إجراءات جديدة لتفعيل دورهيئة الاستثمار المصرية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصرية أن الهيئة سوف تشهد خلال الأيام القادمة تحولا شاملا من كونها جهة إدارية مسئولة عن تطبيق بعض القوانين إلى أن تكون جهة مساندة للمستثمرين وتعمل كمحام له . وأضاف أن هذا التحول سوف يرتكز على شقين أساسيين الأول داخل الهيئة في الحد من التدخل الإداري في الشئون التجارية والاقتصادية وأن يكون عملها الدائم حل مشكلات المستثمر مع جميع الوزارات والجهات الأخرى لأن هذه المشكلات لا تنتهي عند الهيئة فقط فضلا عن العمل النمطي لها في تبسيط الإجراءات كجزء من عملها اليومي .
وأن ثاني هذه الإجراءات التركيز وبشدة على الترويج للاستثمار في مصر وليس فقط عن طريق حضور المؤتمرات ولكن بإيجاد حلول واقعية وجادة لذلك .
وأضاف زياد انه يعكف خلال هذه الفترة على حل وحصر جميع مشاكل المستثمرين للمشروعات القائمة لأن ذلك يعتبر الترويج الفعلي للاستثمار المصري خلال هذه الفترة مشيراً إلى أنه لا يفرق بين المشروعات المصرية أو الأجنبية سواء أكان القائمون عليها رجال أعمال ام سيدات أعمال .
وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ان مصر إذا كانت تتطلع لزيادة الاستثمار وتضخيمه فلا بد أن يتم دعم وتعويم المشروعات والمصانع التي أغلقت وتوقفت لكي تعيد نشاطها سواء بالدعم المالي أو الفني على أرض واقعية وأن توليها الحكومة عناية كاملة وهذه الفترة مثال لذلك ولا بد أن نتمسك بالدفعة القوية التي يبثها مبارك ورئيس الوزراء .
وأضاف: لكي نجذب المستثمرين من الخارج فلا بد أن نضمن للمستثمر سرعة الفصل في القضايا الاستثمارية وأن يطمئنوا لتحويل أرباحهم لأي جهة يريدونها . وأضاف ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تساعد كثيرا على كل ما سبق للجذب للاستثمارات وأن هناك تسهيلات أخرى سوف تقدمها الحكومة لذلك .