اكد سهل قزاز مدير عام مركز جدة لتنمية المشروعات الصغيرة ان هذه المشروعات الصغيرة تشكل 80% ويعد مركز جدة لتنمية المشروعات الصغيرة نواة اقتصادية للقطاعات الصناعية الاخرى. وقال ل(اليوم) عقب زيارته للقاهرة مؤخرا للمشاركة في اعلان تأسيس الاتحاد العربي للمشروعطات الصغيرة بالقاهرة ان هناك دعما حكوميا لتلك المشروعات فهناك بنك التسليف السعودي الذي يدرس تمويل تلك المشروعات وصندوق التنمية الصناعي يقدم مبلغ 200 مليون ريال كتأمين لتمويل المشروعات الصغيرة كما بدأ صندوق عبداللطيف جميل منذ عدة اشهر يدرس عمليات التمويل كما ان هناك صندوق المئوية الذي أعلن عنه قريبا. وحول تقييم تلك المشروعات قال قزاز ان هناك احصائيات غير رسمية تؤكد ان 60% من تلك المشروعات لا يكتب لها النجاح بعد عامين فمثلا اذا كان هناك محل او مطعم يقدم خدمات فان هناك امورا ادارية ومالية تعوق نجاحه مما يدفع صاحبه الى التقبيل وبيعه لشخص آخر فالاحصائيات العالمية تؤكد ان 85% من المشروعات الصغيرة لم تجد الدعم الفني والمالي والتسويق والدعم اللوجيستي وتدريب وتطوير صاحب هذا المشروع؟ الا انه حتى الآن لاتوجد احصاءات رسمية عن تلك المشروعات في المملكة. واضاف قزاز انه حتى الآن لا يوجد مشروع صغير في المملكة نجح في ايجاد فرص تصديرية لان تلك المشروعات عادة ما تكون موجهة للبيئة المحلية والبيئة المحيطة فالمجتمع السعودي مجتمع مستهلك ومستورد ايضا فالتكلفة العالية والباهظة للتصدير تعوق الكثيرين. وحول رأيه في الاتحاد الجديد اكد ان هذا الاتحاد سيصبح نواة لاقامة السوق العربية المشتركة التي طال انتظارنا لها وستحاول كافة الدول المشتركة فيه الى الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا حيث تمثل مصر رئيس هذا الاتحاد وتضم ايضا المقر الدائم له حيث شاركت في الاجتماع التأسيسي لهذا الاتحاد 10 دول من بينها المملكة ومصر والكويت والامارات وسوريا واليمن كما عرضت بعض الدول فرصتها في الاشتراك في هذا الاتحاد. واوضح قزاز ان الاتحاد الجديد يهدف الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل اعضائه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة العربية وتعظيم قدرتها التنافسية وتوثيق الروابط بينهم والاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية ويستهدف هذا الاتحاد بشكل خاص تبادل الخبرة والتجارب المكتسبة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة، المساهمة في تخفيف حدة البطالة في المنطقة العربية من خلال توسيع قاعدة اصحاب الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا لدعم فرص العمل من خلال الدعم الفني والاداري، الاستغلال الامثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية المتاحة في العالم العربي، تطبيق معايير التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول المنطقة العربية ونقل التجارب والممارسات الناجحة، تشجيع الاستثمارات العربية والشراكة العربية واقامة المشروعات الصغيرة المشتركة بوصفها مدخلا للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي، تعزيز وتنمية الاقتصاد العربي في التعاون والتكامل الصناعي والزراعي والتجاري، التنسيق بين السياسات الخاصة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية.
