خرازي: إيران تتجنب تقديم وعود نووية للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الايراني كمال خرازي امس إن بلاده لن تلتزم بأي تعهدات لبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تتفاوض باسم الاتحاد الاوروبي من أجل تحقيق الشفافية فيما يتعلق ببرامج إيران النووية.
واكد خرازي في مؤتمر صحفي إنهم لم ينفذوا التزاماتهم تجاه إيران ولذلك لا نرى من جانبنا الالتزام بشيء في المقابل.
واعتبرت لهجة تصريحات خرازي مؤشرا على إخفاق محادثات باريس هذا الاسبوع مع ممثلين لبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي انتهت دون بيان علني.
وقال خرازي لن نسمح للاخرين بأن يحرموننا من حقنا الشرعي الطبيعي في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية.
ومازالت إيران ملتزمة بقرارها وقف تخصيب اليورانيوم مؤقتا ولكنها بدأت بالفعل في إنتاج أجهزة الطرد المركزي ووضع خطط لتوفير الوقود لمنشآتها النووية ، إننا لا نسعى لانتاج أسلحة نووية وبرامجنا النووية السلمية هي داخل إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكننا نتوقع أيضا ألا تصبح الوكالة أداة سياسية وتذعن للضغوط السياسية.
ورفض وزير الخارجية الايراني تحذيرات نظيره الامريكي كولن باول بأن الولايات المتحدة تدرس نقل قضية إيران إلى مجلس الامن الذي يحتمل أن يفرض عقوبات عليها.
وقال خرازي ليس هذا جديدا. الولايات المتحدة أرادت دائما أن تحرمنا من التكنولوجيا النووية السلمية. ولكن أنشطتنا تسير وفقا للنظم المعترف بها عالميا وهي شرعية تماما.
وفي وقت سابق امس قالت مصادر مطلعة قريبة من البرلمان الايراني إن طهران أبلغت الوفد الايراني في باريس المكلف بإجراء محادثات نووية مع ممثلين للدول الثلاث الكبرى في الاتحاد الاوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بانتهاج موقف متشدد في المفاوضات.
واضافت المصادر البرلمانية إننا على الحافة إما أن نستسلم على طول الخط لمطالب جرى تسييسها من جانب الولايات المتحدة أو أن نعلن بوضوح أن دولا مثل إيران لا يمكن ببساطة حرمانها من حقوق مشروعة مثل التكنولوجيا النووية السلمية، مشيرة قبل الدخول في أي تفاصيل يظل السؤال الاساسي في باريس هو ما إذا كان لايران الحق في امتلاك مشاريع نووية سلمية أم لا، إن دول الاتحاد الاوروبي الثلاث وافقت في تشرين أول/أكتوبر العام الماضي على حق إيران الاساسي في امتلاك مثل هذه التكنولوجيا ووعدت بالمساعدة. ولكنها تراجعت عن موقفها بعد ذلك استجابة لما تعتقد إيران أنه ضغوط أمريكية.
ويقول الجناح المحافظ في إيران الذي يسيطر حاليا على السلطتين التشريعية والقضائية إن القضية النووية هي المطلب الغربي الاول. ويرى المحافظون أن إيران إذا قدمت أي تنازلات في هذا الصدد سيواصل الغرب مطالبه ويطالب طهران في نهاية المطاف بالاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة.
وأي إخفاق في مفاوضات باريس سيشجع الولايات المتحدة على تنفيذ إنذارها الاولي بنقل القضية إلى مجلس الامن حيث يمكن أن تواجه إيران فرض عقوبات عليها.