نمو غير مسبوق لقطاعي البورصة والعقار في الكويت

5ر18 بالمائة زيادة في الناتج المحلي الاجمالى الكويتي

يشهد قطاعا العقار وسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في الكويت خلال العام الجاري مرحلة من النمو قد يراها البعض انها مرحلة تباطؤ اكثر من كونها مرحلة انتعاش لاسيما بعد ان حققا في العام الماضي اعلى مستوى لهما منذ تحرير الكويت عام 1991.
واظهرت الارقام الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وهي ارقام تقديرية نشرتها وحدة الدراسات والبحوث التابعة لشركة (ستاراوكونومي) ومقرها الكويت ان الناتج المحلي الاجمالى للعام الماضي بلغ نحو 13 مليار دينار كويتي مسجلة بذلك زيادة تبلغ 5ر18 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما ان ارقاما رسمية نشرها بنك الكويت المركزي في شهر يونيو الماضي أشارت الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع في شهر مايو الماضي بلغ نحو 3ر11 مليار دينار كويتي مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر8 في المائة عن نهاية شهر ديسمبر الماضي الذي بلغ نحو 4ر10 مليار دينار0
وتعكس هذه الأرقام الاقتصادية ارتفاعا في معدل اداء النمو الاقتصادي الكويتي خلال العام الماضي ومدى تأثيره على القطاعات الاقتصادية الاخرى لاسيما قطاعي البورصة والعقار اللذين شهدا نموا كبيرا غير مسبوق لهما في العام الماضي. وقد لايسير قطاع البورصة والعقار في نفس المسار الانتعاشي اذ انه في اللحظة التي يعاني قطاع البورصة من تباطؤ في ادائه فان الارقام الرسمية تظهر ارتفاعا كبيرا في اسعار القطاع العقاري الذي اصبح الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين التي يتطلعون الى مستقبل مستقر لاستثماراتهم.
وبالرغم من ذلك فان رفع مستوى سعر الفائدة على سعر الخصم اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي بنسبة ربع نقطة 25ر0يعد التحدي الاول لنشاط الاستثمار في الكويت بسبب ارتفاع تكلفة القروض على المدى الطويل الا ان الاستثمار في القطاع العقاري سيظل الاقوى خلال العامين المقبلين وفقا لرؤية بعض المحللين لاسيما وان القطاع المنافس للعقار وهو البورصة يمر في مرحلة تصحيح وتباطؤ في الاداء الامر الذي قد يعتبر عامل قوة للعقار في الكويت خلال المدى المتوسط.
ويرى بعض المراقبين ان من اسباب ارتفاع مستوى العقار في السوق الكويتي بالاضافة الى دور الصناديق العقارية لضخ السيولة في السوق العقاري دخول ادوات تمويلية جديدة مثل الاجارة التي تعمل وفق القواعد الاسلامية والتي احترفت المضاربة في اسعار الاراضي وساهمت في رفعها بالرغم من محدودية العروض المطروحة في السوق. ووفقا للارقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الكويتية فان قيمة الوحدات المباعة من الاملاك الاستثمارية وحدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بلغت نحو 332 مليون دينار اي بارتفاع بلغت نسبته 5ر18 في المائة عن اجمالي الوحدات المباعة في كل اشهر عام 2001 0
ويبلغ متوسط مبيعات الاملاك الاستثمارية خلال عام 2001 نحو 3ر23 مليون دينار شهريا في حين يبلغ المتوسط في عامي 2002 و2003 على التوالي 8ر61 مليون دينار و 8ر80 مليون دينار فيما يبلغ قيمة المتوسط خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري نحو 6ر110 دينار.
ولو فرض جدلا انه تم تقسيم قيمة اجمالي المبيعات في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري كمتوسط سنوي أي تم توزيعها على كل العام الجاري فان قيمة المتوسط ستكون 6ر27 مليون دينار كويتي اي اكثر من قيمة متوسط كل عام 02001
ومن المتوقع في حال استمرار نمو السوق العقاري على نفس المستوى الذي بدأه هذا العام فانه سيشهد حتى نهاية العام الجاري نموا قد لايكون في نفس معدلات العامين الماضيين. وعلى صعيد سوق الكويت للاوراق المالية /البورصة/ فان مسار النمو في معدلات المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات بالاضافة الى ارتفاع مستوى المؤشر السعري قد لايستمر على نفس الوتيرة التي كان عليها في العام الماضي وان سجل خلال النصف الاول من هذا العام مؤشرا القيمة وعدد الصفقات وايضا المؤشر السعري ارتفاعا عن نفس الفترة من العام الماضي.
اذ انه بالرغم من تباطؤ اداء سوق الكويت للاورا ق المالية /البورصة/ خلال الاشهر الستة الماضية فان الارقام تشير الى ارتفاع معدل قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال النصف الاول من هذا العام الى ما نسبته 8ر9 في المائة لتبلغ نحو 1ر8 مليار دينار كويتي.
وهذه القيمة تعادل ايضا نصف قيمة اجمالي التداول في العام الماضي عندما بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 3ر16 مليار دينار في حين بلغت قيمة اجمالي التداول في عام 2002 نحو 6ر6 مليار دينار. في المقابل فان مؤشر الكمية خلال النصف الاول من العام الجاري تراجع بنسبة 6ر24 في المائة ليبلغ نحو 4ر18 مليار سهم في حين انها بلغت في كل عام 2003 نحو 3ر49 مليار سهم.
وبلغ عدد الصفقات النقدية خلال النصف الاول من هذا العام نحو 560928 صفقة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 6ر10 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق المؤشر السعري العام خلال نفس الفترة اي حتى نهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 52 في المائة عن شهر يونيو عام 2003 ومانسبته 14 في المائة عن نهاية العام الماضي. وبلغت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية يونيو الماضي وعددها 111 شركة نحو 7ر17 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ مقداره 145 مليون دينار عن شهر مايو الماضي وارتفاعا بلغ مقداره 9ر3 مليار دينار عن شهر يونيو من عام 2003 0 وتعكس هذه الارقام خلال النصف الاول من هذا العام نموا كبيرا في اداء السوق من حيث قيمة الاسهم وعدد الصفقات النقدية الا انها تعكس ايضا تراجعا من حيث كمية الاسهم بسبب تراجع الطلب على الاسهم التي حققت في العام الماضي نموا فاق معدلها الطبيعي ودخول السوق مرحلة تصحيح فني في اسعار هذه الاسهم.
ويرى المراقبون ان السوق قد يواصل بنفس مستوى الانتعاش التي كان عليها في العام الماضي وباداء قد يكون افضل من العام الذي سبقه محققا بذلك نموا قد لايكون بنفس مستوى عام 2003 اذ تشير الارقام المقارنة مابين عامي 2002 و2003 الى ان كمية الاسهم المتداولة في عام 2003 ارتفعت بنسبة 4ر77 في المائة والقيمة المتداولة بنسبة 2ر144 في المائة وعدد الصفقات بنسبة 3ر107 في المائة عن 2002.
كما ان القيمة السوقية في عام 2003 قد بلغت نحو 9ر17 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 5ر72 في المائة عن عام 2002 وسجل موشر السوق في نهاية العام الماضي نموا بلغت نسبته 7ر101 في المائة عن العام الذي سبقه.