الإمارات قصة نجاح

يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تقوي قطاعات لتعتمد عليها بديلا عن النفط ومشتقاته، وهي بذلك تصنع لنفسها قصة نجاح يجب الإشادة بها، فها هي تتعافى من أزمة 2009 المالية التي أتت على اقتصادها بطريقة فاجأت الجميع.
ووفق وفد الصندوق الدولي الذي زار الإمارات قبل شهر، فإن أكثر القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الاماراتي هي السياحة والضيافة والعقارات، مشيدا بمستوى معالجتها للازمة التي مرت بها الأمر الذي أدى إلى أن تتسم توقعاتهم بتسجيل اقتصاد البلاد استقراراً في نموه الاقتصادي يصل حتى 4،5 بالمائة هذا العام وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الأعوام الفائتة.
كان العام الماضي بالنسبة للإمارات عاماً جيداً على الاقتصاد، وذلك بعد اتباعها بعض الخطوات كضبط السياسة المالية العامة في الوقت الذي كبر حجم الدين في أعقاب أزمة 2009 اثر الانفاق الكبير على المشاريع العقارية.
الإمارات اليوم وكأنها تخوض تحديا خسرته من قبل، فهي مدركة نوع المخاطرة التي تقدم عليها وتقلبات السوق إلا انها بحزمة الإصلاحات في السوق، تعود وملؤها التفاؤل.
التخوف الذي أبداه الوفد في كون المشاريع التي يتم التعويل عليها حاليا مشابهة للمشاريع التي تسببت في أزمة الديون السالفة، بعد أن تم وضع السيولة في مشاريع عقارية ضخمة سترى النور قريبا، والتي حذر وفد الصندوق الدولي من مغبة أي طارئ لتلك المشاريع التي وصفها بالعملاقة، فأي تهور في تنفيذها سيقود إلى مخاطر تعرض البلد لنكسة اكبر من سابقتها، لاسيما وان المشاريع جلها في العقار الذي كان اكبر الأسباب في مديونية البلاد وأزمتها المالية.
اتسمت الإمارات بفتح سوقها للمستثمرين، وأفسحت المجال للتملك العقاري في مشاريعها الهائلة، فسارعت إلى تسهيل كل الأمور على المستثمرين واهم تلك التسهيلات كان التمويل الائتماني فكان هناك إقبال كبير على السوق الحرة في قلب المنطقة الغنية.
توقعت أن تحصد أرباحا من خلال بيع المنتجات العقارية والمشاريع إلا ان في موسم الحصاد كانت الأزمة المالية، وكسدت سوق العقار فباءت الشركات الوطنية التي قامت باقتراض مليارات الدولارات لإقامة تلك المشاريع بالخسائر التي عجزت فيها عن تسديد مديونيتها.
اليوم رغم معالجات الحكومة وتطميناتها لوفد الصندوق على مثل هذه المخاوف التي تقود لمخاطر أكثر فتكا كان الوفد متخوفا بسبب حجم المشاريع الضخمة.
الجميل أن الإمارات اليوم وكأنها تخوض تحديا خسرته من قبل، فهي مدركة نوع المخاطرة التي تقدم عليها وتقلبات السوق إلا انها بحزمة الإصلاحات في السوق، تعود وملؤها التفاؤل، معلنة سيطرتها على سوق المضاربة العقارية، مع وضع تشريعات للائتمانات البنكية في القطاع العقاري، فقد حقق قطاع المصارف العام الماضي نسبة نمو تزيد عن 20 بالمائة في ملاءته المالية وتتفوق على النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي البالغة 12 بالمائة، ما يقي القطاع أي مخاطر مستقبلية.
ضربة الأزمة المالية لم تقتلها بل أعادتها بقوة وبفهم وإدراك للسوق، والاهم هي عازمة على تنويع دخلها القومي بنظرة صحيحة للمستقبل.
تويتر: @hana_maki00