د. عبدالله بن احمد المغلوث*

اصبح التعليم في المجتمعات النامية والمجتمعات العربية بصفة عامة ومجتمعنا العربي السعودي بصفة خاصة من المجالات التي صاحبها كثير من المشكلات التي تؤرق المسؤولين والاسر والابناء من الشباب حيث يفرز التعليم كل عام من الخريجين على المستويات التعليمية المختلفة الالاف من الشباب لا تتاح لهم فرص العمل المثمر المنتج الا القليل منهم من ذوي التقديرات المرتفعة مما ادى الى ظهور مشكلة ترتبت على ذلك الا وهي مشكلة البطالة، وان كانت هذه المشكلة الاخيرة مهدت لظهور العديد من المشكلات الاخرى كاحجام كثير من الشباب عن الزواج وكذلك ظهرت مشكلة العنوسة وتفشي بعض الظواهر بين الشباب كارتياد المقاهي والعبث وضياع الوقت مما يضيع على المجتمع الكثير من النفقات التي تنفقها الدولة على العملية التعليمية، وان كان هناك رأيان اولهما ينادي بان التعليم موضوع يجب ان ينفصل عن مجالات العمل في المجتمع وان ما يحتاجه سوق العمل يمكن ان يحصل عليه من خلال المسابقات التي تجري للخريجين لاختيار افضلهم وعلى الباقي ان يسعى للبحث عن فرصة عمل تدر عليه دخلا يقيم به حياته، والرأي الثاني ينادي بانه يجب ان ترتبط انواع التعليم وخططه ومناهجه باحتياجات سوق العمل مما يؤدي الى استيعاب الخريجين باستمرار وعدم تكدسهم وتراكمهم والحد من مشكلة البطالة.. وان يكون التعليم ذا عائد ومجز ومثمر للمجتمع، والكاتب يرى نفسه يميل الى الرأي الثاني خاصة اذا نظرنا الى العملية التعليمية باعتبارها نظاما يعتمد على مدخلات ومخرجات شأنها في ذلك شأن الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمارات العقارية والاستثمارات في مجال الصحة.. فكل هذه العمليات اليوم يطلق عليها صناعة فتحويل المواد الاولية الى منتج صناعي يفيد الانسان ويهم في عملية التنمية والتقدم، بل ان اكتشاف موطن لمادة خام هو في حد ذاته صناعة وان لم يستفد المجتمع من هذا الاكتشاف لصناعة المادة الخام هباءا منثورا، وحرث الفلاح ارضه وتمهيدها للزراعة صناعة وان لم يستفد من حرص الارض بزرعها ورعايتها وريها ومتابعة المحصول لنبات الارض وقسوة الزراعة وهكذا في مجال السياحة والعقار والصحة لذلك يرى الكاتب ان الدولة تنفق الكثير على العملية التعليمية من خلال مواد المباني والكتب والمعامل والمدرسين والمرتبات والمكافآت لتكون مدخلات في العملية التعليمية لذلك يجب ان تكون المخرجات ذات عائد استثماري عال ليستفيد منه المتعلم والمجتمع وان هذا الامر يتطلب على مستوى التعليم الاساسي استيعاب جميع ابناء الوطن في سن التعليم الاساسي وكلهم يقضون السنوات الست في تلقي المقررات الدراسية العامة وينقلون الى التعليم المتوسط ايضا جميعهم ولكن ارى انه يجب ان تكون هناك مكاتب للارشاد والتوجيه المهني تبين التعليم الاساسي والتعليم المتوسط يتحرى من خلالها ميل التلميذ وقدراته ومهاراته واتجاهاته نحو التعليم الذي يتناسب معه على ان يشارك ولي الامر في ذلك حتى يقتنع بان هذه امكانيات وقدرات التلميذ وان مكتب الارشاد والتوجيه مخصص لتلقي علوم معينة وتوعية دون غيرها وبذلك يكون التعليم المتوسط نواة المرحلة القادمة فيكون التعليم المتوسط (صناعي زراعي تجاري، حرفي..) ثم يعد تخرج التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط يلحق بالمدرسة الثانوية (العامة الصناعية الزراعية الحرفية) وهو في اثناء دراسته المتوسطة والثانوية تناله ايدي المتخصصين والخبراء بالتدريب والرعاية واكسابه الخبرات وان يتدرب على العمل ولا مانع ان يحصل على مكافآت من خلال ما يقوم وما يشارك به في العملية الانتاجية لان تدريبه سيكون بالمزارع والمصانع والمتاجر والبنوك والمصارف ثم من يحصل من هؤلاء على المجاميع والدرجات المرتفعة يمكنه ان يلتحق بالجامعات على مختلف انواعها بحيث ايضا تصبح الجامعات من خلال التخصصات التي ستتاح للطلاب ممهدة لتخريج مهارات علمية ذات خبرة وكفاءة عالية وان ترتبط الجامعات بالمجتمع من خلال مجالات العمل المختلفة ومن هنا يمكن استيعاب جميع الابناء في مراحل التعليم المختلفة وفي جميع الجامعات يبقى من يرغب في استكمال تعليمه الجامعي وان مجموع درجاته لم يؤهله للالتحاق بالجامعات فهذا الاخير ايضا يمكن ان تصنع له الجامعة نظاما بانه اذا أثبت اثناء عمله لمدة سنتين او ثلاث كفاءة ممتازة في الاداء فلا مانع لدى جهة العمل ان توفده في منحة لاستكمال دراسته بالجامعة من خلال قياسات الكفاءة دون تدخل لواسطة او ابواب خلفية وان يكون النظام محكما لعدم تسرب غير الكفاءات للالتحاق بالعمل.
ومن هنا نجد ان كل ما تنفقه الدولة على الابناء يمكن ان يكون له مردود على الطالب وعلى الاسرة وعلى المجتمع لان المدارس حينما تقوم بتدريب الابناء من خلال المدرسين او المصانع او المزارع فيمكن تسويق منتجاتهم والعائد يمكن ان ينفق جزء منه على العملية التعليمية ويستفيد المجتمع من الجزء الآخر وهكذا فان التعليم اذا نظرنا اليه هذه النظرة يكون ذا عائد استثماري مجز وهنا لن يترك الامر فان استيعاب الخريجين يرتبط بسوق العمل سواء اكان على مستوى القطاع الاهلي او القطاع الحكومي فالدولة ترتبط مع المؤسسات التعليمية باعداد الخريجين الذين تطلبهم في مجالات العمل المختلفة في خطة خمسية او عشرية حسب ظروف المجتمع وكذلك قطاعات العمل الاهلي ترتبط ايضا باستيعاب الخريجين ويصبع سوق العمل هنا مجالا خصبا لاثراء المجتمع وعلى الوجه الاخر نرى اعداد اللاعبين وتدريبهم حتى يصبحوا ذوي كفاءات فان الاندية تتداولهم في مقابل مادي فيصل ما تدفعه الاندية في مقابل الاستفادة من لاعب في مجال رياضي الى ملايين الدولارات فلماذا لا نستفيد من هذه الفكرة ونخطط لها ونستوعب ابناءنا بحيث لا يفوت الوقت ويضيع الابناء وتتفاقم المشكلات وتتراكم؟!
*عضو الجمعية السعودية للادارة