رفع سن التقاعد

في الوقت الذي تناقش فيه معظم الدول الأوروبية مسألة رفع سقف سن التقاعد، لضمان تمويل صناديق تأمينات المعاشات والضمانات الاجتماعية، بدأت بعض المؤسسات الصناعية الكبرى التفكير في زيادة ساعات العمل على 40 ساعة أسبوعيا مع الإبقاء على نفس الأجور التي يتقاضاها العمال عن 35 ساعة، أو بمعنى آخر أجور أقل مقابل إنتاج أكثر.فعلى سبيل المثال، توصلت مؤسسة سيمنز الألمانية مؤخرا إلى اتفاق مع النقابات العمالية على هذا النمط، كحل أخير للتراجع عن شطب 2000 وظيفة في قطاع الاتصالات، وتضمن الشركة بذلك زيادة في الإنتاج مع نفس الأجور، مع تمويل بقاء تلك الوظائف.
وقد وافقت النقابات العمالية الألمانية على تلك الخطوة، بعدما بات من المؤكد أن الشركات تبحث عن أماكن أرخص للتصنيع، وفي حالة شركة سيمنز تحديدا ، كانت المؤسسة الصناعية الكبرى ستتجه إلى المجر حيث تقل أجور العمال هناك 5 مرات عن نظرائهم الألمان.
وتعهدت الشركة بعد هذا الاتفاق بضمان جميع الوظائف المهددة لمدة عامين على الأقل، ولكنها وفرت 30% من النفقات المخصصة للعمال، ورصدت 30 مليون يورو لتمويل الأبحاث والمنتجات الجديدة لتطوير خدماتها وإنتاجها.
هذا الحل لقي ردود فعل متباينة في سويسرا التي تعاني هي أيضا من مشكلة البطالة. فبينما وافقت نقابة العمال الألمانية على مقترح سيمنز، أعرب باول ريخشتاينر من اتحاد النقابات السويسرية عن وجهة نظر أخرى، حيث صرح بأنه
من غير المنطقي أن يبقى العمال المؤهلون والأكاديميون يبحثون عن فرصة عمل، ونحن نطالب بزيادة ساعات الشغل للعمال الحاليين.وهو يشير بذلك إلى أن تقليص ساعات العمل من 40 إلى 35 ساعة أسبوعيا، كان بهدف خلق مواطن شغل للعاطلين، إلا أن الواقع الاقتصادي تغير الآن، فما وافقت عليه نقابة العمال الالمانية يعني أن تقليص الأجور هو الحل للإبقاء على فرص العمل المتاحة حاليا، بدلا من تضخيم طوابير العاطلين، وزيادة الطاقة الانتاجية في الوقت نفسه.
في المقابل يرى بيتر هازلر مدير الرابطة السويسرية لأرباب العمل في حوار مع سويس انفو، أن مثال سيمنز الألماني لا يمكن أن يكون انموذجا يحتذى به، وقاعدة يمكن تطبيقها بشكل عام، فالمشكلة تتعلق بالمؤسسة نفسها، والحل نبع من داخلها وطبقا لظروفها الداخلية وفلسفة تعاملها مع مثل تلك المواقف.
وأضاف، بأنه من وجهة النظر الاقتصادية لا يمكن تأكيد جودة التصنيع بكفاءة عالية تحت ظروف عمل غير مناسبة، أي أن زيادة ساعات العمل مع نفس الأجور عن عدد أقل منها، لا يوفر المناخ الملائم لإنتاج متميز. ومع هذا يعطي إعلان 100 شركة ألمانية عن استعدادها لتطبيق مثال سيمنز في المستقبل، دلالات على أن هذا الاتجاه سيكون سائدا خلال فترة وجيزة في المانيا وربما في دول أوربية أخرى مثل فرنسا.فقد أدى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا، إلى ضم دول تشتمل على كفاءات مهنية جيدة وإمكانيات تصنيعية تقترب من المعايير الفرنسية والألمانية، وتتمتع في الوقت نفسه بأجور منخفضة ومستوى معيشة متدن.
وفي ظل قواعد الاقتصاد الرأسمالي الحر، لا يمكن التفكير مرتين قبل الاتجاه شرقا إذا كانت الفرصة متاحة لذلك، وهذا تماما ما استشرفته نقابة العمال الألمانية فوافقت على مقترح سيمنز، الذي قد يكون طفرة ونقلة نوعية في سياسة الأجور في دولة صناعية كبرى بحجم ألمانيا، ومن المؤكد أن معارضيها لن يستطيعوا مقاومتها أو
الوقوف في طريقها عندما تتنقل من دولة إلى أخرى. وعلى العكس من تصريح بيتر هازلر السابق، يرى يوهان شنايدر رئيس الرابطة السويسرية لصناعات الميكنة والكهرباء والتعدين المعروفة باسم سويس ميم أن الاتجاه في طريق زيادة عدد ساعات العمل مع الإبقاء على نفس الأجور مطروح، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى ذلك، ولكن وصولا إلى 42 ساعة أسبوعيا بنفس الأجور عن عدد ساعات أقل.
وقد شهدت بعض الدوائر الهامة في سويسرا بالفعل حوارا حول هذا الموضوع، ولكنه لم يظهر بشكل كبير إلى العلن، حيث تداولته الهيئة الفدرالية للسكك الحديدية والبريد وكبريات البنوك والمصارف، وإن لم تتخذ خطوات حاسمة فيه.
ويؤكد بيتر هازلر مدير الرابطة السويسرية لأرباب العمل على أن سويسرا لم ترتكب خطأ الفرنسيين والألمان بتقليص ساعات العمل إلى 35 لتوفير مواطن شغل للعاطلين، فسويسرا حسب رأيه، ترى المشكلة من زاوية أخرى لأن التنافس الاقتصادي يتطلب عددا أكثر من ساعات العمل، وعندما تم الحديث عن التقليل منها، تعاملت معها الجهات المختلفة كل حسب مقدرته، حيث حددتها هيئة السكك الحديدية مثلا ب 39 ساعة، أما مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة فيجب أن تكون بحلول وسط ومرنة، حسب قوله.