دعوة لتطوير صندوق التنمية العقاري وتحويله إلى شركة مساهمة

بعد صدور قرار دعمه ماليا

حينما اصدر صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني, رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى قرارا بتخصيص 9 مليارات من فائض الميزانية الجديدة لدعم انشطة صندوق التنمية العقاري, تضاف الى ميزانيته السنوية, فإن ابرز القطاعات التي ستتأثر ايجابا العقار ومقاولات البناء والتشييد وما يستتبعهما من انشطة تجارية وخدماتية اخرى, لأن هذا المبلغ الضخم سوف يضخ في الدورة الاقتصادية, وبالتالي فإن الانتعاش سوف يشمل العديد من القطاعات والانشطة, وبالتالي فإن حركة الاقتصاد الوطني سوف تنتعش.
وحتى تأخذ العملية وضعها فإن صندوق التنمية العقاري نفسه بحاجة الى آلية جديدة لصرف القروض وتحصيلها, لحل مشكلة انتظار القرض, الذي يطال العشرات من المواطنين الذين بلغ بهم هذا الانتظار اكثر من عشرة اعوام من هنا فإن تخصيص هذا المبلغ هو بمثابة عملية انقاذ فعلية للصندوق, الذي حان الوقت كي يغير استراتيجيته, او ان يتحول الى بنك خاص مهمته التمويل العقاري فقط.
الى هذه الحقيقة اشار بعض العقاريين من خلال دعوتهم لتغيير نمط العمل في الصندوق, ذلك النمط المتبع منذ 40 عاما, حيث قام الصندوق برفد السوق العقاري بملايين الريالات, ساهمت في توفير العديد من المساكن للمواطنين, خصوصا ذوي الدخل المحدود, اذ تم صرف ما يقارب 120 مليار ريال, استفادت منه اكثر من 3600 مدينة ومحافظة, وتم انشاء اكثر من 500 الف وحدة سكنية حتى عام 2000.
وعلى ذات المنوال يؤكد هؤلاء ان القرار الذي اصدره سمو ولي العهد بدعم صندوق التنمية العقاري هو قرار حكيم سيعطي دفعة كبيرة لحل مشاكل الاسكان في المملكة, ولكنهم في ذات الوقت يطالبون بتنمية وتطوير الصندوق والمجالات المرتبطة به من خلال تحويله الى بنك على غرار العديد من الدول العربية, وان تكون له لجنة استشارية مكونة من عقاريين وخبراء ماليين للاستفادة من خبرتهم وتواصلهم مع المواطنين, والاستفادة من دعم الدولة للصندوق لتحقيق اهدافه على المدى البعيد, مما يساعد في توفير المساكن للمواطنين, بطرق سهلة وميسرة.
ويؤكد العقاريون الذين التقت بهم (اليوم) اهمية استمرار الصندوق في خطواته الجادة نحو التحصيل, كي يتمكن من توفير قروض جديدة للمواطنين, وان يتم ايقاف ظاهرة التسرب او التهرب من السداد, منوهين بالدعم الجديد الذي ستقدمه الدولة للصندوق كي يؤدي رسالته في اقراض المواطنين لتوفير السكن الملائم.
واكد عبدالله آل سليمان ان الزيادة في رأسمال صندوق التنمية العقاري تعتبر مكرمة من قبل الامير عبدالله بن عبدالعزيز لتجار المملكة وللمواطنين بشكل عام لما فيه من فوائد وهذا يدل على ان الدولة ماضيه للاصلاح الاقتصادي, منوها بأنه وبلا شك ان الزيادة تأتي مع الحاجة الملحة من قبل المواطنين على السكن.
ويقترح آل سليمان تحويل صندوق التنمية الى شركة مساهمة بحيث تطرح على اسهم يساهم فيها المواطنون وذلك من خلال تملك جزء من الاسهم مع تملك الدولة الجزء الآخر لما يحقق فوائد للمواطنين, وهنا لابد من التأكيد على دور الدولة في دعم صندوق التنمية من اجل تقديم الخدمات الافضل, واضاف: ان القطاع الخاص يجب ان يكون له دور في الصندوق بحيث يستفيد ويفيد المواطن في آن واحد.. ولا يرى آل سليمان بأسا من تحويل الصندوق الى بنك.
ونوه آل سليمان بأن صندوق التنمية العقاري يواجه عدة مشاكل وهي عدم التزام المواطنين بالوفاء للصندوق مما يسبب تأخر الصرف للمنتظرين بعدهم.
