مصر تعتمد 33 مليار جنيه تمويلاً إضافياً لموازنة 2012-2013

نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 يونيو على قانون يقضي باعتماد تمويل اضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) لموازنة 2012-2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية.
وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه مما أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الأسبوع الماضي للعمل على إعادة الحكم المدني وإنعاش الاقتصاد.
وأضافت انه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة «الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي، و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية.»
تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة «الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي، و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية» وتأتي الاعتمادات الاضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه
وتأتي الاعتمادات الاضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه.
وقال وزير البترول السابق أسامة كمال لرويترز في أبريل: ان دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه.
والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
وجاء في قانون فتح الاعتماد الاضافي والذي يحمل توقيع مرسي في 30 يونيو ان المبالغ الاضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال «الاقتراض واصدار الاوراق المالية... وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.»
ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
ومن جهة اخرى أوضح وزير التموين المصري محمد أبو شادي ان بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن.
وقال أبو شادي الذي عين وزيراً للتموين الثلاثاء الماضي: إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قراراً خاطئاً وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر.
وأضاف أبو شادي أن «وقف استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة. التقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق.»
وقد أوقف باسم عودة وزير التموين السابق استيراد القمح في فبراير الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية.
وقال أبو شادي الحاصل على دكتوراة في الاقتصاد عام 1991 «مخزون مصر الحالي من القمح يكفي حتى 25 نوفمبر وبعد الاتفاق على استيراد 480 ألف طن سيكفي (المخزون) حتى نهاية ديسمبر. نسعى لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر.»
وعاودت مصر الشراء قبيل الإطاحة بمرسي في مطلع يوليو حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس ثم اتفقت الخميس الماضي على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا في أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
وفي السابق كانت مصر تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلي تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل.
وقال أبو شادي «المخزون حاليا بين 3.6-3.7 مليون طن من القمح المحلي ونحو 500 ألف طن من الاستيراد. نستهدف زيادة المخزون القمح إلى ما بين 5-6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014.»
وحتى الاسبوع الماضي كانت كمية القمح المستورد المتبقية لدى مصر 500 ألف طن فقط. وعادة تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن سنويا ويأتي معظمه من روسيا.
واشار أبو شادي إن بلاده ستتفاوض «مع روسيا خلال أيام على بعض التيسيرات مثل مد أجل السداد وسعر البيع والكميات المتاحة للاستيراد.»
وكان ايليا شيستاكوف نائب وزير الزراعة الروسي قال الاسبوع الماضي: إنه ينبغي لبلاده وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وغيرها من الدول مناقشة تقديم مساعدات انسانية من القمح لمصر.
لكن أبو شادي قال «لا أحد يعطي منحا من القمح»، وامكانية ارسال روسيا مساعدات انسانية بمثابة مفاجأة بسبب وضع روسيا كمورد كبير لمصر على أساس تجاري وحقيقة أن مخزوناتها منخفضة.
وقال تاجر في القاهرة معلقا على العرض الروسي «لا يبدو منطقيا حقا لأن تجارة القمح (في روسيا) بأيدي القطاع الخاص وليس الحكومة إلا اذا كان يوجد قمح من المحصول القديم يريدون تقديمه كمعونة عند تفريغ الصوامع.»
واوضح أبو شادي ان بلاده ستتوسع «في زراعة القمح الموسم المقبل وستعمل من خلال نظام الزراعة التعاقدية للقمح بداية من الموسم المقبل. أي سنتعاقد مع الفلاح قبل زراعة المحصول.»
ورفع مجلس الحبوب العالمي توقعاته لمحصول القمح في مصر إلى 9.4 مليون طن في 2013-2014 من توقعات سابقة بمحصول يبلغ 9.0 ملايين طن مقارنة مع 8.5 مليون طن في الموسم السابق.
ويرى بعض المزارعين في مصر إن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول القمح بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور.
وقال أبو شادي الذي شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمائة.
وكان ابو شادي يشغل منصب مستشار بوزارة التموين قبل أن يتركه في سبتمبر ايلول 2012. وقد اشتهر بمحاربة التهريب والسرقة لكن الحال في وزارة التموين تظهر أن نجاحه كان محدوداً.
وقال الوزير خلال المقابلة «سنواصل العمل في خطة البطاقات الذكية لتوزيع الوقود. وتوزيع الدقيق على المخابز بالسعر الحر.»
ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسياً عند 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013.
وتسعى مصر لترشيد دعم الوقود من خلال منظومة البطاقات الذكية. وكان وزير البترول المصري السابق شريف هدارة قال في مايو: إن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو وأغسطس في إطار جهودها لترشيد الدعم.
وقال أبو شادي «سيحصل المواطن على الكميات التي يريدها من الوقود وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التي سيحصل عليها كل مواطن.» ولم يحدد تلك الفترة.
وأضاف الوزير لرويترز عندما سئل عما اذا كان نظام البطاقات الذكية سيتم تطبيقه في اواخر أغسطس حسبما أعلن وزير البترول السابق «نعم. سينفذ كما كان مقررا.»
وكانت حالة الغضب من عدم انتظام امدادات الوقود عاملاً اساسياً في خروج احتجاجات حاشدة دفعت الجيش لعزل مرسي ويقول اقتصاديون كثيرون انه ينبغي ان تخفض مصر الدعم كي يزدهر اقتصادها الا ان مثل هذه الخطوة تلقى رفضاً شعبياً شديداً.
وقال أبو شادي: إن بلاده ترحب بأي استثمارات مصرية أو اجنبية مؤكدا ان الاستقرار السياسي والأمني المأمول في مصر سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد.
وتابع بنبرة متفائلة: «الغد أفضل في مصر من أمس.»