خطة مصرية لمواصفات تسهل الحركة التجارية العربية

أعدت الهيئة العامة للتوحيد القياسي المصري مقترحات في مجال المواصفات تسهل حركة المبادلات التجارية بين البلاد العربية من ناحية والدول العربية ومثيلاتها من ناحية اخرى.
وصرح د. محمود عيسى رئيس الهيئة بأن هذه المقترحات تعمل لأن تكون المواصفات العربية متوافقة مع المواصفات الدولية ويسمح لها ذلك ايضاً بالنفاذ الى الاسواق الدولية كذلك ان تكون موضحة تماماً للمتطلبات او الاشتراطات الاساسية التي يلزم توافرها في السلع او المنتجات لكي يسمح بدخولها الاسواق العربية وغيرها وان تكون باقي المتطلبات الاخرى لتلك السلع اختيارية ويتطلب ذلك ان يتم تحديد البنود الالزامية بها وفصلها عن المتطلبات الاخرى او ان تحدد البنود الالزامية للسلع المختلفة لكل نوع او مجموعة واحدة ويتم تعميمها في صورة منشورات او توجيهات صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويتم كل ذلك بالتنسيق مع هيئات التقييس العربية وبفضل الاختيار الاخير لانه لا يستدعي اعادة هيكلة وترتيب بنود المواصفات العربية.
واضاف عيسى: ان المقترحات تؤكد على قيام الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتحديد احتياجاتها من المواصفات العربية للسلع والمنتجات التي لا تعطيها مواصفات عربية موحدة حالياً وترتيبها وفقاً للاولويات، وتقوم اجهزة التقييس العربية باعطائها الاولوية في الاعداد كمشروعات لمواصفات عربية موحدة يتم اصدارها كمواصفات عربية موحدة وفقاً للمنهح المتبع في ذلك على ان يراعى في اعدادها الفصل بين الاشتراطات الاساسية التي يلزم المطابقة لها والاشتراطات الاخرى التي تكون غير اجبارية.
واشار الى انه يجب على اجهزة التقييس بالدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ان تلتزم بالعمل على تنفيذ استصدار قرارات الزامية من السلطات المختصة في دولها بالالتزام بجميع المواصفات العربية الموحدة للسلع التي يتم اقرارها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طبقاً للنظم المعمول بها فيها بشأن الالتزام بالمواصفات الوطنية ومراقبة التنفيذ.
وان يقوم كل جهاز للتقييس بانشاء وحدة خاصة بمتابعة التنفيذ واعداد التقارير الخاصة بذلك وابلاغها الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية.
وأكد د. محمود عيسى انه للقيام بالاعباء المترتبة على المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فانه يلزم ان توفر لها الامكانيات اللازمة من افراد مؤهلين وامكانيات اخرى في صورة وحدة بمركز المواصفات تكون مسؤولة عن المواصفات العربية الموحدة الالزامية.
كما تشمل المقترحات كما يقول رئيس هيئة التوحيد القياسي المصري: ان تشكل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لجنة دائمة للمواصفات الخاصة بالسلع التي يرى ان تكون الزامية ويكون اعضاؤها مقيدين من الدول الاعضاء وتكون مهمتها تنظيم دراسة مشروعات المواصفات القياسية الوطنية والتعاون معها لتقليل اية تأثيرات تؤثر على الانتقال الحر للسلع بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.