السوق السوداء للعملة تظهر حدود التعافي الاقتصادي في مصر

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة، لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار في الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة في أنحاء البلاد.
ويظهر هذا الصمود حدود الانتعاش الاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز برغم تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على البلاد.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب.
وطرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار، وأغلق أيضا بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار.
لكن السوق السوداء في القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات، ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.
وحافظت السلطات المصرية على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، وتوقف التراجع في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي اقتربت من مستويات حرجة رغم أنها لا تزال عند نصف مستوياتها قبل الانتفاضة في أوائل عام 2011.
لكن يبدو أن البنك المركزي لا يزال عاجزا عن توفير كل الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد في حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه في المستقبل، ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات بعلاوة كبيرة من السوق السوداء.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس والمقيم في القاهرة: «دائما ما يكون هناك نقص في السوق، تتخلله أحيانا هذه العطاءات الكبيرة».
وقدر أبو باشا الفجوة الشهرية بين الطلب على الدولار والمعروض منه في مصر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون بافتراض أن النمو الاقتصادي يتراوح بين 2و3%.
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري بين البنوك 6.96 جنيه للدولار، وهو أضعف بنحو 11% مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012، حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي.
ويجد الكثير من الشركات والأفراد المصريين صعوبة في الحصول على ما يحتاجونه من الدولارات من البنوك التجارية، ومن ثم يتجهون إلى تجار السوق السوداء الذين حددوا سعر صرف العملة المصرية حاليا عند حوالي 7.35 جنيه للدولار.