مصر: حكومة نظيف نجحت في إسناد حقائب وزارية لمستثمرين وتواجه عقبات الاقتصاد

آمال عريضة في نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية

تعلق الدوائر الاستثمارية العربية والاجنبية آمالا عريضة على حكومة د. احمد نظيف المصرية الجديدة في تهيئة بيئة افضل للاستثمارات وزيادة حجم المبادلات التجارية بين القاهرة والعواصم العالمية خاصة العربية منها حيث جاء تشكيل الحكومة الجديدة قبل اشهر قليلة من استكمال تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة بدءاً من اول يناير المقبل فيما عكس الاجتماع الاول لوزراء المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة امس نية المجموعة تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري خارجياً وازالة كافة معوقات الاستثمار بالاضافة لدعم مشروعات البنية الاساسية والنهوض بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.
ففي مجال السياحة اكد وزير السياحة المصري الجديد احمد المغربي والذي يحمل الجنسية السعودية بجانب جنسيته المصرية انه سوف يستغل خبرته الادارية في مجال القطاع الخاص في ادارة وزارته بما يجعل من السياحة المصرية صناعة عملاقة تسهم بفاعلية في موارد الموازنة العامة وتخفيض العجز بالميزان التجاري مشيراً الى ان التحدي الاساسي الذي يواجه صناعة السياحة المصرية هو عدم تكرار زيارة مصر من جانب نسبة كبيرة من السائحين نتيجة بعض المعوقات التي تترك انطباعات سلبية لديهم وانه سيعمل على تذليل هذه المعوقات. واوضح انه سيكثف من مجهودات الترويج السياحي في الاسواق العربية والاجنبية وسيفتح المجال لشركات واجهزة القطاع الخاص للنهوض بتلك المسئولية بدعم البرنامج الذي ينفذه الاتحاد المصري للغرف السياحية بالاضافة الى التنسيق مع الوزارات المرتبطة بالسياحة.
اما احمد الليثي وزير الزراعة الجديد فاكد ان اهم اولويات المرحلة المقبلة حسن استغلال الاراضي الجديدة بزراعتها محاصيل استراتيجية كالقمح مع استغلال اراضي توشكى وشرق العوينات في انتاج المحاصيل الزيتية موضحاً ان وزارته ستعمل لضمان وصول الاسمدة للمزارعين بالاسعار المناسبة ومنع احتكار الوكالات للاسمدة مع توفير سلالات متميزة من القطن والقمح بما يضمن زيادة الانتاج وتقليل التكلفة بينما اشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الجديد انه مع اعطاء اولوية لتفعيل السوق العربية المشتركة وتعظيم حجم المبادلات التجارية مع دول المنطقة وتعزيز فرص النمو الصناعي مشيراً الى انه سيشارك اليوم الثلاثاء في مؤتمر وزراء تجارة الدول اليورمتوسطية الذي سيعقد بالعاصمة التركية اسطنبول بحضور وزراء تجارة دول الاتحاد الاوروبي ال 25 ووزراء تجارة دول جنوب حوض البحر المتوسط واشار الى ان تسلمه الحقيبة الوزارية الجديدة يعد نهاية لكافة اعماله الاستثمارية الخاصة والتفرغ للعمل الوزاري حيث كان يعمل وكيلاً لاحدى الشركات متعددة الجنسيات.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري انه قرر تخصيص يوم مفتوح يلتقي فيه بالمصدرين والمستوردين وجميع الاطراف التي تتعامل مع قطاعات التجارة الخارجية والصناعة لتذليل المشاكل الضريبية والجمركية والادارية مشيراً انه طلب من مساعديه سرعة اعداد تقرير باهم العوائق والمشاكل بكل قطاع والتصورات الخاصة بتطوير اداء هذه القطاعات. فيما اشار د. محمود محي الدين وزير الاستثمار الجديد ان وزارته الجديدة لا تلغي دور وزارة قطاع الاعمال العام ولا يعني ذلك تراجع اداء برنامج التخصيص مشيراً الى انه مستمر وفق ضوابط محددة بما يضمن المصالح العليا للاقتصاد المصري بالاضافة الى دعم نشاط شركات التمويل العقاري. بينما اشار وزير المالية الجديد د. يوسف بطرس غالي الى خطته المستقبلية في اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة ليس بفرض رسوم وضرائب جديدة ولكن بمساعدة الجهات الحكومية في زيادة ايراداتها العامة.
وحول كيفية نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق الأمل في تعزيز الاستثمارات العربية والاجنبية بمصر وزيادة حركة المبادلات التجارية يرى شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة الجديدة راعت الى حد كبير احتياجات الساحة الاقتصادية بدمج بعض الوزارات كالتجارة الخارجية مع الصناعة وانشاء وزارة جديدة للاستثمار وعودة وزارة التعاون الدولي واوضح ان هناك تفاؤلا ملموسا وسط المستثمرين الصناعيين بذلك الدمج في ظل قرب تنفيذ عملية تحرير التجارة الدولية وفقاً للجات واشتعال المنافسة. بينما اشار د. عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الى اهمية قيام الحكومة الجديدة بازالة كافة معوقات الاستثمار والتحرك نحو تحديث الصناعة. وعلى الجانب الشعبي يترقب المواطنون المصريون من الحكومة الجديدة السيطرة على ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتوفير السلع الاساسية واتخاذ حلول عاجلة لمحاصرة مشكلة البطالة.