إشادة مصرية بنتائج مباحثات مسؤول مصري مع رجال الأعمال السعوديين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصرية أنه خلال زيارته الأخيرة للسعودية اجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووجد تفهما ورغبة في العمل علي دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، موضحا ان اللقاءات الثنائية تأتي ضمن وسائل الترويج التي تسعي هيئة الاستثمار المصرية الاعتماد عليها للترويج للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية من العام الحالي شهدت توافد العديد من الاستفسارات من جانب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب حول المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأ الحديث عن عزم الحكومة المصرية إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال مشروع قانون الضرائب الجديد الذي تناقشه اللجان الداخلية في مجلس الشعب المصري، وهذا يؤكد أن تلك الإعفاءات لم تكن هي السبيل الصحيح لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الزيادة التي تحققت في إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي والتي بلغت نسبتها 25٪ مقارنة بعام 2003م.
وأكد في المنتدى الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال المصرية مساء أمس الأول عزم الحكومة المصرية علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة القليلة القادمة لدعم المناخ الاستثماري وحل مشاكل المستثمرين، يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة المناطق الحرة الثماني العاملة في مصر وإعطاء صلاحيات أكبر لرؤساء هذه المناطق ونقل سلطات رئيس هيئة الاستثمار إليهم حتى يتمكنوا من مواجهة أية مشكلة دون الحاجة للرجوع إلى الهيئة، إلى جانب إلغاء تحصيل أية مبالغ إضافية نتيجة العمل في غير الأوقات الرسمية داخل تلك المناطق، ومد العمل بالمنافذ الجمركية بها إلى 24 ساعة يوميا، كما تعتزم الهيئة العامة للاستثمار فتح أربعة أفرع جديدة لها في كل من محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والجيزة لخدمة المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلى تحديد الدور الرقابي للهيئة فيما تختص به بالفعل، وتحويلها إلى هيئة لتشجيع وترويج الاستثمار ومحرك لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بدلا من الاقتصار على الدور الرقابي فقط، وقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد بالنسبة لتأسيس الشركات ودمج نظامي التأسيس وفقا لقانون الاستثمار ولقانون الشركات.