توصلت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري أمس إلي مجموعة قرارات خاصة بحل وتذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر. وأوضح رئيس اللجنة السيد نجيدة عقب الاجتماع، الذي حضره أمس رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الدكتور عبدالله دحلان، ورئيس الجانب المصري المهندس إبراهيم محلب، أنه تم التوصل إلى مجموعة من القواعد والإجراءات لحل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، موضحاً أن «خمس شركات سعودية قدمت ملفات بالمشكلات التي تواجهها، وهي شركة طنطا للكتان التابعة لمجموعة الكحكي، وشركة الطيار التي تمتلك النيل للطيران، ومجموعة أجواء والشركة السعودية للتعمير، التي تمتلك فندق «جراند حياه» وبعض المشروعات بمدينة الغردقة ومجموعة أنوال المالكة لشركة عمر أفندي وشركة النوبارية»، مشيراً إلى أن هذه الملفات سيتم عرضها على رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني لتوزيعها على اللجان المختصة بهدف حل المشكلات فوراً ووضع حلول تحافظ على حقوق المستثمرين. وأكد أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، للحفاظ على حقوقهم. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري طارق الدسوقي أن «هناك اجتماعاً يوم الأربعاء للجنة فض المنازعات التي سيتم خلالها عرض المشكلات على الوزرات المختصة لحلها على وجه السرعة»، مشيراً إلى أن بعض المشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع، كانت لا تحتاج إلى عمليات تصعيد خاصة مع وضوح الرؤية حولها، مؤكداً أنه سيتم في القريب العاجل عرض حزمة من الحلول حولها. وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المهندس إبراهيم محلب أن «الاجتماع كان مثمراً للغاية، وأن هناك تفهماً كبيراً من جانب لجان مجلس الشعب لطبيعة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، خاصة أن المشكلات التي طرأت لا دخل للمستثمرين بها، وبالتالي أكدوا طرح حزمة حلول في أقرب وقت لهذه الاستثمارات بهدف إنقاذها من عثرتها. وأضاف محمود سامي جمال الدين المستشار القانوني لسفارة السعودية بالقاهرة أن «المشروعات السعودية التي تواجه مشكلات في مصر تتعلق معظمها بقضايا تحكيم دولي خاصة بعد أحكام القضاء الإداري ببطلان عقودها، وبالتالي لابد من وضع أطر عامة لحل المنازعات التي تخص المستثمرين السعوديين». وأكد أن هذه الاجتماعات تعد خطوة مهمة لإثبات احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، ما يعزز من عودة الثقة مجدداً في مناخ الاستقرار بمصر. البنك المركزي: 62% نسبة تراجع الاستثمارات السعودية في مصر قال البنك المركزي المصري إن الاستثمارات السعودية في مصر تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 62%، حيث سجلت نحو 20.2 مليون دولار، مقارنة ب53.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ويتراوح إجمالي الاستثمارات المباشرة السعودية في مصر بين 6 إلي 7 مليارات دولار، فيما تصل استثمارات المشروعات المتعثرة والتي تواجه مشكلات بها نحو ثلاثة مليارات دولار. ومن النماذج للاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، شركة طنطا للكتان وشركة نوباسيد التابعتين لمجموعة الكعكي السعودية، فضلاً عن شركة أجواء للصناعات الغذائية والتي تم التحفظ على أموال صاحبها المستثمر السعودي محمد بن عيسى الجابر في مصر هو وأسرته، وشركة عمر أفندي والتي قام جميل القنبيط بشرائها، ثم حكم القضاء الإداري المصري بردها مرة أخرى إلى الدولة. وكانت مجموعة الكعكي السعودية قامت برفع دعوى أمام التحكيم الدولي حول شركة نوباسيد والتي لم يصدر أي حكم قضائي بشأنها وتقوم الحكومة المصرية بالتحفظ عليها.
