الحكومة المصرية تقرّ قانوناً لحماية الاستثمارات السعودية خلال 30 يوماً

كشف مجلس الأعمال السعودي المصري في مجلس الغرف السعودية، وصول تأكيدات رسمية من الحكومة المصرية، بإصدار نظام الاستثمار الموحد بعد 30 يوماً لحماية الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي المملكة الأسبوع الماضي.
وأكد ل«اليوم» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الله بن محفوظ أن المجلس يثمن إصدار الحكومة المصرية خلال 30 يوماً أو أقل قانون جديد يهدف لحماية الاستثمارات المتدفقة للاقتصاد المصري، بعد مراجعة المختصين بالجانب المصري القرارات والأنظمة الاستثمارية، ودراسة حجم تأثر المستثمرين من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وقال الدكتور بن محفوظ: إن ذلك القانون يتضمن مراجعة كافة الجهات الحكومية المصرية في نظام موحد للاستثمار بالاقتصاد المصري، وحال صدوره سوف يرفع حاجز كبير أمام الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة المشاريع السياحية عند السواحل التي تتجاوز مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع على امتداد البحر الأحمر، وكذلك في البحر المتوسط من التوسع وبناء قرى سياحية اقتصادية ترفع وتحقق نمو متزايد للاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور بن محفوظ أنه -وبعد الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري- تعهد الجانب السعودي بالتوسع في التوعية القانونية للمستثمرين، ومتابعة القوانين جديدة المتوقعة خلال شهر، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين السعوديين لاستثماراتهم في مصر، سواء القائمة منها أو المستقبلية، مع التركيز على المشاريع الحالية المتعثرة التي تصل قيمتها لنحو 5 مليارات ريال التي نناقشها الآن.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف أن الحكومة المصرية ووزارة الدفاع المصرية حسمت مؤخرًا بعض القضايا الهامة مثل نوباسيد ومصنع الألمنيوم للشيخ فايز زقزوق في عام 2013م، وقال: «ونسعى في العام الحالي 2014 لإنهاء وحل كل القضايا التي تخص المستثمرين السعوديين وخاصة عمر افندي وطنطا للكتان والمشروع السكني للدكتور ناصر الثقيل في الاسكندرية ومشاريع مجموعة العناني في دمياط والعين السخنة».
وذكر الدكتور بن محفوظ أن رئيس الوزراء المصري اطلع على قرار تفويض مجلس الأعمال السعودي سلطان بن صعفق الدويش عضو مجلس الأعمال بإنهاء التعاقد مع وزارة الزراعة المصرية لتأمين أراضي زراعية بحدود 100 ألف فدان للمستثمرين السعوديين للاستثمار في توفير الأمن الغذائي للبلدين، وخاصة في محافظات جنوب مصر، ورصد 2 مليار جنيه مصري، ويمكن الاستفادة من صندوق الملك عبدالله للأمن الغذائي في تمويل جزء من هذا المشاريع، ونسعى مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم والعمل تحت مظلتها، لأنها تمتلك اتفاقيات متميزة لتسهيل وحماية الاستثمار.
ولفت الدكتور بن محفوظ إلى أنه تم التوضيح مبكرًا لرئيس الوزراء عن تعرض شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية إلى شكاوى كيدية من أفراد غير ذي صفة رفعت قبل شهر على الحكومة المصرية؛ بسبب تخصيص 7,5 مليون متر، والشركة السعودية أنهت 85 بالمائة من المشروع، وهذه القضية وإن لم تكن ضد المستثمر السعودي الذي يملك شركة مساهمة مصرية، ولكن سوف تنعكس عليه في المرحلة الثانية من التقاضي، مثل ما حصل في شركة عمر افندي للمستثمر السعودي جميل القنيبط والمستثمر السعودي عبد الإله كعكي في شركة نوباسيد وشركة طنطا للكتان،
ويسعى المجلس السعودي المصري مع البنك الإسلامي مستقبلاً على إنشاء صندوق مالي لمساعدة المشاريع السعودية القائمة للعودة إلى العمل والإنتاج والتوسع بحصولهم على تمويل مالي لمشاريعهم بشروط ميسرة.
وأردف اننا شرحنا أمام رئيس الوزراء المصري وكذلك وزير الاستثمار عن إنشاء شركة «فرص» المصرية التي تعد فرعًا من فروع شركة «فرص» السعودية التي تأسست من غرفة جدة برئاسة صالح بن على التركي، برأس مال مئة مليون ريال، وهي لدعم المشاريع الصغيرة المصرية فقط، وهذه الزيارة الحكومية سوف تنعكس إيجابًا على التفعيل الاقتصادي بين البلدين، وعلى وجه الخصوص اقتصاديًا على جهود مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يعد الأكثر في عدد الأعضاء والأكبر في حجم الاستثمار في القطاع الخاص السعودي بين مجالس الأعمال التابعة لمجلس الغرف السعودية، وعدد الأعضاء 156 عضوًا، وإجمالي الاستثمارات السعودية في مصر 120 مليار ريال سعودي، وعدد المشاريع 3200 مشروع مسجل في مختلف القطاعات الحكومية في وزارة الإسكان -الصناعة-السياحة- الزراعة-الاستثمار-البورصة.