عوائد السندات الإسلامية التي تصدرها شركة نخيل هي الآن عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تستفيد الصكوك التي أصدرتها هذه الشركة العقارية بفضل الانتعاش الاقتصادي في دبي. تراجع العائد على صكوك ال 10%، التي يقع أجلها في أغسطس 2016، بنسبة 30 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، ليصل إلى 5.46% في السابع من فبراير، بعد أن سجلت العوائد معدلاً مرتفعاً للغاية عند 22% في أكتوبر 2011، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وهذا بالمقارنة مع التراجع بنسبة 7 نقاط أساس إلى 4.52% في متوسط العوائد على السندات الإسلامية من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من مؤشرات جيه بي مورجان تشيس. في الوقت الحاضر، تشهد أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع سعر الشقق المتوسطة بنسبة 43% في السنة الماضية، وفقاً لبيانات من Cluttons على بلومبيرج. وقد احتاجت شركات التطوير العقاري مثل: نخيل، إلى إنقاذ حكومي بعد أن أثارت أزمة الائتمان العالمية في عام 2008 واحدة من أسوأ حالات الانهيار في سوق العقارات في العالم في دبي، ومن المتوقع أن تنتفع الآن في الوقت الذي تنفق فيه دبي 8 مليارات دولار؛ استعداداً لاستضافة معرض ويرلد إكسبو في عام 2020. وفي مقابلة هاتفية في 6 فبرابر قال ألياسجار تامباوالا، مدير الدخل الثابت في بنك مشرق كابيتال في دبي: «انطلقت سوق العقارات في دبي، وكان لهذا أثر مباشر على نخيل، وعلى ما لديها من عقارات. اندفعت الصكوك بعد أن قالت نخيل: إنها ستسدد ديونها مبكراً، وبعد الأنباء التي وردت بعد ذلك، بما فيها تحسن الأرباح والأنباء حول مشاريعها الجديدة، وهذا ما ساعد على الاندفاع.» التعطش للعوائد قالت نخيل في الشهر الماضي: إنها ستسدد مبلغ 1.1 مليار دولار من ديونها قبل موعدها المقرر هذا العام. وقد ارتفعت أرباح الشركة، التي تسيطر عليها الدولة، بنسبة 27% في عام 2013، وستبدأ مشاريعها بحيث تكون قيمة المبيعات 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، كما قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس الإدارة. قال باسر أبو شعبان، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار في دبي في مقابلة هاتفية قبل يومين: «هناك تعطش للعوائد، ورغبة في الاستثمار في أوراق مالية إسلامية، ويشعر المستثمرون المحليون بالرضا لاقتناء سندات مقومة بالدرهم. لكن علينا أن نلاحظ أنه ما تزال هناك مخاطر رغم ذلك. لدينا رؤية أفضل بخصوص قدرة الشركة على إعادة التمويل، لكن بالنظر إلى المستوى الحالي للعوائد، ونظراً لأنه ما تزال هناك سنتان ونصف حتى تاريخ الاستحقاق، فإن السوق تفترض ضمناً أن هناك مخاطر معينة.» يبلغ إجمالي قيمة صكوك نخيل، أي السندات التي تتم هيكلتها وفق الأحكام الشرعية التي تحرم الربا، 4.4 مليار درهم، وتم إصدارها ليتداولها الدائنون كجزء من الإجراءات الرامية إلى إعادة هيكلة أكثر من 27 مليار درهم من المطلوبات. وقد قامت نخيل، التي أنشأت جزيرة جميرة الاصطناعية قبالة ساحل دبي، بشطب حوالي 21 مليار درهم من قيمة أصولها بعد أن تهاوت أسعار العقارات في الإمارة بأكثر من 65% عن مستوى ذورتها في منتصف 2008. وقد تجنبت الشركة الوقوع في الإعسار بأن حصلت على قرض بقيمة 8.6 مليار دولار من حكومة دبي. اندفاع الأسعار كذلك قامت نخيل ببناء سلسلة من الجزر قبالة دبي على شكل خارطة العالم، والتي تظل حتى الآن إلى حد كبير بدون تطوير عقاري. وقد تم تعليق خطط بإنشاء جزيرتين على شكل شجرة النخيل بعد انهيار سوق العقارات. في الأسبوع الماضي، منحت نخيل مقاولة بقيمة 375 مليون درهم إلى شركة دريك أند سكَل الدولية؛ لإنشاء مركز للتجزئة والترفيه على جزيرة جميرة. وتعتزم نخيل أن يكون لديها 9 فنادق قيد التطوير بحلول عام 2016، وفقاً لما قاله لوتاه في الشهر الماضي. ساعد الانتعاش الاقتصادي على إنعاش أسعار العقارات في دبي، في الوقت الذي سجلت فيه الإمارة نمواً في الناتج بنسبة 4.9% في النصف الأول من عام 2013، وهو ما يعتبر أسرع معدل للنمو منذ 6 سنوات. وربما تقفز أسعار المساكن هذا العام بنسبة تقع ما بين 35 إلى 40%، كما قال في الشهر الماضي سلطان بن مقرن، المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي. وفي اتصال بالهاتف، قال دوج بتكون، وهو مدير للأموال في دبي لدى بنك رسملة الاستثماري: «يبحث الناس عن العائد، وتظل نخيل ضمن هذه الفئة. تحتسب السوق الآن مساندة ضمنية من الحكومة على خلفية الانتعاش الذي تشهده أسعار العقارات».
