مخرجات التعليم لا تزال قاصرة عن مواكبة احتياجات السوق "1 / 3 "

البطالة في الخليج و إقامة شبكة تأمينات اجتماعية

دعا برنامج في المملكة المتحدة عرف باسم خطة بيفردج إلى سياسة التشغيل الكامل في إطار مفهوم التشغيل الكامل، حيث تعني الخطة أن تكون الوظائف متاحة لكل من يرغب في العمل.
وبموجب هذه السياسة، عندما تفشل الأعمال التجارية والصناعية في توفير وظائف كافية، فإن الحكومة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الوظائف. وقد تبنى كثير من الدول الصناعية مثل هذه السياسة، لكنها وجدت سنداً ضعيفاً في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الأقطار الأخرى التي تفضل حكوماتها اقتصادات السوق الحر. والواقع أن سياسات التشغيل الكامل تهدف إلى خفض معدلات البطالة إلى 3% أو 4%، وبذلك تنحصر البطالة في شكلها الهيكلي أو قصير الأمد. ويجادل بعض الاقتصاديين في أنه من المحتم أن تكون معدلات البطالة أعلى من ذلك من أجل كبح جماح التضخم أو ارتفاع الأسعار.
قلت هذا الكلام في الورقة التي قدمتها في منتدى التنمية لدول الخليج العربية تحت شعار (إصلاح جذري: رؤية من الداخل) لأقطار مجلس التعاون في اللقاء السنوي الذي عقد بعاصمة مملكة البحرين المنامة مطلع هذا العام.
وهنا نقوم بتعريف البطالة ومفاهيمها، من خلال تسليط الضوء على التشغيل الكامل واوضاع البطالة العالمية و العربية. ولعل أسباب البطالة واحدة من الجوانب الجوهرية التي تم التركيز عليها من خلال أوراق العمل المقدمة في المنتدى ، و من خلالها نجد ان من الصعوبة ايجاد حل لمشكلة البطالة في دول مجلس التعاون بصفة عامة . طالما ظلت الأسباب الحقيقية للبطالة قائمة ولم يطالها العلاج الجذري وهذه الأسباب تتلخص في التالي
@ غياب القرار السياسي لعلاج مشكلة البطالة.
@ قصور برامج التوطين وغياب الجدية المطلوبة في تنفيذها من قبل الجهات المعنية، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع المحسوبية في تعطيل تنفيذ هذه البرامج.
@ استمرار استيراد الأيدي العاملة الأجنبية بأعداد كبيرة الى السوق المحلي في دول المجلس. حيث لايزال العامل الحاسم هو فروقات الرواتب بين العامل المحلي والأجنبي وليس التدريب او الكفاءة مما يقتضي الإسراع في قوانين خاصة بالحد الأدنى للأجور.
@ تشوه وقصور برامج التنمية في المنطقة، حيث يلاحظ ان العديد من الأنشطة الرئيسية التي تمت تنميتها خارج اطار النفط خلال العقدين الماضيين لم تولد قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وخاصة على صعيد توليد الوظائف الجديدة. وهنا نكتفي بالإشارة الى واقع قطاع بنوك الاوفشور خصوصا في البحرين حيث لايزال يتسم بهيمنة العمالة الأجنبية وخاصة في الوظائف العليا، كما انه اتسم بعدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة.
@ ضعف استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الخليجي، ففي البحرين لم تتعد نسبة هذه الاستثمارات 10% كمعدل من الناتج المحلي طوال العقد الماضي، وهذا يعني تدني معدلات توليد الوظائف الجديدة.
@ لا شك أن النمو السكاني المرتفع في المنطقة يشكل أحد أسباب مشكلة البطالة.
@ وفي جانب العرض، نحن نتفق ان مخرجات التعليم لا تزال قاصرة عن مواكبة احتياجات اسواق العمل من حيث النوع والتخصص والكفاءة، كما ان هناك نقصا واضحا في معاهد التدريب المهني والفني والتكنولوجي ناهيك عن المعاهد التي تعنى بتخصصات الاقتصاد الجديد القائم على العلم والمعرفة. اما بخصوص البطالة على مستوى العالم فتظهر الإحصاءات العالمية للتشغيل والبطالة التي تنشر بانتظام من قبل مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (الجهاز التنفيذي الدائم للمنظمة). وتعمل بعض الدول على بقاء معدلات البطالة منخفضة. وقد وجد أنه كان لدى السويد، مثلا، نسبة بطالة تقل عن 2% في أواخر الثمانينات من القرن العشرين، في حين كانت النسبة في اليابان عن تلك الفترة أقل من 3%، والواقع أن النقص في الأيدي العاملة في اليابان وفي سنغافورة التي تقل فيها نسبة البطالة عن 0.5%، ساعد هذه الأقطار على الحد من البطالة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تسبب الكساد الاقتصادي في مطلع الثمانينات من القرن العشرين في ارتفاع حاد في معدل البطالة وصل إلى 10.8% وهو أعلى معدل من نوعه منذ عام 1941، وظل معدل البطالة في الولايات المتحدة نحو 5% في أواخر الثمانينات من القرن العشرين الميلادي. والأقطار التي لديها معدلات بطالة تراوحت بين 5% و 10% في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تشمل كلاً من: استراليا وكندا والفلبين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، أما ماليزيا، فلديها معدل بطالة 8%، لكنها تتمتع بقدر كبير من الرخاء. ومن الدول التي كانت لديها معدلات بطالة أعلى من 10% في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، الهند وأيرلندا.
وقد كان في أيرلندا معدل بطالة يزيد على 17% ولهذا، قررت أعداد كبيرة من الناس أن تترك البلد وتبحث عن العمل في مكان آخر. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، كان معدل البطالة في 24 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غربي أوربا وأمريكا الشمالية ومنطقة المحيط الهادىء حوالي 7%، وهذا هو نفس المستوى الذي عرفته هذه البلدان في مطلع الثمانينات من القرن العشرين الميلادي. وواصلت البطالة كونها ظاهرة عالمية حتى في بداية الالفية الثالثة، فبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، في عام 2000 بلغت معدلات البطالة 11% في إيطاليا وفرنسا، و9% في ألمانيا، و6% في اليابان، و5% في أميركا، كما تقدر الإحصاءات ان هذه المعدلات ارتفعت بشكل كبير بعد أحداث 11 سبتمبر .2001 وبخصوص البطالة على مستوى العالم العربي فإن هذه المعدلات ترتفع الى مستويات أكبر وبالذات في الدول ذات الكثافة السكانية حيث تبلغ 25% في مصر و22% في السودان و17% في المغرب.