السيارات أرحم!

حينما يقع خطأ مصنعي في أحد المنتجات, كالسيارات مثلا, فإن الشركات المنتجة تصدر قرارا باستدعاء ذلك المنتج وسحبه من السوق من اجل اصلاح الخطأ, وتبرز الشركة نفسها دعائيا واعلانيا, وتكسب بعض المصداقية.
لكن حينما يحدث خطأ في العقار, بيعا او تأجيرا او رهنا وما اشبه ذلك, كيف يكون موقف الشركة المنتجة؟ هل سيكون مشابها لموقف الشركة المنتجة للسيارة او الآلة, ام يختلف الموقف؟
ان الخطأ العقاري قد يكون كارثيا, يصعب علاجه, او يستحيل علاجه في كثير من الأحيان, ويحدث ان الخطأ مقصود, انطلت عملية تلفيقه على المستهلك, فربما المشتري المستهلك العقاري قطعة ارض ذات مواصفات مساحية معينة, يكتشف انها مغايرة, او يوقع عقد ايجار عمارة او وحدة سكنية بمواصفات معينة, وخدمات متنوعة ليفاجأ بأن المواصفات بعيدة عن الواقع في العمارة او الوحدة السكنية, حينها تلصق على المستهلك.
اما اكثر الاخطاء العقارية خطورة, فهو ان تشتري ارضا في مخطط, تكتشف بعد فترة من البناء ان الأرض ليست ارضك, وانما هي ارض جارك, وبسبب خطأ في التشخيص العقاري يقع صاحب الارض ضحية لهذا الخطأ.
ولا يختلف هذا الخطأ عن خطأ بيع الوهم كأن يدخل المستهلك في مزايدة عقارية على قطعة ارض في مخطط, اعلن ان بناء التحتية تتحمل بناء عشرة ادوار, اذا بالحقيقة المرة الماثلة امامه ان الارض, وبموجب التدقيق الهندسي لا تتحمل سوى ثلاثة ادوار, ويكون قد دفع المستهلك العقاري اموالا اعلى من قيمة العقار الذي اشتراه.
وضمن هذا الصدد حينما تدفع انت كمساهم عقاري (تحويشة) العمر في مساهمة بعيدة عن المصداقية, ولا اساس لها من الواقع, كأن يبالغ القائمون عليها في ارباحها وموعد تصفيتها ومواعيد المزاد وتوزيع الارباح وما الى ذلك, وتكتشف فيما بعد ان كل هذا الكلام اشبه ب(مسمار في ليفة)!
هذه عينة من الأخطاء العقارية, التي تثير التساؤل اعلاه وهي ما الموقف الذي تتخذه الشركة المنتجة او البائعة او المسوقة لهذا العقار, هل يمكن مقارنتها بما تتخذه شركات السيارات (مع احتفاظنا بكل الملاحظات التي تصدر من شركات السيارات)؟ على حد علمي القاصر, لم تظهر حادثة واحدة قام احد المنتجين العقاريين واعتذر لزبائنه, وطالبهم بمراجعته في المكتب لإصلاح الخطأ, ورد ما اختلف عليه من الاموال.
ولم اسمع - حتى هذه اللحظة - ان عقاريا واحدا قال ان الاملاك التي بحوزته, والراغب في تسويقها, شهدت بعض الأخطاء, تم تلافيها ومعالجتها, انما تجد الدعاية والكلام المعسول, حتى لو كانت قطعة الارض (ورقة في فم جراده)!
ان ما نسمعه, او ربما كانت الصورة العامة لسوق العقار, هي ان عمليات تدليس وغش تنال المستهلكين, الذين لا حديث لهم سوى زيف المنتجين وعمليات نصبهم, وان العديد من المواصفات التي سمعوها وجدوا خلافها على ارض الواقع بالتالي فمنتجو السيارات لديهم ارحم!