الاقتصاد المصري/تقرير دولي

نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التى حققتها مصر بمساعدة عوامل خارجية حولت الاقتصاد المصري إلى واحد من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة.
وقال تقرير الصندوق عن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2008 في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر اليوم ان الاقتصاد المصرى استمر في النمو بنسبة 7 بالمائة خلال العامين الماضيين متفوقا على الاقتصادات المشابهة له فى المنطقة مشيراً الى أن نسبة النمو ستزيد عن ذلك العام القادم.
واوضح أن النمو كان واسع النطاق وشمل قطاعى الزراعة والصناعة وبدأ يؤتى ثماره فى المساهمة في تخفيف مشكلة البطالة المزمنة معتبرا سوق الأسهم المصرية بأنها واحدة من أفضل الأسواق أداء في المنطقة كما أن الحسابات الخارجية استفادت من الطفرة التى تشهدها عائدات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ورسوم عبور قناة السويس.
واكد أن تدفقات رأس المال الكبيرة جاءت فى أغلبها بشكل استثمارات خارجية مباشرة مبينا أن كون هذه التدفقات لم تتم أغلبها بوساطة النظام البنكى فان ذلك يوحى بأن المخاطر المرتبطة بسحب مفاجىء لها ضئيلة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي ان الحكومة المصرية التى تولت عام 2004 أطلقت برنامجا متوسط الأجل يهدف إلى تقليص العجز المالى من 10 بالمائة فى عام 2004 /2005 إلى مابين 3 الى 4 بالمائة من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2010 وتخفيض الدين المحلي الذى بلغ 71 بالمائة من الناتج المحلي مبينا انه نتيجة للاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة وصل العجز المالي في ميزانية 2006 /2007 الحالية إلى أقل من 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وتوقع أن
يقل عن ذلك العام القادم.
وتنبأ التقرير بنمو الناتج المحلي لمصر من 1ر7 بالمائة هذا العام إلى 3ر7 بالمائة عام 2008 أي بزيادته من 9ر129 مليار دولار هذا العام إلى 7ر149 مليار دولار في العام القادم وتراجع العجز المالي في الميزانية من 7ر7 بالمائة هذا العام إلى 9ر6 بالمائة العام القادم وتراجع الدين الحكومى من 5ر88 بالمائة من إجمالى الناتج المحلي إلى 1ر83 بالمائة العام القادم.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي زيادة الصادرات المصرية من 4ر38 مليار دولار إلى 2ر44 مليار وزيادة الواردات من 9ر44 مليار دولار هذا العام إلى 4ر53 مليار العام القادم وانخفاض الفائض فى ميزان الحساب الجاري من 8ر1 مليار دولار إلى 2ر1 مليار مع زيادة إجمالى الاحتياطي من النقد الأجنبي من 2ر28 مليار هذا العام إلى 6ر32 مليار العام القادم اضافة الى تراجع الدين الخارجى العام والخاص من 7ر23 مليار هذا العام إلى 8ر19 مليار العام القادم.
//انتهى// 1324 ت م