفي حال رفضا، فسيدعى الى ذلك تباعا وزير الخارجية (كولن باول) ثم وزير الخزانة (جون سنو) ثم وزير الدفاع (دونالد رامسفلد) واخيرا وزير العدل (جون اشكروفت).