الاستثمار والتبادل السعودي المصري 40% من الحركة الاقتصادية العربية

كشف ل «عكاظ» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الاقتصاد المصري عاد ليسترد ثقة المستثمرين فيه. وبين أن المستثمرين السعوديين تحديدا هم الأدرى بالسوق المصرية، مؤكدا أن إقبال العديد من المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر لخبرتهم الطويلة في الاستثمار في هذا المجال دليل على عودة عافية سوق الاستثمار في مصر.
وأوضح بن محفوظ أن حجم الاستثمار المتوقع من 30 يونيو حتى نهاية هذا العام الميلادي حوالى 8.5 مليار ريال، وهي في مجال الإسكان والتعدين وتأسيس شركات في مجال الأدوية والزراعة.
وكشف بن محفوظ عن أبرز أوضاع الاستثمارات الحالية للسعوديين في مصر، فعن الاستثمارات السعودية المتعثرة ( نوباسيد، النصر للألمنيوم، شركة إيجاد العقاري، مجموعة العناني، شركة النيل للطيران، شركة أجواء) والجهات المسؤولة عنهم: وزارة الزراعة، وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان، وزارة الطيران المدني، وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار، مبينا أنه يمكن صدور قرارات من الوزراء شخصيا لحسم الجدل حولها ولا تحتاج إذنا من مجلس الوزراء أو القضاء المصري، وإنما رغبة حقيقية من الوزير المعني في إنهاء المشكلة.
وأضاف: أن هناك استثمارات سعودية زراعية مثل (شركة رخاء، الوطنية) تحتاج التزام الحكومة في توصيل الكهرباء وتنفيذ وزارة الزراعة واجباتها.
وكشف عن أسماء الشركات المستثمرة خلال هذا الفترة وهي كل من: شركة المملكة، مجموعة دلة، شركات الجدعاني، شركة نسما القابضة، مجموعة الشربتلي، مجموعة مرعي بن محفوظ، مجموعة بن لادن، مجموعة الراجحي الزراعية، شركة تعدين العربية.
وفيما يختص بكل من: جميل القنيبط والذي يملك شركة (عمر أفندي) وعبدالإله كعكي والذي يملك شركة (طنطا للكتان) صدرت ضدهما أحكام نهائية من القضاء المصري ببطلان عقود بيع وإعادة الشركات المباعة إلى الحكومة المصرية، ولا يشير الحكم إلى حق المستثمر في استرداد الثمن الذي دفعه ، ولا رد الأموال التي تكبدها منذ توقيع العقد وحتى صدور الحكم النهائي، ولا التعويض المالي الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به، والمستثمران لا يجدان أي سبيل لاسترداد أموالهما التي تبلغ 2 مليار وستمائة مليون جنيه مصري.
وخص بن محفوظ «عكاظ» بآخر الإحصاءات عن أعداد المستثمرين السعوديين في مصر والتي بلغت 2800 مستثمر، تبلغ استثماراتهم في المجال الصناعي والتجاري 27 مليار ريال، في شركات المساهمة المصرية 59 مليار ريال، وفي الممتلكات العقارية 14 مليار ريال في مصر ومجموعها يعادل 27 مليار دولار وقد تم تجميع هذه المعلومات خلال الأشهر الستة الماضية من وزارتي الاستثمار والإسكان، وهيئة سوق المال المصرية، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، مفصحا أن الاستثمار الحقيقي للقطاع الخاص السعودي في مصر 27 مليار دولار حتى أكتوبر 2013.
ونبه إلى أنه في عام 2013 بلغ التبادل التجاري والاستثماري لأعمال البلدين يشكل 40 في المئة من الحركة الاقتصادية العربية، وأن هناك أموالا مستحقة لمستثمرين سعوديين في مصر تبلغ مليار دولار، نصفها مستحقة على الحكومة المصرية، والآخر متعثر في القضاء مع مستثمرين مصريين.