بتعليمات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة اطلع أعضاء المكتب الاستشاري المتعاقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد مشروع دراسة استراتيجية التنمية العمرانية لمنطقة حائل خلال زيارات متواصلة لمقر الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل في إطار الزيارة التي يقوم بها أعضاء الفريق لعدد من القطاعات المحلية بالمنطقة للتعرف على الامكانات وحصر المعلومات اللازمة لإعداد الدراسة الخاصة بالاستراتيجية التي تتبناها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن على المهام والواجبات التخطيطية والتنظيمية والتطويرية التي تقوم بها الأمانة العامة للهيئة والأهداف التنموية التي تسعى الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لتحقيقها في مجالات المشروعات التي تتبناها الهيئة. وأوضح تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أن من أبرزها الرؤية التخطيطية والتطويرية لمنحة سمو ولي العهد الأمين لأهالي حائل / أرض الهيئة / وكذلك المشاريع المتعلقة بالأنشطة الصناعية والخدمية ومهام التنمية المحلية والجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والزراعية. كما تعرف الفريق على الأهداف والخطط والبرامج التي يتبناها مركز المعلومات بالهيئة والذي يعد / مركز معلومات حائل / ويهدف إلى توفير كافة البيانات والمعلومات الرئيسية عن منطقة حائل لتكون داعماً لبرامج واستراتيجيات التنمية والتي تتبناها الدولة في منطقة حائل وفي مجال تنمية الموارد المالية اطلع الفريق على الأسس والركائز التي تستند عليها الهيئة في مجال تنمية الموارد المالية لتعزيز اتجاهات التنمية والتطوير في المنطقة وذلك بالاستفادة من المعطيات المتوفرة للهيئة وبرامج الاستثمار المقترحة في المنطقة. واطلع الفريق الاستشاري المتعاقد من وزارة الشؤون البلدية والقروية على برامج الإعلام والاتصال التي تتبناها الهيئة والتي تستند إلى رؤية منهجية في مجال برامج العلاقات العامة الحديثة مع الأخذ بتطبيقات برامج الاتصال والإعلام التنموي حيث تتجه برامج الهيئة في هذا المجال إلى دعم خطط الدولة التنموية وإبراز أهداف استراتيجيات التنمية في عدد من المجالات بالمنطقة. كما تم الإطلاع على الأطر التنظيمية والمهام الإدارية والإجرائية المنظمة لعمل الأمانة العامة للهيئة إضافة إلى جهود توطين الوظائف حيث تشرف الهيئة من خلال لجنة تنمية الموارد البشرية على العديد من برامج توطين الوظائف والتي تمثل تجربة حائل. والمتوجه بافتتاح مكتب لصندوق تنمية الموارد البشرية بمقر الهيئة. وتتضمن استراتيجية التنمية العمرانية لمنطقة حائل المقررة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشخيصاً للوضع القائم حالياً من حيث الموقع الجغرافي والأهمية المكانية والخصائص الطبيعية والبيئية والخصائص السكانية والاجتماعية والخدمات العامة في كافة المجالات وقطاعات الأنشطة الاقتصادية والدراسات العمرانية والبنية الأساسية والمرافق العامة كما تشمل الدراسة محددات وامكانات وبدائل استراتيجية التنمية. العمرانية وسبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية والمرئيات الاستراتيجية المتعلقة بالاستفادة من المقومات الاقتصادية لمراكز النمو لدعم التنمية الإقليمية وطبيعة الاستراتيجية العمرانية والتي تبرز قضايا التنمية الأساسية في منطقة حائل والتوقعات السكانية وتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية السكانية والعمرانية والبيئية للاستراتيجية العمرانية للمنطقة كما تشمل الاستراتيجية الأطر العامة لاستعمالات الأراضي الإقليمية والأنشطة الاقتصادية المقترحة وتوزيع مراكز النمو ومستوياتها الوظيفية. وعلى الصعيد التنفيذي للاستراتيجية وضع المخططون والاختصاصيون عددا من الآليات التنفيذية