الشورى ينهي التصويت على اللجنة الخاصة بدراسة ظاهرة العنف

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التصويت على توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف وذلك بعد أن قامت اللجنة بإعادة صياغتها في ضوء ما دار مع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومرافقيه من مسؤولى الوزارة خلال الجلسة المسائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي بمقر المجلس وما دار من نقاش بين الأعضاء قبل اللقاء مع سموه وسيرفع مجلس الشورى توصياته لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه.
أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة مشيرا إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال دراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشكلة الإسكان حيث توصل لاتخاذ القرارات الآتية المكونة من تسعة بنود رئيسية يحتوى كل بند على عدد من الأهداف والتي يسعى كل منها إلى تحقيق الاستراتيجية المراد الوصول إليها وهى:
أولا: الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة التفصيلية للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها وقد صوت على القرار 81 عضوا.
ثانيا: إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية التالية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القصير والبعيد من خلال نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف، وتشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري ،وتشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوى الدخل المحدود، ونظام الرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة، ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة، وتحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع إيجاد آلية في تحصيل القروض، وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، وقد صوت على هذا القرار 80 عضوا.
ثالثا: تطوير آلية منح الاراضى وايصال الخدمات لها وتأهيل الاحياء القديمة من خلال:
1 ايقاف منح وتطبيق منح الاراضى الكبيرة واقتصار منح الاراضى السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9/7/1407ه.
2 تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين واعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص.
3 اعادة تأهيل الاحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص فى ذلك.
4 تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى توفير الخدمات والمرافق العامة فى المخططات غير المخدومه وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات.
5 وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية.
وصوت على هذا 82 عضوا.
رابعا: تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى برنامج الاسكان من خلال السياسات التالية:
1 تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التى تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو اقامة مجمعات سكنية خاصة بها.
2 تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها فى دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وانشاء المساكن.
3 تشجيع المستثمرين على اقامة المجمعات والاحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة.
وصوت على هذا 82 عضوا.
خامسا: العمل على تطوير المفاهيم التى تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال:
1 وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادى قليل التكلفة.
2 اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية.
3 تشجيع تملك الشقق السكنية.
4 تطبيق الهندسة القيمية فى مشاريع الاسكان المختلفة.
5 الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بانشاء المسكن الاقتصادى والمواد والمواصفات وخلافه.
6 تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الاراضى بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض.
ووافق على هذا 81 عضوا.
سادسا: تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال السياسات التالية:
1 تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
2 المضي قدما فى معالجة مشكلة الفقر واستكمال اعداد الاستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر.
3 ربط استراتيجية الاسكان بخطة التنمية الثامنة الجاري اعدادها 1425/1430ه
4 ربط استراتيجية الاسكان بنتائج التعداد السكاني.
5 زيادة منح الاراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها.
وحاز القرار على 88 صوتا.
سابعا تشجيع الجامعات ومراكز الابحاث على اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة فى مجال الاسكان وبصورة دورية ونشر النتائج للجميع.
وصوت على ذلك 86 عضوا.
ثامنا وضع الاطار التنظيمى اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاسكان لتحقيق التكامل فى السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الاسكان والعقار.
حيث حاز هذا القرار أيضا على 86 صوتا.
تاسعا انشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بما يلي:
أ انشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية.
ب استحداث مؤشر لاسعار الاراضى والعقارات يسهم فى وضوح سوق الاسكان وشفافيته
ج ربط جميع الجهات المعنية بشؤون الاسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها.
د الاستفادة من تقنية المعلومات وانشاء مواقع على شبكة الانترنت واتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا. حيث حاز هذا القرار على 78 صوتا.
واختتم الامين العام تصريحه مشيرا الى ان هذه الجلسة هى الجلسة الاخيرة قبل بدء اعضاء المجلس لاجازتهم السنوية التى ستبدأ في 3/6/1425ه