بعد ان اصبحت على وشك الخروج من برنامج لصندوق النقد الدولي استمر خمس سنوات كشفت باكستان عن ميزانية تضمنت زيادة كبيرة في الانفاق على التنمية والدفاع وارتفاعا محدودا في العجز المالي. وتحسنت بيانات الاقتصاد الكلي لباكستان بصورة ملحوظة في ظل وزير المالية شوكت عزيز وهو مسؤول تنفيذي سابق في سيتي بنك لكن البلد ما زال واحدا من افقر دول العالم حيث يعيش نحو ثلث سكانه البالغ عددهم 150 مليون نسمة في فقر. واستهدف عزيز لدى تقديمه ميزانية العام المالي من يوليو 2004 حتى يونيو 2005 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الا يزيد التضخم عن خمسة في المئة. ومن المتوقع ان يبلغ النمو 6ر6في المئة في 2004-2005 بعد توسع بلغ 4ر6في المئة في العام المالي الذي يوشك على الانتهاء. ولقيت اعادة التأهيل الاقتصادي لباكستان دعما من برنامج لصندوق النقد لمكافحة الفقر عام 2001 . لكن باكستان ستنهي البرنامج في وقت لاحق هذا العام. وقال عزيز: سنقول وداعا لصندوق النقد الدولي. سيكون يوما تاريخيا لباكستان.. سوف نستعيد سيادتنا الاقتصادية. وذكر الوزير: ان العجز المالي سيزيد الى اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2004-2005 بعدما بلغ 9ر3في المئة خلال 2003-2004 متجاوزا النسبة المستهدفة البالغة 3ر3في المئة . وافاد بأن نظام سعر الصرف المنخفض الحالي سيستمر رغم ان الاقتصاديين يخشون من الاضطرار لرفع الاسعار بسبب الضغوط التضخمية الى جانب اقتراض الحكومة. وقال عزيز: ان الاقتراض المصرفي المستهدف للحكومة يبلغ 15ر45 مليار روبية. وكان الاقتراض المصرفي المستهدف للحكومة في 2003-2004 بلغ 936ر27 مليار روبية لكنها اقترضت 74 مليار روبية في نهاية الامر. يبلغ حجم الميزانية 908 مليارات روبية /7ر15 مليار دولار/. وسيزيد الانفاق على التعليم بأكثر من المثل الى 13 مليار روبية من ستة مليارات. وقال: ان باكستان ستزيد الانفاق على الدفاع بنسبة سبعة في المئة في الميزانية الجديدة. واضاف ان الانفاق الدفاعي سيزيد الى 92ر193 مليار روبية /37ر3 مليار دولار/ العام القادم من 54ر180 مليار روبية انفقت في العام المالي 2003-2004 . ويقول مسؤولون: ان هناك حاجة لمزيد من الاموال للجيش بسبب عملية جارية ضد متشددين اجانب في المناطق القبلية الغربية وايضا للحفاظ على قواته الدفاعية النظامية على الحدود الشرقية مع الهند صاحبة القدرة النووية.
