تعهدت الحكومة الهندية الجديدة بتوفير مليارات الدولارات للفقراء وتحقيق زيادة في حجم الإنفاق العسكري في خطوة تهدف لتحقيق نمو اقتصادي كبير. وتزيد أول ميزانية يضعها وزير المالية الجديد، بالانيابان شيدامبارام، عن حجم الإنفاق العسكري بنحو 18% ليصل إلى 770 مليار روبية (16.73 مليار دولار). وكشف شيدامبارام أيضا عن دعم ضريبي كبير يقدر بنحو 2% لجمع أموال للتعليم. ويراقب خبراء الاقتصاد الحكومة، التي يقودها حزب المؤتمر، عن كثب خشية وقوع تحولات في السياسة الاقتصادية بعد إطاحة الناخبين الفقراء الريفيين بحزب بهاراتيا جاناتا. وتسعى الميزانية الجديدة للموازنة بين الفلسفة القائمة على مساندة حقوق الشعب في معاناته ضد النخبة وبين الاقتصاد وتقليص العجز في الإنفاق على الخدمات العامة. وفي أول رد فعل على هذه التعهدات انخفضت أسهم بورصة بومباي للأوراق المالية بنسبة تزيد على 50 نقطة. وكشف تشيدامبارام عن برامج عديدة لدعم الخدمات التعليمية والصحية وتوفير مزيد من مياه الشرب النقية. وهناك أيضا خطط خاصة تستهدف المزارعين. وقال تشيدامبارام استراتيجيتنا الاقتصادية تسعى لمساعدة الشعب، الفقراء منهم خاصة بتوفير التعليم والصحة. الهدف من زيادة ميزانية الدفاع هو المساعدة في تجهيز القوات المسلحة بأحدث المعدات العسكرية التي طال التخطيط من أجلها. ومن المنتظر أن تشتري الهند حاملة طائرات روسية الصنع وطائرة تدريب حربي من طراز هوك بريطانية الصنع ونظام رادار إسرائيلي للانذار المبكر من طراز فالكون، وهي المشتريات التي كانت الحكومة السابقة قد ألغت تعاقداتها. وقال تشيدامبارام إن مفتاح النمو هو الاستثمار العام والخاص. المحلي والخارجي. وترتبط الحكومة بقانون جديد لخفض العجز في الميزانية الذي سجل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي في مارس الماضي ليسجل انخفاضا عن العام الماضي بمعدل 5.4%. وتعهد تشيدامبارام بالتخلص من العجز بحلول السنة المالية 2008 - 2009 وتثبيت العجز القادم عند حد 4.4 %. ويقول خبراء الاقتصاد إن تطوير البنية التحتية وخفض العجز هو أساس دعم النمو الاقتصادي الهندي القوي. وقال وزير المالية إن هدفه يتمثل في جعل البيئة الهندية مصدر جذب للمستثمرين. لكن الحكومة التي تقع تحت ضغط الأحزاب الشيوعية تعارض خصخصة شركات الدولة التي تجلب أرباحا. ولم تكن سياسة الحكومة السابقة تتمتع بالشهرة الكافية بين العمال الذين خافوا من فقدان الوظائف مما أدى إلى تنظيم احتجاجات. وتهدف الميزانية الجديدة أيضا إلى حماية المزارعين الذين يشعرون بأن مشكلاتهم لم تلق عناية من الحكومة السابقة. ويضع تشيدامبارام أيضا إصلاح النظام الضريبي نصب عينيه نظرا لأهميته الكبيرة. وكشف تشيدامبارام عن اقتراحات لزيادة تمويل الخزائن الحكومية بتحسين نظام جمع الضرائب وبإضافة قيمة جديدة إليها. ويشعر العديد من الأشخاص أن الوقت قد حان لإصلاح نظام الضرائب لكن وزير المالية يقول إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت. وبدلا من ذلك قام تشيدامبارام بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليشمل هؤلاء الذين يحصلون على 100 ألف روبية (2.185 دولار) في السنة وهي خطوة يستفيد منها أكثر من 10 ملايين شخص. ومرت الهند بمرحلة نمو اقتصادي على مدى الأعوام الأخيرة وأعلن وزير المالية يوم الأربعاء أن الاقتصاد سجل نموا بلغ 8.2 % العام الماضي. لكن على الرغم من ذلك صوت العديد من فقراء الهند ضد حزب بهاراتيا جاناتا لأنهم شعروا بانهم لم ينتفعوا من هذا النمو.
