جامعة نايف و«نزاهة» تستكملان «مكافحة الفساد» بمشاركة دولية

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بكلية العلوم الإستراتيجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الثلاثاء المقبل، حلقة علمية موضوعها (حماية النزاهة)، يشارك فيها الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة من داخل المملكة وخارجها،
وأساتذة الجامعات ومنسوبو الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش، أن الحلقة تنظم في إطار الشراكة العلمية الإستراتيجية بين الجامعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حيث نظم الجانبان في العام الماضي ندوة علمية موضوعها (النزاهة ومكافحة الفساد).
 الدكتور ابن رقوش: بادرت الجامعة منذ العام 2003م من خلال مركز الدراسات والبحوث بالجامعة وبالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد؛ بهدف الخروج بمعايير ورؤية عربية ودولية تجاه مكافحة الفساد في مقر الجامعة وهو الأول من نوعه في المنطقة وأكد أن الجامعة منذ نشأتها وبتوجيهات من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وبمتابعة دائمة من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، قد أولت مكافحة الظواهر الإجرامية المختلفة اهتمامها وعنايتها، ومن أبرزها جرائم الفساد في إطارها العربي والدولي، خاصة بعد استفحالها في ظل العولمة وثورة الاتصالات الأمر الذي جعل من جرائم الفساد داءً عالميا شموليا، عميق الجذور مستعصياً على المكافحة والعلاج بصورة فردية، وهو ما يحتم ضرورة العمل الجماعي والتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. وقد بادرت الجامعة منذ العام 2003م من خلال مركز الدراسات والبحوث بالجامعة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد؛ بهدف الخروج بمعايير ورؤية عربية ودولية تجاه مكافحة الفساد في مقر الجامعة وهو الأول من نوعه في المنطقة، وتناول بالبحث دراسة القواعد التي أعدتها الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد، إضافة إلى مناقشته أوجه الفساد في إطاره الدولي، وكان ذلك المؤتمر تواصلاً لجهود الجامعة في رصد ودراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على المسيرة التنموية العربية، واستشراف المستجدات الأمنية وعلاجها بالدراسة والبحث المتعمق، لاسيما تلك التي أضحت تأخذ أبعاداً متنامية تهدد اقتصاديات دول العالم خاصة النامية منها، حيث ترتب على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله تبعات خطيرة، تتماثل جميعا في درجة خطورتها خاصة أن منابع الفساد متعددة يصعب حصرها، إذ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة.
وخرج ذلك المؤتمر الدولي بإصدار "إعلان الرياض لمكافحة الفساد"، الذي دعا إلى مزيد من تطبيق أحكام المساءلة القانونية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وتضمينها في النظم والقوانين، مؤكدًا أهمية استحداث وحدات رقابية داخل أجهزة العدالة الجنائية للحد من وقوع جرائم الفساد وإنشاء أجهزة متخصصة لملاحقة هذه الجرائم بعد وقوعها، وكذلك بذل مزيد من الاهتمام بالتربية الدينية لبناء الفرد الصالح القادر على الإسهام بدور إيجابي في الوقاية من الفساد، و تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في إبراز الصورة السيئة للفساد والكشف عنه ومحاربته، فضلاً عن الدعوة إلى إجراء تقييم دوري للنظم والتشريعات لتطوير الكفاءة المطلوبة لمكافحة جرائم الفساد، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء في هذه الجرائم. وفي إطار تبادل المعلومات دعا إعلان الرياض إلى أهمية دعوة الأجهزة المعنية بالدول العربية إلى مزيد من تبادل المعلومات، والمساعدة القضائية في مجال تسليم المجرمين والإنابة القضائية ونقل المحكوم عليهم، وأهمية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإعمال أحكامها، والعمل على تطبيق وتطوير المعايير الموضوعية المنظمة للعمل في أجهزة العدالة الجنائية في مجالات الترقية والإحالات على التقاعد والاستغناء عن الخدمات؛ لما لذلك من أثر في مكافحة الجريمة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية؛ للكشف عن الفساد ومكافحته والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية حول موضوع الفساد؛ وكذلك تنظيم برامج تدريبية للعاملين في أجهزة العدالة الجنائية خاصة ضباط وأفراد الشرطة العاملين في مكافحة الفساد. وستتناول محاور الحلقة جهود المملكة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، ممثلة في وزارات الداخلية والعدل والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.