في عدة مجالات أولها في المجال الاقتصادي والاستثماري من خلال دعم النشاط السياحي وتوسيع القاعدة الاقتصادية ودعم قطاع التعدين وتطوير القطاع الزراعي والرعوي والحث على مشاركة القطاع الخاص في تنمية المنطقة وفي المجال الاجتماعي والسكاني من خلال توفير القدرات المؤهلة الوطنية للمشاركة في عملية التنمية والاهتمام بدعم وتأصيل برامج التنمية الروحية والأخلاقية وفي المجال العمراني والبيئي تتحقق الاستراتيجية من خلال تطوير وتحسين هياكل البنية الأساسية على مستوى المنطقة والعمل على إيجاد تدرج هرمي لمنظومة المدن وتحقيق التكامل بين الحضر من جهة والريف والقرى من جهة أخرى وتحسين نمط النسيج العمراني للمدن مع الحفاظ على المعالم الأثرية والقيم التراثية للمنطقة. كما تهتم الاستراتيجية العمرانية لمنطقة حائل بإيجاد سياسات وآليات في المجال الإداري من خلال إنشاء قاعدة للمعلومات التخطيطية على مستوى المنطقة وبناء إطار تنظيمي وإداري لتنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية. من جانبها وتزامناً مع هذه التوجهات التنموية التي تطرحها وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل حالياً وبمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة إلى الشروع في إعداد الاستراتيجية العامة للهيئة العليا لتطوير منطقة حائل واستراتيجية التنمية الاقتصادية لمنطقة حائل وإعداد الدراسة الديموغرافية للمنطقة. وتبرز الرؤية التنموية للهيئة العليا لتطوير منطقة حائل من خلال الركائز العامة التي أعدتها الأمانة العامة للهيئة بالاستناد إلى خطط وبرامج الدولة التنموية مما يتيح الفرص لتسريع تفعيل تلك الاستراتيجيات حيث تعد تجربة الشراكة العملية والتخطيطية بين الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العليا للسياحة نموذجاً للفعالية التنموية حيث حظيت المنطقة بتوجه جاد في مجال تنمية السياحة بالمنطقة من خلال البدء في تطبيق استراتيجية التنمية السياحية في المنطقة مما سيدفع بالمقومات الاقتصادية إلى البروز على الساحة المحلية والقيمة المضافة التي يمكن أن تسهم بها المنطقة في منظومة الاقتصاد الوطني كما يعد توجه الهيئة مؤخراً نحو تنمية وتحفيز الاستثمار في المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أداة حيوية مكملة لتفعيل الدورة الاقتصادية في المنطقة حيث تعكف الأمانة العامة للهيئة حالياً على وضع التصورات اللازمة لتحديد موقعين لمنطقة صناعية ومنطقة تصنيع زراعي. كما تشمل تجربة الهيئة في مجال طرح تطبيق مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة إقليمياً وبرؤية منهجية تسهم في إيجاد المواءمة بين الاتجاه التنموي المتمثل بإيجاد وتوفير ودعم الوحدات الإنتاجية في المجتمع وبين الاتجاه الإنساني الاجتماعي من خلال إتاحة فرص العمل لدعم توجه الدولة في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال لجنة التنمية الإنسانية المستدامة في منطقة حائل والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة وتضم في عضويتها خبراء واختصاصين في مجالات التنمية الإنسانية في عدة حقول ولعل أبرز ما طرحته اللجنة تلك الفرص الصناعية والاستثمارية ذات الأولوية والتي أعدت لها الهيئة دراسات الجدوى الاقتصادية لتسريع تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. كما كان لتجربة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رغم عمرها القصير في دعم وتهيئة المناخ الملائم للعمل التنموي من خلال الشراكة والتحفيز والمساندة مؤشراً ودلالة على التكامل الوظيفي والتفاعل التنموي مع كافة القطاعات المحلية والمركزية لتسريع تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى الدولة رعاها الله لتحقيقها على أرض الواقع بما يتلاءم ويتناسب مع المعطيات والمقومات المحلية للمنطقة.
