أوابك تحذر دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة

حذرت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) في دراسة نشرت مؤخرا دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة التي تضاعفت اكثر من 10 مرات منذ عام 1970 وحتى 2003 وبمعدل سنوي بلغ 6ر7 في المائة.
وقالت اوابك في دراسته عن استهلاك الطاقة نشرتها مجلة النفط التي تصدر عن وزارة النفط ان العائدات النفطية للدول العربية مرت بمراحل من التذبذب الا انها شهدت نموا خلال الفترة من 1973 وحتى عام 1980 من 4ر22 مليار دولار الى 7ر213 مليار دولار قبل ان تتراجع الى 162 مليار دولار في عام 2003.
واظهرت بيانات الدراسة ان دول المنطقة حصلت على عائدات نفطية بلغت 3ر3 تريليون دولار منذ عام 1970 وحتى عام 2003.
واكدت ان الدروس المستفادة عبر العقود الثلاثة الماضية تتمثل في الدور الاساسي الذي لعبه قطاع النفط والغاز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس في الدول النفطية فحسب بل في الدول العربية الاخرى.
ورصدت الدراسة تزايدا في الاعتماد على الغاز الطبيعي واحلاله محل المنتجات النفطية اذ ارتفعت حصة الغاز من اجمالي استهلاك الطاقة من 8ر23 في المائة في السبعينيات الى اكثر من 40 في المائة عام 2003 .
فيما انخفضت حصة المنتجات النفطية من اجمالي استهلاك الطاقة من 74 في المائة في السبعينيات الى 7ر54 في المائة العام الماضي.
واشارت الى ازدياد معدل نمو متوسط استهلاك الفرد من الطاقة وتفاوت ذلك المعدل بين الاقطار الاعضاء في اوابك والدول العربية الاخرى.
وقالت الدراسة: ان النفط والغاز ساهما في تطور قطاع الصناعة الذي يعد من اهم القطاعات المستهلكة للطاقة في الدول العربية.
واضافت: ان قطاع النفط والغاز لعب دورا جوهريا في رسم العلاقات العربية البينية والخارجية وفي تحديد حركة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان لقطاع النفط والغاز اكبر الاثر في تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال القروض والاستثمارات او المشاريع المشتركة للنفط والغاز ثنائية او متعددة .
وقالت الدراسة: ان تقلب العائدات النفطية بين سنة وأخرى ادى الى تفاقم العجز المالي للدول المنتجة الامر الذي دفعها الى تبني برامج اصلاح اقتصادي تهدف الى ترشيد الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة وتحفيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واوضحت ان الاقتصادات العربية النفطية وغير النفطية تأثرت بتطورات اسعار النفط وعائداته والتطورات في اسواقه العالمية اذ انخفض العون الانمائي العربي مع ازدياد العجز في الميزانية العامة للدول المنتجة للنفط.
واكدت ان التطورات الاقتصادية التي شهدتها العلاقات الدولية تشير الى ان ايجاد المناخ المناسب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لا يمكن تحقيقه الا بزيادة التعاون والتنسيق بينها باعتبارهما الاسلوب الفعال لتنمية اقتصاداتها.
ودعت الى التطلع نحو المستقبل بالافادة من دروس وتجارب الماضي موضحة انه على الرغم من حجم احتياطيات النفط والغاز وتوقع زيادة الطلب العالمي عليها من المنطقة العربية الا انه علينا ادراك الطبيعة المتقلبة لاسواق النفط وتوجهات الدول الصناعية لتقليص اعتمادها على النفط من جهة ومن المنطقة العربية بالذات من جهة اخرى.
كما دعت الى تقليص اعتماد الدول النفطية على مورد النفط بالبحث عن مصادر دخل بديلة وبخاصة في القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية تؤهلها لقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية كقطاع الصناعة مثلا.
وقالت: انه لمواجهة التقلبات في السوق النفطية المالية فان يتعين تخفيض حجم اعتماد الاقتصاد على النفط سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في الايرادات المالية العامة .
وللحفاظ على هذا المصدر المهم وعلى دوره الرئيسي في اقتصادات الدول العربية طالبت الدراسة الدول المنتجة للنفط باتخاذ السياسات النفطية الملائمة في ضوء امكاناتها خصوصا ان ثمة قضية تتردد بشأن اطالة عمر الابار النفطية وتوسيع اسواق النفط لكي يبقى المصدر الرئيسي للطاقة في العالم . ومن المطالبات ايضا اكدت الدراسة ضرورة التعاون مع الدول المنتجة الاخرى بما يضمن استقرار السوق (الاسعار) واستمرار نمو الطلب على النفط وزيادة حصة اوبك والاقطار الاعضاء من اجمالي الامدادات العالمية.
وقالت: ان العائدات النفطية للدول العربية مرت بمراحل عدة منذ بدء الانتاج حتى الآن اذ كانت الايرادات في البداية متواضعة بسبب قلة عدد الدول المنتجة وتفاوت الانتاج وشروط الامتيازات المجحفة.
وافادت انه نتيجة لسياسة اوبك ومن ضمنها الاقطار الاعضاء التي هدفت ولا تزال تهدف الى تحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية فقد اخذت بعض الدول العربية زمام المبادرة بالتنسيق مع الدول المنتجة الاخرى لاعادة التوازن الى اسواق النفط عن طريق ادارة الانتاج مما ادى الى ارتفاع الاسعار الى 5ر17 دولار للبرميل عام 1999 وبالتالي الى زيادة العائدات الى 7ر109 مليار دولار.
واشارت الدراسة في هذا الشأن الى استمرار ارتفاع الاسعار منذ عام 2000 رغم الزيادة في الامدادات من دول اوبك وعلى رأسها الاقطار الاعضاء للحفاظ على استقرار الاسواق اذ بلغ سعر البرميل 6ر27 دولار وترتب على ذلك زيادة العائدات المالية النفطية الى 4ر174 مليار دولار وهو اعلى معدل لها منذ عام 1981.
كما اشارت الى انخفاض معدلات انتاج الاقطار الاعضاء ومن ثم العائدات لتصل الى 162 مليار دولار عام 2003 .
وتطرقت الى ان الغاز الطبيعي اصبح وقود القرن الجديد مشيرة الى انه على الرغم من هيمنة الغاز الطبيعي واهميته للاقطار الاعضاء لوجود احتياطيات وافية منه الا انها لا توازي احتياطيات النفط.