مبارك بوبشيت

التعداد السكاني لفتة حضارية مهمة في أي مجتمع، اذ على ضوئها يتم التخطيط السليم، ومن ثم التطوير المستند على معلومات دقيقة تساعد صانعي القرار في كافة ادارات الدولة على العمل في الاتجاه الايجابي، وينسحب هذا المعنى على المستثمرين لتحديد حجم مشاريعهم الحالية والمستقبلية المثمرة.
ودولتنا الرشيدة تحرص على توفير بيانات سكانية لمملكتنا الحبيبة وتحديثها بشكل دوري لتصب في مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومراكز البحث العلمية، ومراكز المال والأعمال، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتطوير وتوسيع مصالحها وفق حاجاتها الحالية والمستقبلية وتوسيع الحركة التجارية والصناعية وحتى نكون على بينة من جدوى التعداد وأهميته للوطن والمواطن، لابد من أن نتفهم أهداف هذا العمل الجليل الذي هو التعداد المتجدد في بلادنا. لذلك أصدرت مصلحة الاحصاءات العامة كتيبا اعلاميا للتعداد العام للسكان والمساكن لهذا العام حددت فيه أهداف هذا العمل وجاءت هذه الأهداف في أربع نقاط هي:
1 جمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية.
2 توفير اطار حديث لكافة الأبحاث الاحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة مثل بحوث القوى العاملة، الانفاق الاستهلاكي، الخصوبة، والوفيات، والهجرة والبيئة، وخصائص المسكن... الخ.
3 إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية.
4 توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا، لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، واجراء المقارنات المحلية والاقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
واذا علمنا أن الدولة بيت كبير يضم أفرادا وجماعات وهؤلاء الأفراد والجماعات لها احتياجاتها الصحية والوظيفية والتعليمية والسكنية والغذائية... الخ.. اذا علمنا ذلك تبين لنابشكل لا يقبل الشك أو النقاش أهمية التعداد الدقيق.
وكماجاء في كتيب مصلحة الاحصاءات: (الهدف من تعداد السكان والمساكن هو اعطاء المخططين وأصحاب القرار الصورة الحقيقية والبيانات الكافية عن سكان البلاد وتوزيعهم حسب أماكن اقامتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية كالمستوى التعليمي للأفراد والمؤهلات العلمية التي يحملها كل منهم والحالة العملية للأفراد والمهن التي يزاولها المشتغلون، ومعرفة عدد الذين يشتغلون حسب نوع القطاع الاقتصادي.
وتوافر مثل هذه البيانات والمعلومات الاخصائية يساعد على وضع البرامج والخطط ويرسي القواعد الاقتصادية ويعطي للسكان المزيد من الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات وتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات، مثلا وزارة الصحة يهمها أن تتعرف على المناطق التي يزداد فيها أو يقل عدد السكان ومثل هذه البيانات والمعلومات يسترشد بها المسؤولون في تحديد أي من المدن أو القرى أكثر حاجة الى انشاء مستشفى أو مركز رعاية أولية وتقدير عدد العاملين من أطباء وممرضين وغيرهم الى جانب تقدير التجهيزات الطبية الأخرى، مثل هذا يمكن أن يقال أيضا عن الجهات الحكومية الاخرى والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص). لذلك على المواطن والمقيم أن يعي أهمية التعداد ومن ثم عليه التعاون بشكل ايجابي مع هذه اللجان.