مجلس الأمن يمدد الحظر على الأسلحة في الكونغو

لوقف أعمال العنف العرقية

أعلنت مصادر ديبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن مجلس الأمن مدد سنة إضافية الحظر المفروض على الأسلحة في شرق جمهورية الكونغ
وأضافت المصادر ان التصويت الذي تم بإجماع الأعضاء الخمسة عشر للمجلس، مدد لفترة سنة الحظر الذي فرض في يوليو الماضي وانتهى أمس الأربعاء. ويستهدف الحظر الذي قرره مجلس الامن في قراره رقم 1493 في 28 يوليو 2003، جميع الاشخاص المسلحين الذين ينشطون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية .
وسيجدد المجلس اليوم الخميس ايضا لفترة شهرين هذه المرة مهمة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتنتهي مدة المهمة في 31 يوليو وسيتيح التمديد لها حتى 30 سبتمبر انتظار التقرير الذي سيصدره في 10 اغسطس الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان حول الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد الاحداث الاخيرة في بوكافو، كما قالت المصادر نفسها ايضا.
وقد تعدل المهمة على ضوء هذا التقرير لأن عددا من البلدان يعتبر ان استمرار الاحداث لا يمكن مهمة الامم المتحدة من القيام بواجباتها. وحيال استمرار اعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، دعا مجلس الامن اواخر يونيو الى تشكيل قوة تدخل سريع في اطار مهمة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويبلغ عدد اعضاء المهمة في الوقت الراهن 11 الف جندي مهمتهم فرض احترام عملية السلام في ارض بالغة الصعوية في وسط افريقيا.
و وقعت مواجهات عنيفة في ست قرى في ايتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو بين عناصر ميليشيات القوات المسلحة للشعب الكونغولي وعناصر ميليشيات جبهة القوميين للسيطرة على حقول الذهب.
واسفرت اعمال العنف العرقية في ايتوري عن مقتل اكثر من 50 الف شخص منذ 1999.
من جهة اخرى، استولى الجنرال المتمرد لوران نكوندا على بوكافو كبرى مدن جنوب كيفو شرق جمهورية الكونغو لفترة قصيرة مطلع يونيو، على رأس جنود منشقين، ثم تحصن مع رجاله في مينوفا 50 كلم جنوب غوما شمال كيفو بعدما طرده الجيش النظامي من بوكافو.