الإصلاحات الهندية تستهدف نموا بين 7 و 8 % سنويا

أعلنت الحكومة الهندية الجديدة جدول أعمالها الاساسي قائلة انها ستنتهج اصلاحات تهدف الى تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين سبعة وثمانية في المئة في السنوات العشر القادمة.
وقالت الحكومة ان برنامجا تطلق عليه برنامج الحد الادني المشترك استكمل في مناقشات بين الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر وحلفاؤه اليساريون.
وقال رئيس الوزراء مانموهان سينغ انه ليس برنامجا يغطي كل شيء لكنه يحدد الخطوط العريضة وعدد من البرامج المهمة التي ستوجه العمل في حكومتنا.
وأفاد البرنامج بأن الحكومة لن تخصخص الشركات الحكومية الرابحة وان الاقتراحات لبيع الشركات العامة الخاسرة ستبحث على أساس كل حالة على حدة.
وأضافت الوثيقة أنه لن يسمح بأي تعديلات في سياسة العمل اذا كان من شأنها ان تؤثر سلبيا على رخاء العاملين.
وذكرت الوثيقة ان الانفاق على التعليم سيزيد وان سياسة أسعار الفائدة ستقدم حوافز للمواطنين من كبار السن.
وستكون السياسة الضريبية مستقرة وتساعد على النمو وسيجري انشاء مشروعات جديدة للقضاء على الاقتصاد السري وتشجيع المشروعات الائتمانية التي تستهدف الريف.
وقال سينغ ان البرنامج يسعى الى تسريع خطى التغيير الاجتماعي والاقتصادي وتوجيه اهتمام خاص الى حاجات قطاعنا الزراعي ومزارعينا والصناعات الصغيرة والصناعات القروية والحرفيين وغيرها من قطاعات اقتصادنا التي جرى تجاهلها.
وجاء ائتلاف سينغ الى السلطة في انتخابات عامة في منتصف ابريل بعد ان حجب ملايين الفقراء من سكان المناطق الريفية اصواتهم عن الحكومة التي قادها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي لاستيائهم من انهم لا يجنون أي فوائد من الانتعاش الاقتصادي للهند.