الدولة تسعى في صالح المواطن
من جهته عبر علي سعد السلطان احد المستثمرين العقاريين في سوق المنطقة الشرقية, ان فكرة تحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك عقاري جيدة, اذا كان هناك تميز للمساهمين, والمقترضين, واشار الى ان الفكرة جيدة وتحتاج الى تفعيل حتى يمكن الاستفادة واعتبر السلطان ان هذا الامر يعود الى مصلحة المواطن والوطن, وخصوصا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مناطق المملكة, وهذا يعجل دراسة الفكرة من جميع جوانبها, اما بخصوص اشراف الدولة او القطاع الخاص عليه, فهذا يعود على ما تقتضيه المصلحة, والدولة دائما تسعى في صالح المواطن, وفي حالة تحويله الى بنك عقاري, سيكون مردوده جيدا مما يجعله يوفر السيولة وبنسبة اكبر مما كانت عليه والجهات المختصة بهذا الخصوص هي اعلم متى ستقره, وما هي شروطه, حيث ان الامر ليس بالسهولة, فهو يحتاج الى كوادر مؤهله ومتخصصه بنكيا, وعقاريا لتتم موازنة هذين في شيء واحد, واوضح السلطان ان كل عمل منه فائدة للوطن والمواطن سيحقق اكثر الأرباح, في ظل ان العقار في المملكة يشهد تطورا كبيرا خصوصا في السنوات السبع الماضية, والقادم سيكون اكثر بإذن الله, واعتبر السلطان ان ما يقوم به صندوق التنمية العقاري جيد, حيث انه يقدم خدمات جليلة يشكر القائمون عليها, وكل ما نرجوه هو ان يكون المعروض افضل من سابقه, وهذا فعلا ما حصل, فالدولة مشكورة اعطت 9 مليارات للصندوق مما يؤكد ان نسبة الحاصلين على القروض العقارية سوف تتضاعف خلاف الاعوام السابقة, وكل ما في الامر ان يكون هذا الامر مدروسا من جميع الجوانب سواء سلبية او ايجابية, لتحقيق الفائدة لكل الراغبين في الاقتراض.
الحركة الاقتصادية تنمو ايجابيا
وقال سعيد الحصان: إن اولى خطوات تطوير اداء صندوق التنمية العقاري هي ان يتحول الى صندوق يدعمه المواطن, ويستفيد هو منه, ومن عطاءاته, وان ينتهي اعتماد المواطن في سكنه وبناء منزله على الدولة, فهذا عهد راح وانتهى وينبغي الا يعود.
ويرى الحصان ان هذه اولى خطوات تطوير الصندوق كي يقدم خدماته على افضل وجه, لأننا على يقين بأن الحركة الاقتصادية تنمو ايجابيا في حال تم توفير السكن للمواطن, لأن جزءا كبيرا من السيولة في الاسواق باتت منصرفة باتجاه الادخار السكني, بالتالي فان حركة السيولة في الاقتصاد الوطني تتطور وتنمو في حال تم حل مشكلة السكن, فإن حركة الاقتصاد سوف تنمو بشكل افضل, وان العديد من القطاعات سوف تشهد انتعاشا لأن المبالغ الموجهة نحو الادخار سوف تأخذ وضعها في حركة الاسواق.
ويرى الحصان ان تطوير صندوق التنمية العقاري ينبغي ان يتم بعد دراسات عميقة تراعي كل شيء, خصوصا ما يخدم مصلحة المواطن, وان الحلول المستعجلة سوف تؤدي الى نتائج عكسية, وهي ليست في صالح المواطن, منوها بأن تطوير مثل هذا المشروع لابد ان يولي اهتماما بالأجيال القادمة, وعلينا ان نعمق دراساتنا للمستقبل.
الفكرة جيدة
قال احد المستثمرين العقاريين في المنطقة الشرقية الذي رفض ذكر اسمه: ان فكرة تحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك عقاري, يكون اكثر جدوى, شريطة ان يكون الإشراف عليه من القطاع الخاص, حيث ان القطاع الخاص يبحث عن الربحية اضافة الى توفير السيولة بنسبة اكبر, واوضح ان اشرافه من قبل الدولة قد يأخذ مجراه كما هو في السابق لصندوق التنمية, حيث ستكون هناك صعوبة في الحصول على القروض العقارية, واكد ان هذه الفكرة تدرس من اجل ذلك, وكل الهدف هو مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الاولى, واعتبر ان البنك العقاري سيكون مردوده كبيرا على المساهمين, والمقترضين, واشار الى وجود دراسة اعدتها جامعة الملك فيصل عن اعداد السكان في المنطقة الشرقية الامر الذي يؤكد ان ما تم طرحه من مخططات لا يكفي ل 60 بالمائة من سكان المنطقة تحديدا, واضاف ان هذه النقلة في حال اعتماده ستكون نقلة نوعية في الحركة العقارية, واحياء جميع المخططات بالمنطقة وبقية مناطق المملكة, معتبرا ان حركة سوق العقار ولله الحمد جيدة, ولكن تحتاج الى مزيد من تفعيل السوق العقاري, وايجاد دراسات رفيعة المستوى, لما يمكن ان يخدم سوق المنطقة, ونحن نعلم ان النمو السكاني في المملكة كبير ويحتاج الى مزيد من طرح مخططات سكنية, لتمكين مثل هؤلاء من تحقيق احلامهم الرئيسية, وطالب المرزوقي الجهات المعنية بالوقوف على هذه الفكرة والتي تحتاج الى دراسة مستفيضة لتحقيق انجاز عقاري كبير, مؤكدا ان هذا الامر سيتحقق خصوصا مع التطور الملحوظ في النمو السكاني والعمراني الذي يشكل قوة كبيرة في سوق العقار.